دام برس :

كشفت وثائق سرية لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون عن تورط الولايات المتحدة في إدارة برنامج سري على مستوى أوسع من أي وقت مضى لشن حروب بالوكالة في العديد من الدول بينها سورية باستخدام قوات عمليات خاصة أميركية.
وجاء في مقال لموقع (ذا انترسيبت) الأميركي تحت عنوان (كيف يستخدم البنتاغون برنامجاً سرياً لشن حروب بالوكالة) واعتمد على وثائق سرية اطلع عليها الموقع بموجب قانون حرية المعلومات وعلى مقابلات مع مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين.. إن البرنامج الذي يدعى” 127 اي” يضم 14 من البرامج الفرعية كانت ناشطة في منطقة ما منطقة الشرق الأوسط وآسيا الباسيفك حتى عام 2020 وقد شنت بموجبه وحدات الكوماندوز الأمريكية 23 عملية في الفترة ما بين 2017 و2020.
وأقر الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل الذي قاد قوات العمليات الخاصة والقيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط باستخدام البرنامج “127 إي” في سورية ومصر ولبنان واليمن في إطار ما سماه جهود لمكافحة الإرهاب.
وأوضح فوتيل أن برنامج “127 اي” في لبنان كان يحمل اسماً رمزياً هو ليون هانتر وفي سورية واليمن يوكون هنتر أما في مصر فيحمل اسم انيغما هانتر.
فيما أكد مسؤول دفاعي سابق آخر اشترط عدم الكشف عن هويته استخدام نسخة من هذا البرنامج في العراق وتونس أيضاً وكذلك أفغانستان والكاميرون وغيرها.
وأشار الموقع إلى أن الوثائق والمقابلات تقدم الصورة الأكثر تفصيلاً حتى الآن لـسلطة تمويل غامضة تسمح لقوات الكوماندوز الأميركية بتنفيذ عمليات تحت ستار مكافحة الإرهاب بواسطة قوات شريكة أجنبية وغير نظامية في جميع أنحاء العالم كما توفر المعلومات الأساسية حول هذه المهام وكيفية تنفيذها وتواترها وأهدافها لافتاً إلى أن القوات الأجنبية التي تعتمد عليها واشنطن لتنفيذ العمليات غير معروفة حتى بالنسبة لمعظم أعضاء لجان الكونغرس وللشعب الأميركي.
وتقوم واشنطن من خلال برنامج “127 إي” بتدريب وتمويل وتسليح وتقديم المعلومات الاستخباراتية لقوات أجنبية.. ولكن خلافاً لبرامج الدعم الأجنبي الأخرى التي تجري تحت شعار تعزيز القوات المحلية للبلدان فإن هذه القوات يتم إرسالها في مهام خاصة لتحقيق أهداف أمريكية بحتة.. وقال مسؤول دفاعي رفيع سابق “لو وصف أحدهم برنامج “127 إي” بالعملية أو الحرب بالوكالة فسيكون من الصعب مجادلته أو نفي ذلك”.
وتكشف إحدى الوثائق أن تكلفة البرنامج وعملياته في الفترة ما بين 2017-2020 وصلت إلى 310 ملايين دولار.. ورغم أن هذا المبلغ شكل جزءاً بسيطاً من ميزانية النفقات الدفاعية عن الفترة نفسها ولكنه يمثل زيادة كبيرة للميزانية المخصصة للبرنامج عندما بدىء العمل به باسم آخر عام 2005 والتي كانت لا تتجاوز 25 مليون دولار.