دام برس :

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب في اجتماع عقدته بعد ظهر اليوم برئاسة الدكتور أحمد الكزبري مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب.

وأكد وزير العدل القاضي أحمد السيد خلال الاجتماع أهمية مشروع قانون تجريم التعذيب وغيره من الجرائم كالتعامل أو الفعل اللا إنساني أو المهين في وضع عقوبات كفيلة بمنع ممارسة هذه الأفعال وقمع مرتكبيها.

وبعد مناقشة مواد مشروع القانون من قبل اللجنة تم إعداد التقرير اللازم بشأنه وإحالته إلى المجلس ليصار إلى مناقشته خلال جلساته المقبلة.

وكان مجلس الشعب أحال في وقت سابق من اليوم في بداية انعقاد جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث مشروع قانون مناهضة التعذيب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.