الرئيسية  /  لقاء دام برس

دمراني لدام برس: تعديل قانون العلاقات الزراعية ياتي لتطور التشريعات الاجتماعية للعمال الزراعيين ومنحهم مزايا جديدة


دام برس : دمراني لدام برس: تعديل قانون العلاقات الزراعية ياتي لتطور التشريعات الاجتماعية للعمال الزراعيين ومنحهم مزايا جديدة

دام برس – ناصر الأحمد :
أوضح مدير العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني في تصريحه لدام برس أن قانون العلاقات الزراعية رقم 56 لعام  2004 نص على الكثير من التحسينات على واقع العمل الزراعي وعلى التعاملات بين أطراف العلاقة الزراعية، حيث عمل القانون على تحسَّين وضع العامل الزراعي ومن موقعه القانوني تجاه صاحب العمل، ووضع أسساً إيجابية عديدة لحسن استثمار الأرض .

وأشار دمراني إن من مميزات هذا القانون  العمل على حماية العامل الزراعي الدائم من التسريح ، ومنح  العامل الزراعي الحق بمراجعة القضاء المختص (قاضي الصلح) لوقف تسريحه ، كما تم تحديد الحالات التي تجيز طلب تسريح العامل وحدد الحالات التي ينهي بها عقد العمل وإعطاء حق للعامل الزراعي بطلب إنهاء العقد وبالاستقالة في بعض الحالات  مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض .

ولفت أنه كان لموضوع السلامة والصحة المهنية مكان  كبير  فأوجب على صاحب العمل إحاطة العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية منها  ولا يتحمل العامل الزراعي أية نفقة مقابل السلامة والصحة المهنية ونصَّ القانون المذكور على تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته على العمال الزراعيين وأصحاب العمل الزراعي ونصَّ القانون على شمول جميع العمال الزراعيين بتأمين إصابة العمل مهما كانت طبيعة العمل الذي يمارسونه ومهما كان عددهم لدى صاحب العمل الزراعي .  

وبين دمراني أن القانون منع  تشغيل الأحداث في العمل الزراعي قبل إتمامهم الخامسة عشرة من العمر وبعدم السماح لهم بالدخول إلى أمكنة العمل ،كما منع تشغيلهم في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذويهم الخطية (الأب والأم عند غياب الأب ، الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين ) ، ونص أيضاً على منع تشغيلهم ليلاً  وبالأعمال المرهقة  التي لا تتناسب مع أعمارهم ، وتحدد الأعمال المرهقة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال .‏

وأكد دمراني أن القانون خول  لمفتش العمل الزراعي صلاحية طلب اتخاذ التدابير الضرورية التي من شأنها إزالة النواقص التي يتم التحقق من وجودها في المنشأة وفي الترتيبات أو طرق العمل في المؤسسات الزراعية بما في ذلك استعمال مواد خطرة وذلك ضمن مدة محددة وفقاً للتعليمات التي تضعها الوزارة بهذا الشأن خاصة إذا كان استمرار وجود هذه النواقص يشكل تهديداً لصحة العاملين وسلامتهم.‏

ولمفتش العمل الزراعي أن يطلب وفقاً للتعليمات التي تضعها الوزارة إدخال التعديلات الضرورية في المنشأة والأدوات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بسلامة العمل خلال مهلة معينة، منوهاً أن القانون أجاز لدائرة التفتيش بعد الحصول على موافقة المحافظ طلب وقف العمل في المنشأة فوراً في حالة الخطر المحدق الذي يهدد صحة وسلامة العاملين ويستمر الوقف إلى حين إدخال التعديلات المطلوبة ، و لصاحب العمل أن يعترض على هذه الإجراءات أمام القضاء المختص .

وذكر مدير العمل أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعكف حالياً ومن خلال لجنة شكلتها للعمل على تعديل قانون العلاقات الزراعية تضم في عضويتها أطراف الإنتاج الثلاثة بالإضافة إلى كافة الجهات المعنية ذات الصلة بالعمل الزراعي . ويأتي تعديل استجابة لتطور التشريعات الاجتماعية للعمال الزراعين وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإضافة إلى منح مزايا جديدة للعمال  والمزارعين ، بالإضافة الى تحديث الاجراءات الخاصة بتطبيق القانون على أكمل وجه ولاسيما لجهة الأجور وتصنيفات العلاقات الزراعية ومضاعفة الغرامات والعقوبات بحق صاحب العمل الزراعي الذي ينتقص من حقوق العمال ولا يعمل على توفير بيئة عمل صالحة  تلتزم بشروط الصحة والسلامة المهنية في مجال العمل الزراعي وتحافظ على صحة العمال وتوفر المتطلبات المعيشية للعمال .

Copyrights © dampress.net

المصدر:   http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=51&id=105815