دام برس - ناصر الأحمد :
اوضح مدير العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني انه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لتحسين الواقع المعيشي والخدمي للعاملين في القطاع الخاص ، ولاسيما لجهة تعديل القوانين ذات الصلة فقد رفعت الوزارة مشروع تعديل قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠ والذي ينظم علاقة العمل للعاملين في القطاع الخاص والأهلي والمشترك .

وأكد دمراني في تصريحه ل " دام برس " ان التعديلات اجريت لتعزيز الحماية القانونية للعمال، ولتلافي الثغرات التي اعترت بعض مواد القانون في ظل انعكاسات الأزمة التي تشهدها البلاد، إضافة إلى توفيق أحكام القانون مع اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها من الحكومة السورية.

و من ضمن التعديلات الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون العمل، اشار دمراني إلى تعديل المادة الخاصة بإجازة الأمومة، بحيث تمنح المرأة العاملة  الخاضعة لأحكام هذا القانون التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر، مدتها 120 يوماً عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى، وذلك للتوافق مع اتفاقية العمل الدولية ، علما" أن القانون الحالي منح العاملة عن الولادة الأولى ١٢٠ يوما" وعن الولادة الثانية ٩٠ يوما" وعن الولادة الثالثة ٧٥ يوما" .

وبّين مدير العمل أن “التعديلات تضمنت التزام صاحب العمل عند إنهاء العقد بأداء تعويض يساوي أجرثلاثة أشهر للعامل الذي لديه خمس سنوات وما دون، وأجر ستة أشهر في حال تجاوزت  خمسة سنوات”.
و أنه “تم تعديل نص المادة ٩٥ من القانون النافذ بحيث يصبح العامل متمتعاً بعدد من الحقوق  والمكتسبات الجديدة  منها الحق في الزيادة الدورية للأجور مرة كل سنتين بنسبة لاتقل عن 9 %” ، ويتم احتسابها مباشرة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لدى مطالبة صاحب العمل بالإشتراكات المترتبة على العامل وصاحب العمل .

واضاف : أنه من أهم التعديلات أيضا"  إدخال العمولة والنسبة المئوية والعلاوات والمنح والهبة ونصيب العامل من الأرباح ضمن مفهوم الأجر”.
وبخصوص الغرامات، أوضح دمراني أنه تم تعديل الباب المتعلق بالعقوبات بحيث “أصبحت مبلغاً مقطوعاً، مقداره الحد الأعلى المنصوص عليه في باب العقوبات في القانون النافذ، وضربه بضعفين كأساس لتحديد الغرامة الجديدة”.

  وقد  تم تعديل الفقرة (أ) من المادة ٦٣ من القانون النافذ والذي ألزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غير المشمول في التأمينات الاجتماعية أو مشمول بإصابات العمل فقط عند انتهاء عقد العمل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس شهر عن كل سنة خدمة”.

 بالإضافة إلى أنه تم تعديل المادة المتعلقة بتسريح العامل لتصبح الاكتفاء بعقوبة التسريح من العمل مع سقوط الحق بالمكافأة فقط دون أي عقوبة أخرى ، وتم حذف عبارة «دون مكافأة» أو «تعويض» أو «إخطار» من النص الحالي للمادة 64 المتعلقة بإنهاء عقود العمل سواء كانت محددة المدة أم لا، يعود لمخالفة صيغة النص النافذ لمبدأ عدم تعدد العقوبات على الفعل الواحد،  حيث أنه لا يجوز قانوناً أو دستوراً معاقبة العامل بعقوبتين إحداهما إنهاء عقد العمل والأخرى حرمانه من التعويض أو المكافأة أو حقوقه المنصوص عليها في القانون، و بناء" على ذلك جرى تصويب المادة والاكتفاء بعقوبة التسريح من العمل مع سقوط الحق بالمكافأة فقط دون أي عقوبة أخرى، علماً أن العقوبات في النصوص الحالية تطول أسرة العامل على الصعيد المعيشي وهو ما يخالف مبدأ شخصية العقوبة.

من التعديلات أيضاً بحسب مدير العمل الترخيص بافتتاح مكاتب خاصة للتشغيل ، وذلك بقرار من الوزير المختص تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال السوريين المسجلين لدى هذه المكاتب والتعاقد معهم .