دام برس :
رفض وزير الخارجية محمد جواد ظريف بيان الأمم المتحدة بتعليق حق التصويت لإيران في المنظمة، وقال، إن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الصلاحية للجمعية العامة أن تقرر أن عدم دفع مستحقات أي عضو لأسباب خارج السيطرة يبقي حقها في التصويت داخل المنظمة.

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أوضح ظريف أن "الحظر المصرفي الأميركي الأحادي هو السبب في عدم دفع إيران حصتها إلى الأمم المتحدة"، وبالتالي فإن تعليق حق إيران في التصويت داخل المنظمة "أمر مرفوض".

وقال ظريف في رسالته لغوتيريش، إنه "كما تعلمون ويعلم العالم أجمع أن الشعب الإيراني يواجه حرباً اقتصادية غير مسبوقة، بل ارهاب اقتصادي، منذ قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالخروج من طرف واحد من الاتفاق النووي مع إيران، والذي يتواصل في زمن الرئيس الحالي حيث يستخدمه كورقة مساومة".

وأكد أن إجراء الأمم المتحدة "بسلب حق الشعب الإيراني في التصويت داخل المنظمة الدولية إجراء خاطئ وغير منطقي"، مضيفاً أن "أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يمنع إيران من استخدام ونقل الأموال حتى لشراء الدواء والغذاء، فما بالك بدفع مستحقاتها إلى الأمم المتحدة، والمؤسف أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكترث لهذه الجريمة طوال السنوات الثلاث الماضية".

وشدد على أن الإجراءات الأميركية "غير القانونية، وارهابها الاقتصادي عرقل امكانية إيران لنقل مستحقاتها المالية لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، حيث قامت واشنطن بوضع قيود شديدة على الارتباط المصرفي لإيران بالعالم الخارجي، وتجميد عدة مليارات من الأرصدة الإيرانية في كوريا الجنوبية واليابان والعراق وبعض البنوك الدولية الأخرى".

وأكد وزير الخارجية الإيراني في ختام رسالته للأمين العام، أن إيران "ملتزمة بشكل كامل" بأداء مستحقاتها للأمم المتحدة، وبمجرد زوال الظروف القاهرة التي سببتها الإجراءات الأميركية الأحادية غير القانونية، "ستواصل إيران دفع مستحقاتها للأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية".

ظريف كان قال في كانون الثاني/يناير إن "الولايات المتحدة تعرقل تخصيص أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية لدفع ثمن حق التصويت في الأمم المتحدة".

وأوضح أنه "كان علينا دفع 16 مليون دولار إلى الأمم المتحدة مقابل حق التصويت وتسديد جزء من المتأخرات المستحقة، وقد خصصت الحكومة الأموال وحددت مصدرها من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة منعت إيداع الأموال في حساب الأمم المتحدة.
وكانت الأمانة العامة للأمم المتحدة إيران في قائمة الدول المتأخرة عن تسديد التزاماتها لميزانية المنظمة مع عدد من الدول الأخرى.
ويؤدي هذا الإجراء، إذا ما استمر لعامين، إلى فقدان الدولة العضو في المنظمة الدولية حقها في التصويت على قرارات الجمعية العامة.