دام برس:

 

كتب الاعلامي حسين مرتضى 

 

كما في كل الحروب لا بد أن يكون هناك قرار استراتيجي يصحح مسار المعركة وفي الحرب الاقتصادية التي تشنها الإدارة الأمريكية ومن خلفها عدد من الدول الغربية لا بد أن تتم مراجعة خطط المواجهة والالتفاف على العقوبات وهذا يتطلب متابعة دقيقة وعمليات تحليل اقتصادي ليتم اتخاذ القرارات التي تساهم في دعم صمود الاقتصاد الوطني.

هذه ليست مقدمة لبحث اقتصادي بل هي توصيف للواقع السوري.

منذ مدة بدأت عمليات المضاربة على الليرة السورية وقد انخفضت قيمة الليرة السورية حيث ارتفع سعر الصرف بشكل لا يتناسب مع الدورة الاقتصادية فأصبح الفارق كبير مما انعكس على القدرة الشرائية للمواطن السوري في ظل ما يعانيه من تبعات الحصار الاقتصادي الظالم.

وهنا بدأت عملية البحث عن أسباب ارتفاع سعر الصرف والتدقيق بجدوى السياسة النقدية التي اتبعها حاكم مصرف سورية المركزي والذي ساهمة سياسته بالتأثير السلبي على قيمة الليرة السورية إضافة لدوره السلبي في اتخاذ القرارات اللازمة لوقف انهيار الليرة السورية أمام الدولار فلا هو اتخذ القرار ولا سمح لأحد باتخاذه وهذه العرقلة أثرت أيضاً على واقع الليرة في ظل استمرار المضاربة الخارجية والداخلية عليها.

كما أن هناك الكثير من الملفات التي بموجبها اتخذت القيادة السورية قرارا بعزل حاكم مصرف سورية المركزي من منصبه.

الرئيس الأسد تحدث بشكل واضح عن آلية مكافحة الفساد وضرورة التعامل بشفافية مع القضايا التي تمس حياة المواطنين وقرار الرئيس الأسد اليوم يؤكد ما تحدث عنه سيادة الرئيس في مختلف المناسبات ومتابعته اليومية لأدق التفاصيل.