دام برس:

في إطار حرصها على استمرار العملية التعليمية في الجامعات الخاصة والحفاظ على جودة وسوية التعليم تسعى وزارة التعليم العالي لتذليل جميع الصعوبات التي تعاني منها هذه الجامعات في ظل الظروف الراهنة وذلك عبر العديد من الإجراءات منها المراقبة المستمرة لعمل هذه الجامعات واتخاذ القرارات التي من شأنها مساعدة الطلاب على الانتظام في دوامهم الجامعي إلى جانب افتتاح وإحداث كليات وأقسام جديدة فيها.

وفي لقاء خاص لمندوبة سانا أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا اهتمام الوزارة بمتابعة عمل الجامعات الخاصة والإشراف على الأمور التنظيمية والإدارية فيها وفقا للمرسوم التشريعي 36 لعام 2001 وذلك عبر لجان علمية وقانونية وفنية تقوم بدراسة ملفات أعضاء الهيئة التدريسية في كل جامعة وتحديد أعداد الطلاب الممكن قبولهم سنويا والزيارات الميدانية غير المعلنة والمعلنة للإطلاع على البنى التحتية ومتابعة العملية الدراسية إلى جانب دراسة الخطط الدرسية فيها لاعتمادها من قبل مجلس التعليم العالي.

ولفت إلى قيام الجامعات الخاصة بالتنسيق مع الوزارة بتأمين مقرات مؤقتة لبعضها داخل المدن استجابة لطلباتها ولضمان الوصول الآمن للطلاب اذ قامت لجنة مركزية مختصة بالوزارة بزيارة المواقع المقترحة للتأكد من مدى توفر البنى التحتية والمخابر وغيرها من متطلبات العملية التدريسية حيث وافقت اللجنة بدورها على بدء التدريس النظري والعملي في المقرات التي تتمتع ببنى تحتية مقبولة مؤهلة لاستقبال الطلاب.

وأشار الوزير معلا إلى التباين بين الجامعات في تأمينها لهذه المقرات المؤقتة لجهة جودة البنى التحتية المتوفرة فيها وإلى عدم موافقة الوزارة على المقرات المقترحة التي لم تتوفر فيها البنى التحتية اللازمة وذلك حرصا منها على ضمان جودة العملية التعليمية والسوية العلمية لهذه الجامعات وبالتالي للخريج لافتا إلى استمرار بعض هذه الجامعات في عملها في مقراتها الدائمة مثل جامعات القلمون والحواش والوادي والأندلس والجزيرة والأكاديمية العربية للنقل البحري.

وبخصوص التدريب العملي في المقرات المؤقتة أوضح الوزير معلا انه تم إلغاء الفصل الصيفي للجامعات التي لم تتوفر في مقراتها المؤقتة متطلبات الدراسة العملية والمخابر الخاصة في حين أن الجامعات التي أمنت المخابر والتجهيزات تم منحها الموافقة على إنجاز الفصل الصيفي وأن الوزارة تتأكد من جهوزية المخابر في المقرات المؤقتة قبل البدء بالعملية التدريسية حفاظا على جودة العملية التعليمية.

أما فيما يتعلق بالكادر التدريسي في هذه الجامعات فذكر الوزير معلا أن هناك لجنة مختصة في الوزارة تقوم بتدقيق الشهادات والاختصاص بهدف قيام أصحاب الاختصاص بتدريس المقرر المحدد وفق الخطة الدرسية المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي.

وحول زيادة الأقساط في الجامعات الخاصة أكد وزير التعليم العالي أن بعض الجامعات طالبت بزيادتها وفقا لنسب معدل التضخم الذي يحدده المكتب المركزي للإحصاء إلا أن الوزارة "لم توافق على زيادة هذه الأقساط بالنسبة للطلبة المسجلين القدامى" مراعاة لظروفهم الخاصة وفي حال وجود أي مخالفة فتطبق على الجامعة المخالفة القوانين وتسترد الرسوم وتغرم بمبلغ 500 ألف ليرة عن كل مخالفة.

وأشار الوزير معلا إلى انخفاض عدد الطلاب المسجلين خلال العام الدراسي الحالي بنحو 40 بالمئة مقارنة مع العام الماضي فيما ارتفع العدد الكلي للطلاب عن العام المنصرم بحدود 4 آلاف طالب مع الإشارة إلى إيقاف عدد من الطلاب تسجيلهم لأسباب مادية أو خاصة بهم.

وأشار إلى القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي خلال العام الحالي2012-2013 والتي تمثلت في إحداث وافتتاح عدد من التخصصات في الجامعات الخاصة حيث تم افتتاح كليتي الصيدلة وعلوم الإدارة في جامعة الرشيد وقسم الهندسة المدنية وكلية طب الأسنان في جامعة الوادي وكلية الترجمة واللغات باختصاصي اللغة الإنكليزية وآدابها والترجمة في الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا وقسم التمريض في جامعة القلمون إلى جانب إحداث 6 اختصاصات في كلية إدارة الأعمال في الجامعة السورية الخاصة.

وأوضح الوزير معلا انه تم أيضا اعتماد الخطط الدراسية واللوائح الداخلية لعدد من الكليات وذلك بعد تحقق الوزارة من تطبيق المعايير المرجعية الوطنية الأكاديمية والتي تكفل تحقيق المتطلبات المعرفية والمهاراتية التي يجب على المؤسسات التعليمية كافة سواء العامة أو الخاصة تحقيقها في برامجها التعليمية.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بالحفاظ على جودة العملية التعليمية في الجامعات الخاصة ولجميع الطلاب معتبرا أن ما يتلقاه الطالب السوري فيها يتمتع بسوية علمية مقبولة أفضل مما يتلقاه في بعض الدول المجاورة نظرا للدور الرقابي الذي تمارسه الوزارة على هذه الجامعات.

وكان مجلس التعليم العالي أصدر عدة قرارات للتخفيف من أثر الأزمة على الجامعات الخاصة منها السماح لطلبة الجامعات الخاصة إيقاف تسجيلهم في الجامعة الخاصة المعنية وفق القواعد المعتمدة دون احتساب مدة إيقاف التسجيل من مدة الحد الأدنى للمنحة وعدم احتساب العام الدراسي 2011 - 2012 للمستنفدين خلال هذا العام وإبداء مرونة أكبر في عملية انتقال الطالب من جامعة خاصة لأخرى.

كما صدرت بعض التعاميم الوزارية منها حل مشكلة الطلبة الذين لا يتوافق الدوام في المقرات المؤقتة مع رغباتهم عن طريق إيقاف تسجيلهم دون تحملهم تبعات مالية بسبب ذلك أو تأمين إقامتهم في منطقة المقرات المؤقتة على نفقة الجامعة والإسراع في إصدار وثائق التخرج وإرسالها للوزارة لتصديقها إلى جانب طلبها من الجامعات الخاصة تفعيل مكاتب الشكاوى لديها لمعالجة قضايا طلابها.

التعليم العالي توافق على تسوية أوضاع الطلاب المسجلين في برامج التعليم المفتوح التي تم إيقافها

من جهة أخرى وافقت وزارة التعليم العالي على تسوية أوضاع الطلاب المسجلين في برامج التعليم المفتوح التي تم إيقافها.

وبينت الوزارة في تعميم لها اليوم ان البرامج التي تم إيقافها تشمل الحاسوب ونظم المعلومات في الاقتصاد والإدارة والمحاسبة في جامعة حلب والذي ينتهي عام 2012-2013 وهندسة نظم المعلومات الإدارية في جامعة تشرين والمحدد تاريخ انتهائه عام 2014-2015 إضافة إلى هندسة استصلاح واستزراع الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة في جامعة البعث والذي ينتهي عام 2014-2015 .

وأشارت الوزارة إلى انه يسمح للطالب الذي لم يتخرج بانتهاء المدة المحددة التقدم إلى أربع دورات امتحانية متتالية في الحد الأقصى حيث يسدد الطالب في هذه الحالة رسم خدمات جامعية مقداره 10000 ليرة عن كل مقرر.

إلى ذلك منحت وزارة التعليم العالي طلاب السنتين الأولى والثانية في المعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني دورة امتحانية إضافية خلال الفترة من 17-8-2013 ولغاية 1-9-2013 بمن فيهم من استنفدوا فرص التقدم للامتحان أول مرة خلال العام الدراسي 2012-2013 . 

سانا