دام برس:

رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية وإعادة هيكلة بعض مديرياتها ومشاريع القوانين التي تعمل على استكمال صدورها لتشكل قيمة مضافة في حياة أفراد الأسرة كلها والمعوقين خصوصا وتنظيم العمل الأهلي والمجتمعي ومواضيع أخرى كانت محور الحوار الذي أجرته وكالة سانا مع الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة الشماط أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع تعديل متكامل "لقانون دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الذي سيأخذ طريقه ضمن الآليات الدستورية إلى مجلسي الوزراء والشعب إضافة إلى إقامة ورشات عمل متخصصة لمناقشته ونشره على المواقع الالكترونية للاستفادة من جميع الآراء وخاصة المعنيين بالموضوع ومراعاة انسجامه مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال حيث يتم التوصل في النهاية إلى قانون يلبي الاحتياجات الأساسية والمتطلبات الكفيلة بتحسين الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع.

وجددت الوزيرة الشماط حرص الوزارة على تطبيق القانون فور صدوره وفق الظروف الحالية من خلال تقارير دورية تقدم إلى مجلس الوزراء لوجود خطة وطنية للإعاقة أقرتها الحكومة منذ سنوات وتقع مسؤولية تطبيقها على عاتق عدد من الوزارات والجهات إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية مبينة أنه ستتم "إعادة النظر بالتصنيف الوطني للإعاقة ليكون مرنا ومتناسبا مع التطورات والمستجدات في هذا المجال حيث يشمل جميع حالات الإعاقة".

وأشارت الوزيرة الشماط إلى أن اللجنة الوطنية للمعوقين ستكون البديل من المجلس المركزي للمعوقين إضافة إلى إحداث دائرة للمعوقين في مديريات الشؤون بالمحافظات الأمر الذي يجب على الوزارات الأخرى المعنية تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب الخطة الوطنية للإعاقة وإيجاد الصيغة المناسبة حيث يتم تنفيذ ما خطط لهذه الشريحة من المجتمع والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة وفي جميع المجالات لأنها تتكامل مع بعضها بدءا من البنية التشريعية والقانونية وتهيئة البنى التحتية وغيرها من الإجراءات في مجالات الصحة والتربية والإدارة المحلية وغيرها من الجهات حيث تتكامل مع بعضها لتحقيق بيئة تسهم في إدماجهم بالحياة الاجتماعية والاقتصادية وقالت "نريد شيئا واقعيا وحقيقيا يدعم الأشخاص المعوقين فعلا وليس مجرد شعارات تطلق لهم ليكونوا أشخاصا منتجين وفاعلين في المجتمع".

وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا حسب الوزيرة الشماط على مسارين الأول يتعلق بمهامها الاعتيادية والثاني الخاص بملف الإغاثة حيث تم فصل مديرية الخدمات الاجتماعية إلى أكثر من مديرية واحدة تعنى بشؤون المعوقين وأخرى بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية بعد أن كانت دائرة ضمن مديرية الخدمات.

وأوضحت الوزيرة الشماط إنه تم إحداث مديرية شؤون الأسرة بدلا من دائرة الدفاع الاجتماعي والتي توسعت اختصاصاتها لتشمل المسنين والأحداث الجانحين والأيتام وفاقدي الرعاية الوالدية وكل ما يتعلق بشؤون الطفولة وتمكين المرأة أيضا إضافة إلى إحداث مديرة مختصة بالبحوث والتطوير لأن الوزارة تهتم بقضايا المجتمع لافتة إلى أن الهيكلية الجديدة للوزارة ستركز على التنمية الريفية والمجتمعات المحلية وتمكين المرأة من الناحية الاقتصادية إضافة إلى موضوع المواطنة الفاعلة.

وأشارت الوزيرة الشماط إلى أنه سيتم إحداث مكتب للمتابعة والتنسيق والتشاركية لمتابعة الملفات الاعتيادية مع مديريات الشؤون إضافة إلى وزارة الإدارة المحلية لأن قانون الإدارة المحلية ينشط العمل المجتمعي والملف الإغاثي وخاصة أن المنظمات الدولية اتجهت في كل الاتفاقيات الدولية الحالية لتتحول البرامج إلى الملف الإغاثي والإنساني بأشكاله المتعددة وقطاعاته المتنوعة سواء كان الموضوع متعلقا بالغذاء أو الحماية أو الخدمات المجتمعية أومجالات الصحة والتربية والتعليم والزراعة لافتة إلى أن وزارة الشؤون معنية بـ50 مشروعا من مشاريع خطة الاستجابة التي تشمل 96 مشروعا في حين تدخل جميع هذه المشاريع تحت مظلة اللجنة العليا للإغاثة الأمر الذي يفترض أن تقدم كل وزارة تقاريرها عن الإنجازات التي تحقق في كل ملف إلى اللجنة العليا إضافة إلى التقارير التي ستقدم للحكومة إلى جانب متابعة تنفيذ كامل الخطة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.

وفيما يتعلق بصندوق التنمية الاجتماعية أوضحت الوزيرة الشماط أن المنظمات الدولية لا تبحث عن مشاريع طويلة الأجل كما كانت تفعل في السابق وإنما يتم البحث ضمن إطار برنامج سبل العيش والتعافي المبكر عن تمويل لهذا الصندوق بهدف التنمية في المجتمعات المحلية ولاسيما المناطق التي عاد إليها الأمن والاستقرار من خلال تمويل مشاريع متناهية الصغر وعبر منح مواد أولية وفق آلية بسيطة وهو يماثل إلى درجة كبيرة برنامج مشروعي الذي أطلق في أكثر من 130 قرية ويتم العمل الآن على إعداد مشروع قانون خاص بهذا الصندوق.

وفيما يخص صندوق المعونة الاجتماعية أشارت الوزيرة الشماط إلى أنه تتم إعادة هيكلته من جديد حيث يتم إيجاد طرق أخرى لدعم الأسر بشكل أكثر منهجية وواقعية وخاصة أن الصندوق لم يحقق الغاية والهدف من إنشائه كما أن الظروف الديموغرافية تغيرت كليا وبالتالي البيانات الموجودة نتيجة الأحداث الأخيرة.

ولفتت الوزيرة إلى أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية سيتم إرساله الى مجلس الدولة كهيئة استشارية بعد أن أعيد إلى الوزارة ليتم استكمال أسباب صدوره والوصول إلى قانون متطور وعصري يلبي الأهداف منه ومن بعدها تفعيل المجتمع الأهلي كشريك ثالث فاعل ضمن معايير محددة وعلى أسس وطنية وشفافة.

وعن صعوبات العملية الإغاثية قالت الوزيرة "إن وجود المجموعات الإرهابية المسلحة في بعض المناطق أعاق وصول المساعدات والمعونات إلى الأهالي "مبينة أن الحكومة تقوم بواجبها من خلال التنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري لضمان إيصال المعونات إلى الجميع وفي المناطق كافة.

وائل حويجة - سانا