دام برس:

بحث وزراء الصحة والبيئة والشؤون الاجتماعية والموارد المائية إمكانية تشكيل فريق عالي المستوى يضم ممثلين عن تلك الوزارات لتتبع واقع الإصحاح البيئي على المستوى الوطني والبحث في التدخلات الواجب اتخاذها مركزيا للمحافظة على سلامة البيئة واستقرار الأمن الصحي الوطني وعقد ملتقى وطني للصحة والبيئة خلال الشهر القادم.

وأوضح وزير الصحة الدكتور سعد النايف خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الصحة أهمية البحث عن السبل الكفيلة بالحد من تسارع وتيرة الآثار غير الحميدة المتوقعة نتيجة الظروف الراهنة والتي تعد مؤهبة لانتشار الأمراض البيئية ولاسيما بعد تضرر بعض شبكات المياه والصرف الصحي واستهداف بعض محطات تكرير النفايات الصلبة والسائلة وآليات وعربات نقل القمامة وكذلك سرقة النفط وتكريره بشكل بدائي ويدوي وانسمام التربة جراء تشربها للنفط المكرر وانتقال السموم والملوثات للغذاء والمياه الجوفية والهواء وما قد تسببه من الإصابة بأمراض سرطانية وتشوهات ولادية.

واعتبر الوزير النايف أن الظروف الحالية تنذر بتعاظم الأخطار البيئية والصحية ولاسيما مع اقتراب فصل الصيف وتؤكد ضرورة تعزيز الجهود المشتركة بين الجهات العامة والمنظمات الأهلية لمعالجة الواقع وتداعياته على صحة الانسان والبيئة منوها بما قام به القطاع الأهلي في حلب الاثنين الماضي بتنظيف كامل شوارع مدينة حلب بعنوان "حوسة حلب".

وأكد وزير الصحة أنه "لم تظهر حتى الآن أي حالة وبائية في سورية وأن كل الإصابات ضمن الحدود الطبيعية "كاشفا" ظهور بعض حالات التهابات الكبد الانتانية بمراكز الإقامة المؤقتة وحالات تسمم مائية" نتيجة التعدي على بعض الموارد المائية الصحية وظهور بعض حالات التيفوئيد وبعض الأمراض الجلدية.

وبين أن جميع الحالات المرضية داخل سورية هي ضمن السيطرة مطالبا المنظمات الدولية المعنية "بتطبيق شروط البيئة والسلامة الصحية في مراكز الإقامة خارج سورية".

بدوره بين وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا أن الشبكات المائية لا تزال تعمل بشكل جيد في عظم المناطق رغم تعرض بنيتها التحتية للتخريب والسرقة في بعض المناطق مؤكدا أن ورشات المؤسسات تقوم بالاستجابة العاجلة للصيانة والاصلاح إضافة لاستدراك نواقص ومستلزمات تشغيل المشاريع.

وكشف الوزير حنا أنه يتم العمل على تجهيز مصادر مياه احتياطية لعدد من مراكز المدن في المحافظات وأنه تم " إعداد خطة طوارئ في عدة محافظات منها دمشق وحمص وحلب وحماة" مؤكدا أن مياه الشرب تخضع لمراقبة مستمرة من خلال مخابر المؤسسات والمخبر المركزي بالوزارة إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى في حال حصول أي طارئ.

ولفت إلى أن الوزارة تكثف جهودها لحماية المصادر المائية السطحية ولحماية محطات التنقية والمعالجة وشبكاتها ولتأمين مياه الشرب الآمنة والنقية لكل المواطنين على مستوى سورية مؤكدا "أنه لا خوف في هذا المجال نهائيا".

ودعا وزير الموارد المائية القطاع الأهلي إلى العمل على مساندة الوزارة في إيصال خدمة الري ومياه الشرب والصرف الصحي لمختلف الفئات المستهدفة في المحافظات المعنية في الظروف الراهنة.

بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أهمية اجتماع الجهات المعنية بعملية الوقاية ومناقشة سبل الشراكة مع الجهات المحلية بهدف الوقاية الصحية مشيرة إلى سعي الوزارة للتعاون مع الجمعيات الأهلية التي تشكل رديفا وشريكا حقيقيا في معالجة العديد من القضايا كونها موجودة على الأرض وتلامس المواطنين وحاجاتهم.

واوضحت الوزيرة الشماط خلال الاجتماع أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة تعمل على توجيه اللجان الفرعية المحلية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية بما يخص الصحة البيئية داعية إلى مراقبة الوضع الصحي للأطفال الموجودين داخل مراكز الإقامة المؤقتة وخارجها ووضع خطوات استباقية تفادياً لأي مشكلة صحية مستقبلية مؤكدة أن اللقاحات والعيادات المتنقلة جزء مهم من عمليات الوقاية وخاصة أن مراكز الإقامة المؤقتة الحالية هي أماكن مؤقتة وليست معدة للسكن فيجب الوصول إلى خطة وطنية متكاملة لصالح الواقع البيئي في سورية.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى دور الوزارة في تفعيل دور المجتمع الأهلي سواء من خلال الجمعيات أو المبادرات الفردية وطرق رفع الوعي إضافة إلى تخصيص الوزارة أياما لمعالجة الاصحاح البيئي في مراكز الاقامة المؤقتة ضمن برنامجين جديدين ستوقعهما الوزارة مع منظمة اليونيسيف العالمية.

من جانبها أكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة نظيرة سركيس أن الوزارة تعمل على نشر الوعي البيئي باعتباره الخطوة الأهم من أجل الوقاية مؤكدة عدم وجود أي اخطار بيئية خارج الحد المقبول إلى الآن وفق المسوحات الميدانية للوزارة.

وأوضحت سركيس ان الهدف من الاجتماع تضافر الجهود واختصار الوقت والزمن والمال العام وأن الوزارة بدأت بعملية إزالة الانقاض والنفايات في بعض المناطق ورش المبيدات اللازمة ومراقبة المياه ونقلها بالطرق السليمة كاشفة عن خطة لتشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة أمور البيئة.

وقالت سركيس "هناك اجراءات اسعافية تقوم بها الوزارة حول موضوع الانقاض ونقل النفايات إلى مطامر نظامية وايجاد الأماكن المناسبة لطمرها مؤقتا أو فرزها " مشيرة إلى "تعرض العديد من الآليات الكبيرة للحرق والسرقة بغية إعاقة العمال عن القيام بواجبهم" مشددة على استمرار "الجهود والمبادرات الشبابية التي تساهم بشكل كبير في عمليات التنظيف بالتوازي مع العمل لزيادة وعي المواطنين وعدم مساهمتهم بتراكم النفايات والتبليغ عن أي تجمع للقمامة ليصار إلى معالجته".

وبحث المشاركون إمكانية تشكيل لجنة فنية تضم المديرين المختصين في الوزارات المعنية مهمتها تتبع الواقع البيئي والصحي وتشكيل لجنة فرعية مماثلة على مستوى كل محافظة وتوسيع فريق الترصد والتقصي الوبائي في مراكز الإقامة المؤقتة التابعة لوزارة الصحة لتشمل ممثلين عن وزارة البيئة.

واقترحوا إمكانية إعداد مجموعة رسائل علمية موجهة للإعلاميين حول مواضيع البيئة والصحة وأهمية دور الفرد والمجتمع في الاصحاح البيئي من مختلف جوانبه وتوفير الأمن الصحي والتنسيق مع وزارة الإعلام لتشكيل فريق إعلامي يمثل مختلف وسائل الإعلام لنشر الوعي المجتمعي حول العلاقة بين التلوث البيئي وانتشار الأمراض السارية والمعدية.

وأكد المشاركون ضرورة دعوة الجمعيات الأهلية العاملة في الشأن الصحي والبيئي إلى مساندة الجهود الحكومية والقيام بمبادرات مجتمعية وتثقيفية مبتكرة ونشر مفاهيم حماية البيئة وتعزيز وحفظ الصحة.