دام برس:

أكدت وزارة النقل أن المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 المتضمن نقل ملكية المركبات الآلية وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ والقانون المدني يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وإلغاء الغرامات المفروضة على أصحاب المركبات حيث لم يعد هناك مهلة محددة لتنفيذ وكالة نقل المركبة وأصبحت السيارة تعامل معاملة العقار بالنسبة للوكالة.

وينهي المرسوم 12 العمل بالقانون رقم 10 لعام 2001 والقانون28 لعام 2004 المتضمنين جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية شريطة أن يتم التنفيذ خلال 6 اشهر تحت طائلة فرض الغرامة القانونية.

وبينت الوزارة في تصريح صحفي أمس أنه بموجب المرسوم أصبح نقل ملكية السيارة وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ رقم 30 لعام 2004 وتعديله وأحكام القانون المدني وبالتالي فإن مالك المركبة أصبح يحق له تنظيم وكالة للغير للبيع أو الشراء وفق أحكام القانون المدني لدى كتاب العدل وتنفيذ هذه الوكالة دون التعرض لأي غرامة لكونها أنهيت بموجب المرسوم 12 لعام 2013. 

سانا