دام برس:

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ضرورة وضع رؤية استراتيجية لعمل اللجنة العليا للنقل العام بدمشق ضمن 3 محاور رئيسية تتعلق بالسياسات الحكومية التي تتجه الى تحقيق التكامل بين دمشق ومحيطها الحيوي في سياق تقديم الخدمات المختلفة ومن بينها خدمة النقل العام للمواطنين.

وأشار غلاونجي خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة إلى أهمية توحيد الرؤى والاستراتيجيات لمحافظتي دمشق وريفها فيما يتعلق بقطاع النقل وبما ينسجم مع المصور العام والمخطط الإقليمي لمدينة دمشق وما يتضمنه من خطوط سير ومحطات تبادلية مختلفة وطرق محيطية وضرورة تأمين خدمة النقل العام بين مناطق الريف والمدينة.

ولفت غلاونجي إلى ضرورة إيجاد الحلول لمشكلة النقل العام بالباصات عبر توسيع أسطول الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق وتنظيم ومراقبة عمل شركات الاستثمار بما يتيح تجاوز الأزمة الحالية في قطاع النقل ومناقشة مشروع خط المترو المقترح المتوقف حاليا وموضوع النقل البري والسككي من حيث دراسة إمكانية الاستفادة من الخطوط السككية القائمة والموجودة حاليا والتي تصل دمشق بالضواحي "خط دمشق- سرغايا وخط دمشق- قطنا وخط دمشق- درعا".

ونوه غلاونجي بوجود دراسة تنفيذية لخط يصل دمشق إلى المطار داعيا الى توحيد عمل الجهات المشرفة على قطاع النقل من خلال إعادة دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة به.

بدوره أشار الدكتور محمود سعيد وزير النقل إلى ضرورة وجود إستراتيجية واضحة لقطاع النقل وضرورة الربط بين منظومة الطرق المحلية التابعة للوحدات الإدارية ومنظومة الطرق المركزية التابعة لوزارة النقل واهمية الاستمرار في المشاريع المشتركة لإزالة الصعوبات التي تعترض البنية التحتية للنقل البري والسككي.

من جانبه استعرض وزير الاسكان والتنمية العمرانية الدكتور صفوان العساف الصلاحيات المتعددة لمختلف الوزارات كالإدارة المحلية والنقل والإسكان والتنمية العمرانية فيما يتعلق بقطاع النقل خاصة موضحا ان النقل يعتمد على إحصائيات وتقنيات عديدة يجب استخدامها بما يضمن الوضوح في إستراتيجيته على المستوى المحلي والإقليمي.

من جهته اقترح محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان نقل مقرات المؤسسات والشركات العامة التي لا علاقة مباشرة لها بالمدينة بما يسهم في تنمية المدن التي ستنقل إليها وتخفيف الضغط عن مدينة دمشق موضحا أن هناك دراسة منتهية لمشروع المترو ولكن لم يتم استكمال اجراءات الإضبارة التنفيذية بسبب الظروف الحالية التي تمر بها سورية.

وأشار محافظ ريف دمشق المهندس حسين مخلوف إلى أن المصور العام لدمشق والمخطط الإقليمي لدمشق وريفها يجب ان يكونا ورقة العمل الأساسية لأن فيهما الحلول الجاهزة والجوهرية لمشاكل النقل.

وركزت مداخلات أعضاء اللجنة على ضرورة توسيع مهام اللجنة لتشمل المحيط الحيوي لمدينة دمشق وزيادة عدد المحطات التبادلية بشكل يناسب المواطن مع ضرورة الفصل بين الاستراتيجيات والحلول الآنية.

واتفق أعضاء اللجنة على تشكيل لجنة فرعية مهمتها دراسة موضوع الخطط والسياسات تقوم بعرض الخطة الرئيسية على اللجنة العليا للنقل بدمشق ودراسة منظومة النقل العام في دمشق ومحيطها من خلال المصور العام لدمشق والمخطط الإقليمي لدمشق وريفها إضافة إلى تقديم الحلول والمقترحات وتحديد الصعوبات التي تواجه التنفيذ.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تدرس أولويات مشاريع النقل العام بدمشق ومحيطها الحيوي وتقدم مقترحاتها إلى اللجنة العليا وتكليف وزارة النقل ومحافظة دمشق بمراجعة الأنظمة المتعلقة بمرفق النقل العام بغية تعديلها أو دمجها أو إلغائها مع ضرورة توحيد مرجعية النقل العام ودعم قطاع النقل الداخلي في المحافظات من الموازنة المستقلة للمحافظة من خلال تخصيص جزء منها لشراء عدد من الباصات بقرارات توءخذ من مجلس المحافظة إضافة إلى اشراك ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي ومدير التخطيط والتنظيم العمراني ومدير هندسة المرور بدمشق وعضو المكتب التنفيذي المختص في ريف دمشق بعضوية اللجنة.

يشار إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا للنقل العام بدمشق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية وعضوية وزيري النقل والاسكان والتنمية العمرانية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظي دمشق وريف دمشق ومدير عام الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ومدير عام شركة النقل الداخلي ومدير المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ونقابة المهندسين وممثلي عدد من الجهات المعنية.

سانا