دام برس – اللاذقية – ريمه راعي
يعتبر مخبر وعيادة ما قبل الزواج  والذي بوشر العمل بهما في اللاذقية عام 2007 من الظواهر الايجابية التي دخلت في سياق إجراءات الزواج لاسيما و أن التقرير الطبي للمقبلين على الزواج و قبل افتتاح هذه العيادة كان مجرد ورقة مختومة لا معنى لها اعتاد العروسين على إحضارها كورقة رسمية يتم خرزها مع الأوراق الأخرى( مقابل 500 ليرة ) لإتمام معاملة الزواج ، إلا أن هذا التقرير صار اليوم بمثابة المحك الذي يضع المقبلين على الزواج  أمام حقائق قد تكون قاسية و الكثيرون منهم قد يتمنون عدم مواجهتها كونها تضعهم في مواجهة حقائق قد تؤثر على حياتهم المقبلة كاملة و قد تؤدي لإلغاء هذا المشروع في حال تم اتخاذ هذا القرار من الطرفين أو من واحد منهما على الأقل .
و اختبارات ما قبل الزواج هذه  تتضمن تحاليل تعداد عام و صيغة و زمرة دموية و التهاب كبد ب و س و رحلان خضاب فضلا عن فحص سريري بواسطة استمارة يملأها الشريكين و تتضمن معلومات حول التاريخ الطبي العائلي و التاريخ الطبي الشخصي و معلومات شخصية  و تكلفة التحاليل مع التقرير 2500 ليرة سورية .و في حال تبين وجود حالة مرضية يكتب  على التقرير ضرورة مراجعة العيادة التخصصية المعنية للحصول على الإرشادات الطبية اللازمة إلا أن التقرير و في جميع الحالات  يختم بذات العبارة للجميع  (لا مانع من زواجهما صحيا ) .
و السبب في توحيد هذه العبارة على تقارير جمع المراجعين هو حسب ما صرحت به لدام بريس  الدكتورة الاستشارية في عيادة ما قبل الزواج صباح ونوس  ناجم عن غياب التشريع القانوني القادر على منع زواج حاملي الأمراض ليقتصر دورنا على التوعية  فقط وتوجيه النصح لهم و في حال أصروا على الاستمرار نضعهم في صورة الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها مؤكدة  أن  الهدف من تحاليل ما قبل الزواج هو كشف الحاملين للأمراض و هذه التحاليل في أحيان كثيرة يقوم بها اختياريا أزواج متزوجون منذ سنوات و عندهم أولاد لتبيان  أن كان احدهما أو كليهما حامل للمرض ليقوموا  بناء على ذلك بفحص أولادهم. مشيرة أن أكثر الحالات التي يتم اكتشافها هي أمراض الدم الوراثي مثل فقر الدم المنجلي و التلاسيما بأنواعها إضافة لحالا ت تنافر زمر دم تصل ل 15 % فضلا عن  فقر دم عام و الموجود خاصة بين الفتيات بداعي الريجيم و الذي يصل الى 20 % من الحالات و لا يتجاوز 1% لدى الذكور . أما نسبة  حاملي  التهاب الكبد س 1% ،والتهاب الكبد ب4%،تلاسيما 8%، وفقر دم منجلي 5.3%
و تابعت ونوس: إن دورنا هو وضع كلا الشريكين بصورة الحالة الصحية التي اكتشفناها و تأثيراتها على حياتهما الزوجية و نترك لهما حرية الاختيار بالاستمرار أو الانفصال و في حال قررا الاستمرار  نشرح لهما الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء الحمل لمعرفة إذا كان الطفل مصابا و نحن نستمر بالتواصل معهما عن طريق الهاتف بصورة دورية كل 6 اشهر للتحقق من التزامهما بالتعليمات التي أعطيت لهما ،لافتة  أن نسبة منهم ينفصلون تصل ل  حوالي  10%  في حين يصر الأغلبية على الزواج لجهة وجود ارتباط وثيق عاطفي و اجتماعي يربط بين الشريكين مع وجود  حالات يقرر فيها  حامل المرض الانفصال كي لا يبلي شريكه إلا أن الشريك يصر على إتمام الزواج .
و أضافت : نحن نتمنى صدور تشريع يمنع زواج الحاملين لذات المرض  لجهة  أن  نسبة مجيء  طفل مصاب من أبوين  حاملين للمرض نفسه هي 25%  ،و إلى ذلك الحين نتمنى من أي شخصين يفكران بالارتباط إجراء الفحوصات باكرا لجهة أنه في حال كان الرجل حاملا لالتهاب الكبد ب على سبيل المثال يجب على شريكته  أن تأخذ لقاحات  قبل الزواج على  3 جرعات أساسية و أيضا بعد الزواج يتم اخذ جرعة داعمة بعد سنة و بعد 5 سنوات ما  يعطي مناعة لها و وقاية لأطفالها أما في حال كانت  العروس هي المصابة يأخذ الرجل اللقاحات و يتوجب لاحقا إجراء فحوصات للطفل بعد الولادة وبناء عليها  يحدث تلقيح أو علاج بعد الولادة مباشرة .
و أيضا في حال تنافر الزمر ننصح بمراقبة الحمل عند طبيب و الولادة بمشفى حكما لضرورة أن تأخذ الأم بعد ولادتها الأولى مباشرة  إبرة  خاصة لوقاية جنينها في الحمل الثاني من الإصابة بانحلال الدم .
و لدى سؤال الدكتورة ونوس عن السبب في إغفال تحليل الايدز من تحاليل ما قبل الزواج رغم أنه  يؤثر على حياة الزوجين وعلى مستقبلهما و مستقبل أطفالهما
أجابت  أنه في بدايات افتتاح  العيادة  كان اختبار الايدز من ضمن الاختبارات التي يتم اجراؤها ضمن المخبر  و استمر الحال كذلك لمدة عشرة أشهر  لكن وبناء على توجيهات من وزارة الصحة  تم إيقاف اختبار الايدز  و صار محصورا فقط في حالا ت الزواج من أجانب و  يتم في مديرية الصحة حصرا مع العلم أن لا مجال لإنكار أهمية هذا التحليل لجهة أن له  تأثيرات كبيرة و خطيرة على الشريك و على الأطفال إلا أن  القرار هو قرار  محصور بوزارة الصحة  .