دام برس

بحث المشاركون في الاجتماع التنسيقي بوزارة النقل اليوم الخطة الاستثمارية الخاصة بالخطوط الحديدية والخط الحديدي الحجازي والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والشركة العامة للطرق والجسور.واستعرض المشاركون في الاجتماع الخطط الاستثمارية والجارية والخطط الإنتاجية في المؤسسات التابعة للوزارة والمشاريع الرئيسية التي تقوم بتنفيذها هذه المؤسسات والاحتياجات ذات الأولوية للمرحلة الحالية والطرق البديلة واحتياجاتها مؤكدين ضرورة سن التشريعات والقوانين التي من شأنها تقديم التسهيلات في مجال النقل البري كقانون الضابطة للخطوط الحديدية وقانون الركب السككي.

ولفت الدكتور محمود سعيد وزير النقل إلى ضرورة تنسيق الدراسات ووضع حلول سليمة لكل قضايا النقل البري العالقة مشددا على ضرورة عدم التهاون والتراخي وإجراء ما يلزم لتعويض المواطنين في مواضيع استملاك المؤسسات للأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريعها.

وأكد ضرورة استكمال مشروع ربط المرافئ السورية بالعراق سككيا لأهميته على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي كاشفا عن تنفيذ الجزء الأكبر من البنى التحتية لمشروع قطار الضواحي والذي يعد من المشاريع المستقبلية الواعدة لتفعيل النقل في اقليم دمشق الكبرى.

وأشار وزير النقل إلى أن العمل جار لإيجاد حلول لاستكمال المشاريع وإصلاح الأضرار التي لحقت بقطاع النقل نتيجة الأوضاع الراهنة داعيا إلى وضع قوانين للضابطة الطرقية والخطوط الحديدية.
سانا