دام برس

استعرض مجلس التعليم العالي مقترحات مشروع تعديل قانون البعثات العلمية بعد مضي 8 سنوات على صدوره وتلقي العديد من الملاحظات من الجامعات ونقابة المعلمين والاتحاد الوطني لطلبة سورية ، وذلك بهدف ضبط آليات الإيفاد الخارجي والمساهمة في بناء القدرات على المستوى الوطني.

وتضمنت الاقتراحات تقديم حوافز مناسبة وتكريم الموفدين المتفوقين الذين يستكملون دراستهم خلال المدة الأساسية للإيفادا ، واستثناء من اكتسب الجنسية السورية وفق المرسوم التشريعي 49 لعام 2011 من الشرط المتضمن ان يكون المرشح متمتعاً بالجنسية العربية السورية لمدة خمس سنوات على الأقل.

كما تضمنت الاقتراحات تفعيل الإشراف المشترك، وتحديد مشرف داخلي في الجامعات للإشراف على موفدي البعثات إضافة إلى المساواة بين الموفد والموفدة في الحقوق ، وتحديد مدد التمديد والتجميد وإجازات الموفد التي يقضيها في بلده.

وتم الاتفاق على وضع مشروع قانون البعثات المعدل على موقع الوزارة لضمان مشاركة الطلاب والجهات المعنية لإبداء أرائهم وملاحظاتهم قبل إقراره بشكل نهائي.

ووجه المجلس الذي عقد برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى في هذا المجال الجامعات بإنشاء قاعدة بيانات خلال ثلاثة أشهر من تاريخه لمتابعة أفضل للموفدين والاطلاع على سير حياتهم الدراسية، بما يمكن رؤساء الأقسام وعمداء الكليات والمعنيين في الوزارات الأخرى والملحق الثقافي في بلد الإيفاد من اتخاذ الإجراءات المناسبة والتواصل معهم بشكل مباشر.



وفي إطار التقييم الذاتي لإجراءات القبول الجامعي للعام الدراسي الماضي ناقش المجلس إجراءات المفاضلة العامة للعام الدراسي القادم، وذلك بهدف تعزيز نقاط القوة وتجاوز بعض الإشكاليات، والاتفاق على معايير وأسس واضحة تسهل من إجراءات القبول الجامعي بالشكل الأمثل بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووافق المجلس على تأليف لجنة على مستوى مجلس التعليم العالي لإعادة النظر في قرار مجلس التعليم العالي رقم 236 تاريخ 15/7/2007 المتعلق بتعادل الشهادات.

كما وافق على عدم احتساب الفصل الثاني من العام الدراسي 2010/2011 والفصل الاول من العام الدراسي 2011/2012 من سنوات الانقطاع الثلاث لطلاب التعليم المفتوح.

ووافق على تحديد معايير القبول في إعلان المعيدين في جامعة دمشق من حيث الاكتفاء بمعدل التخرج النهائي للطالب، إضافة الى معايير الماجستير و ICDL واللغة.

أحمد حمزة الدرع