دام برس:

تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية موضوع العقار /732/ في سوق الميدان والمعروف بـ مول الـ BIG 5، وفي إطار شفافية المحافظة بالتعامل مع المواطنين يهم محافظة دمشق أن توضّح ما يلي:
1ـ خلال الأشهر الماضية وبناءً على العديد من المراجعات وشكاوي الأهالي تم التحقيق في ملف التسوية التي قام عليها مول الـ BIG 5 (وهو مجمع طابقي لعدة مطاعم) ليتبين بشكل قاطع بأن المول أقيم بشكل مخالف دون أي رخصة بناء كما أقيم جزء منه على أملاك الدولة (حديقة عامة وشارع عام)، وقد استندت تسوية المخالفة حينها إلى أساس غير قانوني ولم تكن صحيحة وتخالف بشكل صريح المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012م، حيث ارتكب المعنيون بالعقار (14) تنظيم ضبوط تسوية بخصوصها بما يخالف القانون ومنها: (مخالفة تفريغ قبو – بناء طابق أرضي - بناء خمسة طوابق متكررة وراجع - تغطية الفتحة السماوية على سبعة طوابق – التحويل من سكني إلى تجاري لكافة الطوابق) كما تم المساس بحقوق الأهالي مالكي العقارات المجاورة للمول وتم تسخير موارد الدولة لتجميل وإنارة وتزفيت الأملاك العامة الواقعة أمام العقار.
2-وعليه وإنفاذاً لسلطة القانون ولكون قرارات التسوية غير القانونية الصادرة بموجب السلطة المقيد للإدارة أي بمعنى أن هذه السلطة محكومة ومقيدة بأحكام القانون وبالتالي تكون القرارات الصادرة بموجب هذه السلطة غير محصنة ويحق للإدارة طي تلك القرارات بأي وقت عند اكتشاف مخالفتها للقانون، قرر المكتب التنفيذي لـ محافظة دمشق طي كافة قرارات التسوية المخالفة للقانون مع هدم المخالفة، وتم إنذار الشاغلين لإخلاء البناء بتطبيق الهدم.
3- بالوقت الذي تشجع فيه المحافظة على الاستثمار وتدعم كافة المشاريع الاستثمارية وكون غاية المحافظة تطبيق القانون دون إلحاق الضرر بالجهات التي لا علاقة لها بالمخالفة وحرصاً من المحافظة على حقوق المستثمرين الذين استثمروا بمول الـ BIG 5 دون علمهم بماهية المخالفة التي قام بها أصحاب العقار والتي سينتج عنها خسائر لهم ولعمالهم.
تم دراسة هذا الموضوع من قبل المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق وتم التوصل الى حل وإجراء قانوني لتفادي الهدم خلال الوقت الراهن يصبح بموجبه مول الـ BIG 5 خاضعاً لملكية المحافظة، حيث سيتمكن جميع المستثمرين وعمالهم من الاستمرار بعملهم إلى حين تنفيذ المخطط التنظيمي وستتم أعمال الهدم حينها حفاظاً على حقوق أصحاب العقارات المجاورة وعلى الأملاك العامة والحدائق والشوارع العامة.
4- إحالة كل من شارك أو ساعد بالمخالفة وكل من تستر عليها وكل سهل عمليات التسوية غير القانونية للجهات الرقابية المختصة.