دام برس- هاني حيدر:
نظمت وزارة الإعلام ورشة عمل لصحفيين وإعلاميين من مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة وذلك للحديث حول الطاقات المتجددة ولنشر ثقافة هذا الاستثمار الذي يمكن أن يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع والدولة.

الأستاذ عمار غزالي مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام أكد أن هذه الورشة  تأتي ضمن سلسلة ورشات تدريبية للإعلاميين حول كيفية الاستثمار في الطاقات المتجددة، مضيفاً " الصحفي لكي يتمكن من الكتابة حول الطاقات المتجددة وكيفية استثمارها يفترض أن يكون مزود بالمعلومات المطلوبة بالشكل الصحيح لكي يستطيع أن ينشر الرسالة الصحيحة بالطريقة المثالية وهذا هو هدفنا من هذه الورشة".

الدكتور سنجار طعمة معاون مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة قال في حواره مع الصحفيين :" لدينا حاجة كبيرة للطاقة وبهذه الظروف نحن نرى أن الطاقات المتجددة هي حل مهم جداً للطاقة الكهربائية والحرارية التي نستفيد منها في تسخين المياه، باب الاستثمار مفتوح ووزارة الكهرباء وضعت كل التشريعات اللازمة للاستثمار في هذا المجال ومنذ أكثر من ثلاث أو اربع سنوات دخلنا بالاستثمار ولكن ما يزال الاستثمار متواضعاً، من هذا المنطلق اجتمعنا وتحاورنا مع بعض الصحفيين والإعلاميين لكي ننقل هذه الأفكار للمجتمع والمستثمرين ولأي شخص يريد أن يستثمر ولنؤكد أن أبوابنا مفتوحة حيث نقدم المشورة الفنية والإقتصادية حتى يدخل بإستثمار يفيده من الناحية الإقتصادية حيث يخلق فرص عمل ويساعد المجتمع والدولة بتحقيق غاياتها ونصل إلى الإكتفاء الذاتي بالطاقة".
كما تحدث خلال المحاضرة عن الطاقات المتجددة الشمسية والريحية والكتلة الحيوية والمائية والتي تتميز بمورد توليد متجدد ومجاني وكلفة تشغيلها صغيرة أو معدومة وانبعاث الغازات منها يكاد أن يكون معدوم أيضاً بالإضافة إلى أنها صديقة للبيئة واقتصادية على المدى المتوسط والطويل وهي خيار استراتيجي لا تتحكم به السياسة والظروف الإقتصادية.

من جانبها المهندسة هيام الإمام مدير تنظيم قطاع الكهرباء والإستثمار الخاص في وزارة الكهرباء أكدت أن هذه الورشة هدفها نشر ثقافة الطاقات المتجددة وطرق استغلال الموارد الطبيعية المتاحة من الطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية أو الكتلة الحيوية.
 وتحدثت خلال الورشة عن التشريع الناظم ( قانون الكهرباء رقم ٣٢ لعام ٢٠١٠) حيث سمح للقطاع العام، القطاع المشترك، القطاع الخاص بالاستثمار في مجالي توزيع وتوليد الكهرباء ودعم وشجع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف النواحي وتوطين صناعتها.
كما تحدثت عن القوانين الناظمة لعمل الراغبين بالاستثمار وكيف تتعامل الوزارة وتقدم التراخيص والمساعدات لهم.
وأكدت الإمام  أنه وفق المادة ٢٨ يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع اذا توفرت الأمكانيات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها الوزارة بأسعار تشجيعية تقترحها الوزارة وبقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقدمت عرضاً حول النتائج الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة عند تطبيق استراتيجية الطاقة المتجددة موضحةً أهم المشاريع الكهروضوئية المنفذة في سورية حالياً.
اختتمت الورشة بنقاش مثمر بين المختصين والصحفيين وإيجاد صيغة ممكنة لنشر هذه الثقافة وأيصالها للمعنيين علها ترى النور، متمنيين من الجهات كافة تقدم الدعم الأكبر لهذه القضية وخاصة المصارف ومؤسسات التأمين وغيرهم من المؤسسات المعنية.