دام برس:

أطلقت وزارة النقل اليوم مشروع العمل بسند تمليك المركبة الالكتروني بهدف الحفاظ على حق ملكية المواطنين والحد من أي تزوير محتمل قد يفضي إلى بيع ونقل ملكية المركبة دون علم مالكها وذلك في مركز الخدمات للسيارات الحكومية والادخال المؤقت والدبلوماسية والمنظمات الدولية والاعارة في دمشق.

وذكر وزير النقل محمود سعيد عقب اطلاق المشروع أن هذا العمل يندمج ضمن مشروع الحكومة الالكترونية وهو تنفيذ لقانون السير والمركبات الصادر عام 2004 والذي يعامل السيارة كملكية تعادل ملكية العقارات بحيث لا يعتد بأي معلومة في اضبارة السيارة في مديريات النقل وأي وقوعات جديدة على المركبة ما لم تسجل على السند المحفوظ بمعرفة المالك الحقيقي الذي يختلف عن رخصة السير التي تبقى في السيارة ويمكن حفظه اينما يريد مالك المركبة ان كان شخصية اعتبارية أو شركة أو شخصية طبيعية.

وأكد وزير النقل أن هذا السند اصبح الزاميا بهدف الحفاظ على حق مالك السيارة في البيع والشراء و"أنه لا توجد حالات تزوير استثنائية وكبيرة لكن كان هناك بعض محاولات التزوير بالوكالات" مبينا أنه وفي الأسبوع القادم سيبدا ربط مديريات النقل الكترونيا مع وزارة العدل بهدف التدقيق بالوكالات التي تنظم التصرف بالمركبات.

ولفت الوزير سعيد إلى أن الوزارة حققت خطوات متقدمة في أتمتة وحفظ وتوثيق معاملات المواطنين في مديريات النقل بخبرات وامكانيات ذاتية بالتعاون بين وزارة النقل والجامعات السورية وخاصة جامعة دمشق موضحا أن برنامج اتمتة ملفات المركبات جاهز وحمل على حواسيب وشبكة مديرية النقل في دمشق وطرطوس وهو الآن قيد التحميل في اللاذقية وفي محافظة حلب سينطلق ما ان نحمل هذه البرمجيات.

كما أكد وزير النقل أن الوزارة تعمل على تطوير اسطول النقل الجوي بهدف الحفاظ عليه وترميمه بما يتناسب مع التمويل المتاح حاليا من خلال اصلاح كل ما هو متوفر من طائرات معطلة حيث تم اصلاح طائرتي ايرباص واي تي ار كما يتم العمل على اصلاح طائرة ايرباص اخرى بامكانيات ذاتية متحدين الحظر على قطع الغيار وبمساعدة فنية وخبرات من الدول الصديقة يتم اصلاح المحركات الاحتياطية لطائرات الاسطول بنفس الطريقة والأسلوب.

وكشف "أن الوزارة وضمن المدى المنظور تبحث عن افضل الفرص لشراء الطائرات الاضافية لدعم اسطولها الجوي لكن عملية شراء الطائرات في العالم ليس أمرا سهلا" وانها تسعى لزيادة عدد طائرات الاسطول بما يتلاءم مع القدرات التشغيلية المتاحة وفي ظل الحظر المفروض عليها مؤكدا أنه تم تأمين نظام حجز الكتروني بديل يعمل دون أي مشكلة في كل سورية.

وذكر وزير النقل أن الوزارة رخصت للعديد من الشركات التي ستدعم مؤسسة الطيران العربية السورية وتؤمن نقل الركاب من المطارات السورية والمطارات الخارجية مبينا أن هذه الشركات تسعى إلى تأمين الاسطول المناسب لها عبر استئجار او شراء طائرات وينطبق عليها انظمة الطيران المدني السورية من حيث السلامة وجاهزية الطائرات حيث تختبر وتعطى رخص العمل من وإلى سورية بعد الكشف على الطائرات.

وبالنسبة لمشروع تجديد مطار دمشق الدولي أشار الوزير سعيد إلى أنه من المشاريع الكبيرة ويحتاج إلى تمويل كبير في ظل هذه المرحلة حيث تعد الاضابير والجدوى اللازمة لعرضها على أي جهات ترغب اما في التمويل او التشاركية ليتم النهوض بمطار دمشق في الوقت المناسب والوصول إلى المستوى اللائق بسورية.

من جهته لفت مدير نقل دمشق المهندس ياسر محمد إلى دور سند التمليك الالكتروني في منع التزوير وتسهيل اخراج المعلومات لدى موظف مديرية النقل بحيث يكون لكل مركبة سند هو الأساس في نقل الملكية والمعلومات المتعلقة بما يلغي عملية التزوير التي قد تحدث مبينا أنه تم تنظيم عمل معقبي المعاملات في المديرية من خلال التأكد من وجود تراخيص نظامية تخولهم مزاولة المهنة وبالتالي منحهم بطاقات للدخول إلى المديرية ما يحول دون وجود أي تزوير أو خطأ.

من جابنها اوضحت مديرة المعلوماتية بوزارة النقل المهندسة ريا عرفات ان سند التمليك المسلم إلى المالكين والمطبوع على ورق خاص يتمتع بموثوقية ومعايير سرية إضافة إلى وجوب أن يكون لكل مركبة مسجلة في مديرية النقل سجل ملكية الكتروني يتضمن معلومات فنية تشمل أرقام لوحات المركبة مع رمز ونوع وفئة المركبة وتاريخ ورقم الشهادة الجمركية وسنة وصفة التسجيل وسعة المحرك وبلد المنشأ.

بدوره بين رئيس مركز الخدمات للسيارات الحكومية والادخال المؤقت والدبلوماسية والمنظمات الدولية والاعارة في دمشق وريفها علي شحادة اهمية هذا الإجراء في القضاء على مظاهر الفساد والاستغلال وحفظ حقوق مالكي المركبات مؤكدا ضرورة وجوب حضور المالك والشاري أو وكيلهما القانوني ليتم فتح سجل ملكية الكتروني جديد لدى المديرية المنقولة إليها المركبة ويدون ذلك في سجل الملكية الالكتروني في المديرية المنقولة منها المركبة.

ويصل عدد السيارات في سورية إلى نحو 3ر2 مليون مركبة موزعة على مختلف المحافظات ويوجد في دمشق وحدها نصف مليون مركبة وبطرطوس واللاذقية نحو 150 ألف مركبة لكل محافظة منهما.