دام برس :

رأى رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح أنّ وضع الليرة السورية قياسا للظروف التي تعاني منها سورية بما فيها الضغوط الاقتصادية الهائلة يعتبر جيدا و يستحق الوقوف عنده ملياً .. و هذا يعود بالدرجة الأولى إلى سياسة المصرف المركزي الذي عرف كيف يقود عملية الدفاع عن الليرة بشجاعة و حكمة ..

موضحاً في رده على سؤال أنّ حاكم المصرف المركزي الدكتور أديب ميالة أثبت أنّه رجل أزمة و مبتكر حلول و قادرا على اجتراح حلول لأي موجة ضغوط تتعرض لها الليرة السورية .. بدليل أنّ معظم الدول التي أصابتها أزمات أقل بكثير من الأزمة التي تعصف بسورية أصاب عملتها تدهور سريع ..

لافتا إلى أنّ أي تجربة يخوضها المركزي لمساندة الليرة و تعزيز مقاومتها فإنّ الحاكم يعمل بشجاعة لإنجاحها .. و إن حدث تعثر ما فإنّه يصوب الأمور و يبدي إصراراً على العمل بوضوح لتخطي ظروف الأزمة .

و أضاف السّواح : إنّ العنوان الرئيسي للسياسة النقدية في سورية حاليا تستهدف تعزيز

الإنتاج لتحقيق تعزيز استراتيجي لموقع الليرة و ذلك بالتوازي مع التدخل المباشر في السوق لحماية سعر الصرف

مؤكدا أن تعزيز موقع الليرة من خلال الإنتاج و التصدير يعد عاملا متحركا يتوافق مع تطور

الدورة الاقتصادية عبر دعم القطاعات التصديرية إئتمانيا و تمويلا و ترشيد استيراد السلع النهائية .

رئيس اتحاد المصدرين السوري قال في إجابته على سؤال حول مدى نجاح المركزي في تطوير و توسيع عائداته من تعهد القطع الأجنبي للتصدير .. أنّ القرارات المتعلقة ببيع حاصلات التصدير من القطع إلى المصرف المركزي وفق وسطي أسعار السوق بالتوازي مع تصحيح الأسعار الاسترشادية للصادرات لتكون مرجع للجمارك قد ساعدت فعلا في تحسين عائدات المركزي من القطع و من شأن ذلك بالتالي تعزيز سعر صرف الليرة نتيجة التحسن في الاحتياطيات . و هذا يعني رفع قدرة المركزي على التدخل لضمان استقرار سعر الصرف ما سينعكس على رفع القدرات الإنتاجية و تحسين مستوى المعيشة .

رئيس اتحاد المصدرين السوري : رأى أنّ السياسة المتبعة حاليا من قبل المصرف المركزي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في التركيز على تمويل مستلزمات الإنتاج من شأنّه رفع كفاءة الاقتصاد السوري و البدء بالتحول نحو تحقيق النمو و تحفيز الصناعة الوطنية على إعادة الإقلاع من جديد ..

و ثمّن السّواح أهمية سماح المركزي للمصارف بتمويل القروض التشغيلية و التي تأتي في سياق حزمة يحضر لها المركزي لمساعدة الفعاليات الاقتصادية الصغيرة و المتوسطة على تحمل تكاليف المواد الوسيطة و تكاليف التشغيل . علما أنّ هناك استهداف للصناعات التصديرية و الصناعات المكملة في المرحلة الأولى على أن تتوسع في المرحلة التالية إلى قروض رأسمالية ذات مدى أطول الأمر الذي من شأنه المساعدة على تعزيز قدرات الإنتاج المحلي و توسيع قاعدة المنتج المصنع محلياً بما يلبي احتياجات السوق الداخلية و يؤمن فرص جيدة للتصدير .. و هذا ما يسعى إليه المصرف المركزي بقيادة حاكمه الذي أثبت أنه رجل أزمة كل ما تحمله الكلمة من معنى .. و على الرغم من الانتقادات الكثيرة فعلينا أن ندرك أنّ الليرة بقيت ممسوكة و ما أصابها من تراجع هو أقل بكثير من الأزمة .