دام برس:

عدّل مجلس إدارة المصرف العقاري التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف تقتضي بمساعدة المقترضين، وخاصة الذين لم يحصلوا على كامل مبالغ قروضهم وإنما على الدفعة الأولى للقروض الاستثمارية وقروض الأفراد.

وتهدف التعديلات المذكورة التي صدرت بموجب قرار وعممت على جميع فروع المصرف، إلى تخفيض الأقساط والفوائد المترتبة على القروض بما يتناسب مع الدفعة المقبوضة من المقترض وليس على كامل قيمة القرض، وتهدف الخطوة إلى مساعدة الحالات الضرورية التي تستلزم تخفيف الأعباء المالية عنها، ولاسيما أن من حصل على دفعة واحدة من إجمالي القروض لم يستطع البدء أو إكمال أعماله التي يمولها المصرف.

وتضمنت التعديلات أيضاً الموافقة على التخفيض والاكتفاء بالمبلغ المستجر للمقترضين الذين تعذر عليهم إكمال الأعمال الممولة لأسباب خارجة عن إرادتهم، إذ تشمل الحاصلين على قروض استثمارية في حال تم صرف 50% فما دون من مبلغ القرض، وقروض الأفراد في حال تم صرف الدفعة الأولى ولم تستجر بقية الدفعات.

ويجري ذلك بأن يتم عكس الأقساط عن الأعوام السابقة وإعادة احتسابها على أساس المبلغ المستجر أي المبلغ بعد التخفيض بالنسبة لقروض الأفراد، أما القروض الاستثمارية التي تم صرف أكثر من 50% من مبلغها، فيتم تنفيذ قرض جديد برأسمال القرض المتبقي مطروحاً منه المبلغ غير المستجر وبعدد السنوات المتبقية ومن دون عكس الأقساط المستحقة قبل التخفيض.

أما التخفيض فيتم وفق الصلاحيات التسليفية المعمول بها في التعليمات التطبيقية، على أن يتم تسديد جميع الالتزامات المترتبة والمستحقة على المقترض على أساس القيمة الجديدة للأقساط بعد التخفيض، ويتم  تقديم تعهد بتسديد الأقساط بمواعيدها تحت طائلة الملاحقة الفورية، وفي حال وجود زيادة لمصلحة المقترض فلا تعاد له وتقيد بحساب أقساط قيد التسديد وتسدد منها الأقساط اللاحقة.