دام برس:

أدلى الدكتور خضر أورفلي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية  بتصريح حول أهمية قانون المعاملات الالكترونية الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم .. جاء فيه:

سبق صدور القانون قانوني:
-       "التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة" (قانون رقم 4 للعام 2009).
-       "التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية" (المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012).
ويعتبر قانون المعاملات الإلكترونية هو النص التشريعي المكمل لهذين القانونين  ويمنح المعاملات الالكترونية الحجة القانونية اللازمة، وتأتي أهميته من خلال ما يقدمه:
من تسهيل وتسريع للمعاملات بدقة عالية فيما بين الجهات الحكومية من ناحية وبينها وبين الأفراد وقطاعات الأعمال من ناحية ثانية، و لما تحققه المعاملات الإلكترونية من مزايا في تفعيل العمل الحكومي ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، ولا سيما في ظل الظروف الحالية.

وتوسيع نطاق السوق المحلي والنفاذ إلى الأسواق العالمية وخلق أسواق جديدة، ورفع لدرجة التنافسية وانخفاض تكاليف العمليات التجارية من خلال تحسين تدفق المعلومات وزيادة تنسيق الأعمال، وتحكم أفضل في إدارة المخزون.

وسرعة وسهولة التسوق وتعدد الخيارات التسويقية وانخفاض الأسعار وسرعة الحصول على المنتج، ودعم التجارة الخارجية وتخفيف عوائقها وتنمية الصادرات ودعم التنمية الاقتصادية، وتأمين فرص عمل تقنية جديدة: حيث تتيح التجارة الالكترونية إقامة مشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة وربطها بالأسواق العالمية بأقل التكاليف، ودعم القطاعات التكنولوجية وتهيئة البنية التحتية للاقتصاد المعرفي الأمر الذي يؤدي إلى خلق أو توطين قطاعات تكنولوجية متقدمة تدعم الاقتصاد الوطني، وخاصة وأن الإقتصاد المعرفي أصبح محركاً لنمو الإنتاج والنمو الاقتصادي في كافة مراحل سلسلة الإنتاج والتوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي.
إضافة إلى أنه من القوانين الهامة في دعم التنمية المستدامة والاقتصاد البيئي كونه قانون صديق للبيئة يعتمد على الوسائل الالكترونية ويخفف إلى درجة كبيرة من  استخدام الورق، و من حركة المرور والنقل الناجمة عن إيصال المراسلات.