دام برس:

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن جميع المواد الغذائية والأساسية متوفرة في الأسواق بأسعار مقبولة ومواصفات جيدة رغم العقوبات الاقتصادية الجائرة والحرب الظالمة التي تتعرض لها سورية.

وطلب قاضي أمين خلال تفقده اليوم أسواق اللحوم والخضار والفواكه في منطقة الزبلطاني بدمشق من اصحاب المحال التجارية التقيد بإعطاء الفاتورة لتجار المفرق والالتزام بالتعليمات الصادرة بما يخص التسعير وهامش الربح وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

ولفت قاضي أمين إلى أن هناك تعاونا مثمرا وبناء مع العديد من التجار الذين يسهمون في تنفيذ وتطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بتسعير المواد وضبط هامش الربح مبينا أن قانون حماية المستهلك سيصدر قريبا.

واستمع الوزير قاضي أمين من تجار سوق الهال إلى شرح عن آليات استلام واستيراد الخضار والفواكه ووضع التسعيرة ومنح الفواتير لتاجر المفرق وتحديد نسب الربح المحددة حسب قرارات الوزارة.

ودعا الوزير خلال جولته في وحدة تبريد سوق الهال ومسلخ اللحوم التابعة لمؤسسة الخزن والتسويق إلى الالتزام بشروط الذبح ومطابقة الذبائح للمواصفات الصحية والطبية وتوفيرها في الأسواق المحلية وصالات ومنافذ البيع بأسعار منافسة.

كما قام الوزير قاضي أمين بجولة على مخبز باب توما الاحتياطي في دمشق اطلع خلالها على واقع عمل المخبز والآلية التي يتم بها إنتاج رغيف الخبز طالبا من العاملين التقيد بإنتاج الرغيف وفق أفضل المواصفات والعمل بالطاقة الإنتاجية التي تغطي احتياجات المواطنين.

واستمع إلى آراء وملاحظات المواطنين المتواجدين للحصول على مادة الخبز موجها إلى وضع صندوق الشكاوي لتلقي الشكاوى والعمل على حلها.

رافق الوزير في جولته مدير المؤسسة العامة للخزن التسويق حسن مخلوف ومدير حماية المستهلك في الوزارة محمد باسل طحان وعدد من موظفي الضابطة التموينية في دمشق وريفها.

وفي اجتماع له مع مديري فروع المؤسسة العامة للخزن والتسويق بالمحافظات أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حرص الوزارة على تفعيل دور مؤسسات التدخل الايجابي في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

ولفت الوزير قاضي أمين الى ضرورة أن تكون المؤسسة السباقة بشراء المنتجات الغذائية والاستهلاكية وتسويقها من المنتج الى المواطنين مباشرة عبر صالاتها بالأسعار المناسبة.

وطلب الوزير من الحضور التأكد بشكل مستمر من مدة صلاحية المواد الغذائية ورفض أي سلعة لا تكون مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة وتعميم نظام الباركود في عمليات البيع مشيرا الى أن مؤسسات التدخل الإيجابي حملت على عاتقها خلال السنوات الثلاث الماضية مسؤولية توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

من جهته بين مدير المؤسسة العامة للخزن والتسويق أن صالات ومنافذ بيع المؤسسة تضم تشكيلة واسعة من مختلف المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية وبمواصفات نوعية وأسعار أرخص من السوق بنسبة تتراوح بين /20 الى 30/ بالمئة لافتا الى أن هناك خططا طموحة لتوسيع عمل صالات ومنافذ البيع وتحديث القديم منها.

وأشار الى أن المؤسسة تطرح موادها في الصالات وتغطي مختلف المناطق لأن الهدف هو توفير السلع للمواطنين "بأسعار رخيصة" نافيا أن تكون هناك أي صالة طرحت للاستثمار من غير المؤسسة العامة للخزن والتسويق.

وناقش المجتمعون سبل تطوير عمل صالات المؤسسة مطالبين بطرح جميع المنتجات والمواد الموجودة في المخازن وتصريفها والسماح ببيع مادة الخبز وغيره من السلع الضرورية في الصالات والتعاقد أو تعيين عدد من العاملين فضلا عن إيجاد صالات ومنافذ جديدة وزيادة الاعتمادات والسبل الكفيلة بتوسيع أنشطة الصالات وطريقة أدائها.