دام برس:-متابعة لما المحمد:

أكّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أنّ قرارات التسعير وهوامش الربح كان لها انعكاس إيجابي على الأسواق من حيث انخفاض الأسعار بالنسبة لمواد كثيرة ,وشدّد السيد الوزير على ضرورة مطالبة المنتج والمستورد والتجار ببيان دراسة التكلفة بالنسبة للمواد التي تم إعادة تسعيرها من أجل تحديد هوامش الربح  لضبط السعر بين حلقات الوساطة التجارية كافة ,إضافة إلى الأسعار والأسواق والمواصفات ومتابعة دراسة المواد المنتجة محليا منعاُ للتلاعب .

وشدّد السيد قاضي أمين على ضرورة عمل الرقابة التموينية النزيه رغم الخلل الذي تسبب بعض ضعاف النفوس, مؤكّدا وبنفس الوقت هناك أشخاص ذات ضمائر حية تقوم بدورها بشكل كامل ,مضيفا يجب على مدراء التموين شدّ همم عناصرهم وتحفيزهم  معنويا ًومادياً ضمن الأنظمة والقوانين ,حيث لابدّ في هذه المرحلة من ضبط  الأسواق بشكل كبير من أجل تأمين المواد بالأسعار المناسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود ,آملاً أن تكون القرارات الإدارية ضمن المديريات مدروسة وتضع في حسبانها الخبرة لدى موظفي مديريات التجارة الداخلية.

وأشار السيد الوزير إلى أنه يتم ضبط المخالفات ومراقبة الأسواق وتحويل المخالف إلى أننا نرى المخالف بعيد الحكم حرّاً طليقاً لخلل في طريقة كتابة الضبوط التموينية ,كونها غير مكتملة,مشدّداً على أهمية الالتحاق بالدورة التدريبية التي ستنظمها الوزارة للمراقبين التموينيين من أجل أن تكون الضّبوط التموينية كاملة لا لغط  ولا أية ثغرة قانونية فيها على أن أي خلل في كتابة الضبوط بعد الدورة ستتم محاسبة مرتكبيه ,مشيراً إلى وجود تفاوت بين أداء المديريات في المحافظات ,وأمل أن تكون الضبوط النوعية هي الغاية .

وفيما يخص دراسة مواد الإطعام الشعبي كالفول والمسبحة والحمص أكّد السيد الوزير أن التأخير في تخفيض أسعارها غير مقبول كون أن الدراسة تأخذ وقت طويل ويتم تغير الأسعار في هذه الفترة ,والمكاتب التنفيذية يجب أن تكون مرنة أكثر دون  إطالة في ذلك ويجب أن تكون أقصى مدة خلال خمسة عشر يوماً,علماً أن الوزارة ترحب بمشاركة المكاتب التنفيذية في دراسة الأسعار ,وطالب السيد الوزير مديري التموين رفع قوائم بالمواد التي بحاجة إلى دراسة ليصار إلى اللجنة المعنية لدراستها.

ومن جانبه أكّد معاون وزبر التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب في اجتماع  اليوم أن الوزارة قامت بتوحيد الأسعار ذات المنشأ ذاته من أجل استقرار الأسعار ,طلب السيد شعيب من مديري التموين إرسال المواد التي تم تسعيرها من جديد ,مؤكّداً عدم وصول الأسعار الجديدة من بعض المحافظات  بعد أن فعلت الوزارة سياسة تحديد الأسعار وتحديد هوامش الربح ,لافتاً إلى ضرورة القيام بجرد للمواد من قبل المديريات وإرسالها للوزارة ,وأنه لاحظ خلال جولاته في الأسواق الاختلاف والتفاوت الواضح  في أسعار البن والشاي ,مضيفاً أنه تم تحديد هوامش الربح للأدوات الكهربائية والألبسة لكن لم تطبق بعد في الأسواق وخاصة ألبسة الأطفال ,وإن موضوع التنزيلات التي يتم الإعلان عنها في المحلات غير دقيق حيث تجب دراسته لعدم حصول تلاعب من قبل أصحاب المحلات فيها.

وناقش المجتمعون موضوع الخميرة كمادة أساسية في صناعة الخبز فأكّد مدير أمن المواد الامن الغذائي في الوزارة السيد فائز عيسى أن وزارة الصناعة هي المسؤولة عن الخميرة بشكليها الجاف والطري ,مشيراً إلى أن النقص الحاصل في الخميرة  بمحافظة اللاذقية وطرطوس سببه عدم وجود توازن بين الطحين والخميرة ,من جانبه أكدّ معاون الوزير عماد الأصيل على ضرورة نقل الخميرة في السيارات المبردة حصراً ويجب أن تتم بإشراف مديرية التموين من أجل توزيعها على المخابز