دام برس:

تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ان قانون المعاملات الالكترونية الذي أعدّت مشروعه الوزارة واقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 4/3/2014 يهدف إلى تشريع استخدام الوسائل الالكترونية في انجاز المعاملات والتبادل التجاري والتي يمكن استخدام الوسيط الالكتروني فيها لتحرير أو نقل أو تخزين البيانات والعقود المتعلقة بهذه المعاملات.
وتبين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن أهمية وجود تشريع يخص المعاملات الالكترونية تأتي من الحاجة لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا بوجه عام والتجارة الالكترونية بوجه خاص، لذلك عملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على إعداد مشروع قانون متكامل ينظم هذا النوع من المعاملات مسترشدة في ذلك بما سبق وضعه من تشريعات نموذجية صادرة عن الهيئات الدولية المعنية (unistral) أو تشريعات بعض الدول التي سبق وان أصدرت قوانين مماثلة.
وتشير وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ان القانون يتألف من ست وعشرين مادة موزعة على ثمانية فصول:
- تناول الفصل الأول مجموعة من التعاريف التي تخص المعاملات الإلكترونية.
- وتحدث الفصل الثاني عن حجية استعمال الوسائل الالكترونية في إنجاز المعاملات.
- وتناول الفصل الثالث التعبير عن الإرادة ومرحلة المفاوضات ما قبل التعاقد.
- أما الفصل الرابع فتضمن إثبات وصول الرسالة الالكترونية وزمان ومكان العقد الالكتروني، كما عرف القضاء المختص بالعقود الالكترونية.
- وتحدث الفصل الخامس عن الأسناد التجارية الالكترونية وغيرها من الأسناد القابلة للتداول
- تحدث الفصل السادس عن الدفع الالكتروني للأموال، الذي يخضع للإجراءات والضوابط التي يضعها مصرف سورية المركزي.
- تناول الفصل السابع حماية المستهلك وحقوقه المترتبة على استخدام الوسائل الالكترونية في عملية الاستفادة من السلع والخدمات.
- كما نظم الفصل الثامن مجموعة من الأحكام العامة التي خولت رئاسة مجلس الوزاراء بتحديد الجهات المكلفة بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون.

وتوضح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ان قانون المعاملات الإلكترونية يعتبر هو النص التشريعي الذي يتكامل مع قانون "التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة" (قانون رقم 4 للعام 2009)، وقانون "التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية" (المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012).

وترى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ان الآثار المتوقعة لصدور قانون المعاملات الإلكترونية على المستوى الاقتصادي والوطني هي :
‌أ. دعم التجارة الخارجية وتخفيف عوائقها وتنمية الصادرات.
‌ب. دعم التنمية الاقتصادية.
‌ج. تأمين فرص عمل تقنية جديدة ودعم التوظيف.
‌د. دعم القطاعات التكنولوجية وتهيئة البنية التحتية للاقتصاد المعرفي.
‌ه. توسيع نطاق السوق.
‌و. رفع درجة التنافسية وتفعيل مفهوم المنافسة الكاملة في السوق.
‌ز. انخفاض تكاليف العمليات التجارية وخاصة غير المنظورة.
‌ح. تحكم أفضل في إدارة المخزون.
‌ط. سرعة وسهولة التسوق.
‌ي. تعدد الخيارات التسويقية.
‌ك. انخفاض الأسعار وسرعة الحصول على المنتج.