دام برس:
تستعد "وزارة النفط" إلى تطبيق نظام التعبئة للوقود بالبطاقات الذكية بدل نظام القسائم المستخدم حالياً، بحسب ما أوضحه وزير النفط سليمان العباس، مؤكداً أنه اعتباراً من 15-4-2014 سيتم اعتماد البطاقة الذكية لكافة آليات "وزارة النفط"، واعتبارا من 15-7-2014 لكافة آليات القطاع العام.
وتوقع العباس أن يحقق اعتماد نظام البطاقة الذكية وفراً كبيراً في استهلاك الوقود، وبالتالي توفير مبالغ كبيرة على خزينة الدولة، مبيناً أنه يمكن من خلال البطاقة الذكية معرفة كافة بيانات الآليات وحركتها واستهلاكها، وهذا يوفر كثيراً من اعداد البيانات والورقيات والجهود البشرية.‏
وأكد مدير فرع شركة "محروقات" ريف دمشق رئيس لجنة تطبيق استخدام البطاقة الذكية لآليات القطاع العام علي غانم، سهولة تطبيق هذا النظام مع مراعاة خصوصية كل جهة.‏

وأشار غانم عن كيفية التطبيق، أنه تم تجهيز عدد كاف من المحطات لتنفيذ البرنامج والمطلوب من الجهات العامة دفع قيمة البطاقة التي تعتبر هوية دائمة لمن يحملها، مثبت عليها رقم الآلية والجهة العائدة لها والمخططات وقيمة البطاقة 100 ليرة سورية، كما تدفع الجهة قيمة المادة وفق الكميات المحددة بموجب جداول ترسل لشركة "محروقات".‏ وعن آلية التعامل مع بعض الجهات العامة التي لديها محطات خاصة بها، أوضح غانم أنه يمكن اتمتة هذه المحطات وربطها مع النظام المركزي، مبيناً أن هناك جهات عامة طلبت ذلك مثل "وزارة الصحة" و"وزارة النفط".‏

وعن تطبيق البطاقة على بعض الجهات ذات الخصوصية لفت غانم أنه من الممكن تطبيق ذلك، مبيناً أنه تم اعتماد بطاقة vip وهي لا تحمل اي معلومات ظاهرة وتبقى معلوماتها لدى الجهات ذات الخصوصية.‏

وأوضح أنه تم الاشتراط على الشركات المخدمة أن تحقق التوافق مستقبلاً مع متطلبات المشروع الوطني للبطاقة الذكية، ومايتطلبه ذلك التوافق.‏

من جهة أخرى أكّد غانم أنه يمكن ان تظهر إشكالات ناتجة عن ظروف التشغيل وليس من نظام الاتمتة مثل انقطاع الاتصالات والكهرباء، ومبيناً أن هذه المشكلات يمكن تجاوزها بسرعة.‏

وفيما يطرحه البعض من صعوبة تطبيق النظام لوجود نقص في المادة قال غانم: "النقص يكون على الجميع وليس على محطات التخديم فقط، بل على العكس ستكون هذه المحطات مؤمنة أكثر من غيرها".‏

وبيّن غانم أن البطاقة الذكية يمكن ان تقدم كل البيانات التي تريد الجهة معرفتها عن الآلية وحركتها واستهلاكها وتوقفها، كما ان اعتماد البطاقة يوفر جهوداً كبيرة ولجاناً ومحاضر اتلاف واستلاماً وكماً يضبط عملية التلاعب بالكميات، مشيراً أنه لايمكن تجيير مخصصات آلية لأخرى، كما يوفر حضور محاسبي المحروقات الى دمشق لاستلام القسائم مع ما يكلفه ذلك من أذونات سفر ومخاطر وما يتطلبه ذلك من إعداد جداول وبيانات ومحاضر وتعديل على الاسعار وغير ذلك من الاجراءات المعرقلة والمكلفة مادياً وزمنياً.

يشار إلى أن الشركة العامة لتوزيع وتخزين المواد البترولية "محروقات" كانت وجهت مؤخراً كتاباً إلى "وزارة النفط"، حددت من خلاله موعد استخدام البطاقة الذكية لجميع السيارات أثناء التزويد بمادة البنزين من محطات الوقود بمدينة دمشق اعتباراً من 1-4-2014.