دام برس:

توقع المدير العام للشركة العامة للكونسروة بدمشق المهندس عبدو يوسف إبراهيم أن تحقق الشركة عن نتائج أعمالها عن العام الماضي أرباحا تتجاوز 13مليون ليرة ,مايوفر سيولة مالية جيدة للشركة ويمكنها من شراء مستلزمات الإنتاج وتسديدإلتزاماتها المالية تجاه الجهات الأخرى.
وأوضح  المهندس ابراهيم أن هذه السيولة للشركة لن تتحقق إلا في حال تسديد كامل فروقات الأسعار لعقود الشركة التي نفذتها مع جهات القطاع العام خلال العامسن الماضيين والبالغة نحو 125 مليون ليرة.
وقد بين المهندس إبراهيم أن الشركة نفذت  ما بين 70 الى 80 بالمئة  من عقد بقيمة 150 مليون ليرة لتوريد منتجاتها إلى جهات القطاع العام بنحو150مليون ليرة وقد نفذت منه بنحو 70-80بالمئة لافتا" إلى أنها تعتزم توقيع عقدٍ جديد بنحو 700مليون ليرة مايسهم في إستمرار العمل والإنتاج في الشركة ويعود عليها برعية إقتصادية جيدة.
وذكر المهندس أن الشركة تنتج حاليا"مربى التفاح والحمص بالطحينة إضافة إلى إستكمال تصنيع رب البندورة لتلبية إحتياجات القطاعين العام والخاص.
وأشار المهندس إبراهيم إلى أن إدارة الشركة شكلت لجانا  لإعادة تأهيل وترميم بعض الأقسام وشراء إحتياجات الشركة بعد أن تم تخصيص بنحو37مليون ليرة للقيام بهذه الإجراءات.
و لفت مدير الشركة  الى ما واجه الشركة خلال العام الماضي  من صعوبات ادت الى تراجع تنفيذ خططها الإنتاجية والتسويقية منها عدم كفاية مستلزمات الإنتاج بالكميات والمواصفات التصنيعية وبالأسعار الاقتصادية الى جانب عدم وجود عمال إنتاج وفك الارتباط بين جهات القطاع العام الإنتاجية والتسويقية وضعف اعتمادات الدعاية والإعلان وقلة البرامج الوطنية لإعداد الكوادر وخاصة التسويق وعدم التكافؤ مع القطاع الخاص.
وبين أن الشركة عانت العام الماضي من  ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والمنافسة الشديدة في السوق الداخلية وارتفاع كلفة صيانة السيارات وضعف السيولة المالية لديها إضافة إلى عدم وجود سيارة تسويق ودورات تأهيل وعدم السماح بشراء المنتجات الجاهزة وتراجع نسبة استجرار المؤسسات الاستهلاكية والإنتاجية والخزن والتسويق من منتجات الشركة .
و اقترح  ابراهيم  منح  ادارة  الشركة صلاحيات تأمين مستلزمات الإنتاج دون تحديد سقف الشراء والسعي لإيجاد السبل الكفيلة لتطوير الزراعة الصناعية والسماح بتشغيل العمال الموسميين بغض النظر عن المدة ورفد الشركة بالسيولة المالية وتعديل نظام العقود والسماح للشركة بفسخ العقود في حال انخفاض الأسعار بشكل كبير ورفد الشركة بسيارة تسويق مناسبة وإيفاد العاملين لاتباع دورات خارجية
و اشار الى اهمية تعديل مرسوم إحداث الشركة وإلزام القنوات التسويقية بتسويق منتجات الشركة وإلزام جهات الإطعام بمنتجات الشركة وزيادة الإعتماد بهدف الترويج وإعداد برامج وطنية وتطبيق المواصفات القياسية السورية على القطاع الخاص ومراقبتها صحياً وتعديل الأسعار والسماح بتسعير المنتجات وفق الكلفة المعيارية وتبديل السيارات بسيارات حديثة.

وكانت الشركة انتجت العام الماضي  بنحو بلغت 288 مليون ليرة وباعت بقيمة 241 مليون ليرة