دام برس:

أكد وزير النفط والثروة المعدنية  السوري المهندس سليمان العباس أن معظم المحافظات بدأت تشهد انفراجا في تأمين المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وغاز منزلي وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الوزارة وشركة محروقات لضمان استمرار توفر كميات كافية من هذه المشتقات وتفادي حدوث أزمات ناتجة عن سوء عمليةالتوزيع.

وأشار الوزير خلال اجتماعه اليوم مع إدارة الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية /محروقات/ ومديري فروع الشركة في المحافظات الى ان تغيرات طرأت على واقع إنتاج النفط نتيجة الأحداث الراهنة ما أدى الى "تراجع إنتاج النفط الى نحو 4 بالمئة حيث انخفض من 385 ألف برميل يومياً إلى 14 ألف برميل" لافتا الى أن الوزارة تعمل حالياً على تأمين حاجة الاستهلاك المحلي من النفط الخام والمشتقات بالاعتماد على الخط الإئتماني الايراني.

وبين الوزير العباس أن هذا الواقع فرض ضرورة متابعة ووضع ضوابط وآليات توزيع تضمن وصول هذه المواد الى مقاصدها حيث تراعى عدة عوامل أهمها الكثافة السكانية والتوزع الجغرافي لمحطات الوقود والحاجة الفعلية ومراقبة عمليات التوزيع بما يمنع التلاعب بالمواصفات والكيل أو تهريب المادة أو احتكارها من تجار الأزمات للمتاجرة بها في السوق السوداء.

وناقش المجتمعون إعادة النظر بالبرنامج الشهري لتوزيع المحروقات وفقا للحاجة والأرصدة ومعاناة وصعوبات النقل بالصهاريج إضافة إلى تخصيص الطلبات وتسلسل الدور في التعبئة للمحافظات والتأكيد على ضرورة إيجاد ضوابط تضمن تسلسل الدور والابتعاد عن المزاجية وإعطاء الأولوية للمحافظات البعيدة.

كما ناقشوا آلية متابعة وصول الطلبات لمقاصدها والحد من التهريب والتشدد في محاسبة ومعاقبة المتورطين في عمليات التهريب ووضع ضوابط لمنح تراخيص محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز وتشكيل لجان من شركة محروقات وفروعها في المحافظات تعمل على مراقبة عمل محطات المحروقات من خلال جولات ميدانية مفاجئة.

وشدد المجتمعون على ضرورة الإسراع بإنجاز محطات الوقود الصغيرة في مدينة دمشق والتي تم الاتفاق على انشائها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة محروقات ومحافظة دمشق وإبلاغ الوزارة بأي معوقات تؤخر بدء التنفيذ إضافة الى دراسة حاجة المحافظات من محطات الوقود الصغيرة والتي يمكن إقامتها على مساحات صغيرة على الطرق العامة وأطراف الحدائق بما يخفف الازدحام على المحطات داخل المدن ويسهم في تزويد الآليات بالوقود.

وأكد وزير النفط ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع البطاقة الذكية والبدء في استخدامها في مؤسسسات وشركات وزارة النفط والثروة المعدنية بنهاية آذار تمهيداً لتطبيقها على باقي الجهات الحكومية قبل 15-7-2014.

سانا