دام برس:

أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات و وسائل الدعم و المساعدة للصناعيين للاستمرار في عملهم أو إعادة إقلاع  منشأتهم الصناعية  المتوقفة لسد احتياجات السوق المحلية من  منتجاتها و الاستغناء عن  الاستيراد.

و دعا الوزير خلال اجتماع  مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية في وزارة الصناعة الى عودة الصناعيين الذين اضطرتهم ظروفهم الى مغادرة البلاد الى العودة الى الوطن  و اعادة تشغيل منشآتهم الصناعية للإسهام في اعادة اقلاع  عجلة الصناعة السورية من جديد و تعزيز دورها في  الاقتصاد الوطني مبينا أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتامين وتسهيل هذه العودة لأن هؤلاء طاقة كبيرة لا يمكن تعويضها لابد من.

وأشار الوزير الى الدور التنموي الهام للصناعة بقطاعيها العام والخاص و تكامل أدوارهما لافتا الى دور ما يتمتع به القطاع الصناعي الخاص من قدرة كافية على انتاج منتجات  تحتاج الى مرونة و استجابة الى تغيرات وتبدلات في سلوك المستهلكين وأذواقهم.

وأكد  الوزير طعمة على أهمية تقدير الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية وفق أسس ومعايير علمية واضحة وموضوعية و بالاسعار الاستبدالية مشيرا الى انه سيتم    تعويض الصناعيين عن  جزء من هذه الاضرار وضمن الامكانيات المتاحة منوها بتضحيات الجيش العربي السوري  في سبيل اعادة الامن و الامان

ولفت الى اهمية الكشف الحسي على المنشآت الصناعية المتضررة أو التي ما زالت تعمل ليتم تعويض الاضرار وتوفير المخصصات لها لافتا الى وجود مباحثات مع الوزارات و الجهات الاخرى لتسهيل حصول المنشآت الصناعية على مخصصاتها وتامين احتياجها من الوقود و الطاقة الكهربائية من اجل استمرارها بالعمل والانتاج.

من جهته عرض رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي لواقع  المنشآت الصناعية السورية وما تعرضت له من اعتداءات عليها و على وأصحابها وما قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة من عمليات نهب وسرقة لآلاتها وخطوط إنتاجها وموادها الاولية ومنتجاتها  ما اثر على انتاجيته ووجود منتجاتها  في السوق المحلية

وأكد الشهابي أهمية التعاون والتنسيق بين الاتحاد ووزارة الصناعة لمساعدة الصناعيين المتضررين  وعودة اقلاع الصناعة الوطنية من جديد  مؤكدا على ضرورة مساعدة الجهات  الاخرى في توفير عوامل استمرار المعامل بالعمل و الانتاج و اعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتضررة.

وناقش المجتمعون  عددا من الموضوعات المتعلقة باعادة جدولة القروض المتعثرة للصناعيين وتوفير قروض تشغيلية للمنشآت الصناعية و المتضررة و تأمين مناطق ومدن صناعية بديلة الى جانب   موضوع الاستثمار الصناعي وترميم مجالس ادارات الغرف الصناعية