دام برس: بتول ربيع

 تركز الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة كمال الدين طعمة مع مدير المؤسسات العامة الصناعية وعدد من المديرين المركزيين والمعنيين في الوزارة وممثلين من  لجنة إعادة الإعمار بوزارة الإدارة المحلية حول تطوير البيانات الشاملة من أجل إعادة الإعمار في القطاع الصناعي وبيانات الأضرار التي لحقت بالمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة وفي القطاع الخاص وتحديد أوليات إعادة الإعمار في القطاع العام الصناعي.

 وأوضح وزير الصناعة أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة ولغاية الشهر الماضي بلغت حسب البيانات المتوفرة 336 مليار ليرة منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة  وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة.

 وبين أن هذا الرقم ليس نهائيا ويمكن أن يزيد عن ذلك بسبب عدم القدرة على الوصول الى بعض الشركات والمنشآت بسبب وجود العصابات الإرهابية فيها أو في محيطها أو على طريقها  وتقدير الأضرار بشكل واقعي الى جانب  حساب بعض  الأضرار في شركات القطاع العام حسب القيمة الدفترية فيما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير.

ووجه الوزير طعمة  مديري المؤسسات  بضرورة إتباع طرق حساب دقيقة في تقدير الأضرار التي لحقت بمعامل و شركات القطاع العام تعتمد على التقدير الميداني لهذه الأضرار ووضع القيم الدفترية والفعلية ـ الاستبدالية لها في حين يتم احتساب الأضرار غير المباشرة من خلال اعتماد النفقات الثابتة إضافة الى الربح .

أما بشأن المشاريع المتوقفة بين الوزير طعمة أن الحكومة وجهت باستمرار العمل بتنفيذ المشاريع التي تجاوزت نسبة الانجاز فيها 60 بالمئة مشيرا الى انه يمكن احتساب كافة  أضرار كافة المشاريع  المتوقفة من خلال حساب  فائدة رأس المال المستثمر  خلال فترة التوقف داعيا الى توخي الدقة في هذه الحسابات.

 وطلب من إدارات المؤسسات إعادة تقييم الأضرار  التي لحقت بها وبشركاتها وفق الأسس الموضوعة وحسابها ماليا واقتصاديا وانجاز ذلك خلال أسبوع وموافاة الوزارة به لرفعه الى لجنة إعادة الإعمار.

 وأكد وزير الصناعة ضرورة تحديد أوليات إعادة الإعمار في كل مؤسسة و إعادة النظر  بنشاط بعض الصناعات و بعض الشركات  تمهيدا لإعادة هيكلة القطاع العام الصناعي والاستغناء عن بعض النشاطات الصناعية والاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في بعض الشركات لإقامة نشاطات ذات جدوى اقتصادية ويمكن للقطاع العام ان يكون فيها منافسا قويا.

 وأشار  الى أن  الأضرار المقدرة في القطاع الخاص تعتبر كبيرة اذا ما قورنت بإضرار القطاع العام  الذي تعتد منشآته أكبر من منشآت القطاع الخاص داعيا الى تتطلب التدقيق قدر الإمكان  في قيمة هذه الأضرار من خلال التنسيق مع الغرف الصناعية.

 ولفت إلى ان اغلب مشكلات القطاع العام هي  إدارية وأنه بمجرد تغيير بعض الإدارات يمكن ان تتغير نتائج الشركة معتبرا ان تحليل عناصر الكلفة هو المؤشر لتقييم الإدارة فيها مؤكدا على ضرورة العمل لإنشاء عناقيد صناعية في بعض المناطق التي تتوفر فيها مواد أولية وتجاوز  المشكلات و العقبات التي واجهت الصناعة السورية خلال فترة الأزمة وتحديث خارطة الاستثمار الصناعية وعدم البدء بأي مشروع صناعي قبل إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لها والاهتمام بنوعية وجودة  منتجات القطاع العام وبمواصفاتها وتطويرها بما تتلاءم مع ذوق المستهلك.

 وذكرت رئيسة لجنة الخبراء في وزارة الإدارة المحلية ان لجنة إعادة الإعمار أنجزت الخطة الإسعافية لجميع القطاعات والوزارات وخصصت مبلغ 50 مليار ليرة لتعويض أضرار القطاع العام والممتلكات الخاصة مشيرة إلى ضرورة ان تتضمن الخطتين المتوسطة وطويلة الأجل على منظومة شاملة لقاعدة بيانات لوضع الخطط موزعة جغرافيا ومدروسة بطريفة صحيحة تحقق المطلوب وفق الإمكانيات المتاحة.