دام برس – متابعة - اياد الجاجة :

طلبات عديدة ترد إلى المصرف العقاري خلال الفترة الحالية تتضمن التنازل عن القرض المحول من المصرف والعقار الضامن له بالنسبة للقروض التي تمت عليها عمليات، ونظراً لتشعب هذه الحالات وتداخل معطيات بعضها، فقد عمم المصرف العقاري على فروعه كافة، شارحاً بعض حالات التسوية التي يضطر فيها المقترض إلى إجرائها حتى يتمكن من إتمام عملية التنازل  فقط، ونظراً لعدم التزام بعض المتنازل لهم بتسديد أقساط القروض الناجمة عن التسوية، يتم إعادة القرض والحسابات على ما كان عليه حالها سابقاً، وإلغاء التسوية والإعفاءات لاحقاً لذلك، ما يعزز التزام المتنازل له بها وفق مبالغها.
وبغية حصر حالات التنازل للمضطرين حقيقة ولأصحاب الجدية في عمليات التنازل هذه، أوجب المصرف العقاري على فروعه كافة وجوب التأكد من إدارة كل فرع واللجنتين الفنية والمالية فيه من توفر الضمانة الحقيقية في العقار المراد التنازل عن ملكيته، وعدم وجود أي إشارة عن العقار يمكن لها أن تحد بوجودها لحقوق المصرف أو يمكن لها أن ترتب بوجودها حقوقاً لأشخاص آخرين، مع ضرورة التأكد من الجدارة الائتمانية للمتنازل له، وملاءته المالية وقدرته على تسديد أقساط القرض، مع توفر الشروط المطلوبة كافة حتى يمكن أخذ القرض ببداية منحه والمبلغ الأساسي له، مع التأكيد كذلك على ضرورة الطلب من اللجان الفنية والمالية في جميع فروع المصرف العقاري أن تقوم بالكشوفات اللازمة بشكل حسي ومباشر، والتأكد بشكل دقيق من توفر الضمانات والملاءة المالية والدخل الشهري والفعاليات الموجودة لدى المتنازل له عن القرض الممول والعقار الضامن للقرض، حيث يقع على عاتق اللجان الفنية والمالية مسؤولية هذه التقديرات وكافة النتائج المترتبة عليها مستقبلاً.
وفي سياق متصل تشهد فروع المصرف العقاري طلبات عديدة من قبل المقترضين لترقين إشارة التأمين عن بعض العقارات الموضوعة كضمانة للقروض، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي سياق معالجتها لهذه الحالات، عممت الإدارة العامة للمصرف العقاري على كل فروع المصرف عند إرسال أي طلب للإدارة العامة من أجل ترقين إشارة التأمين الموضوعة على عقار، إبلاغ المقترض، أن موافقة الإدارة العامة (في حال موافقتها) على ترقين إشارة التأمين، يتطلب تسديد ما يصيب العقار المراد ترقين إشارة التأمين عنه من مبلغ القرض الممنوح، على أن تغطى قيمة الضمانة العقارية المتبقية وفق ما ورد في الكشف الفني المعد بتاريخ المنح، تغطي (200%) من رصيد رأسمال القرض المتبقي، بحيث يقوم المقترض بتسديد الفرق نقداً، كما يجب على المقترض تقديم بيان قيد عقاري جديد، والتأكد من عدم وجود أي إشارة تحد من حقوق المصرف، وإجراء كشف ضمانة على العقار المتبقية وعلى مسؤولية كل فرع بالنسبة لما يقع ضمن اختصاصه.
من جهة أخرى بدأت بعض المصارف الخاصة التنفيذ على الضمانات المصرفية نظراً لتعثر جزء من المقترضين عن تسديد أقساطهم المستحقة كإجراء اضطراري للقيام بهذه الخطوة كضمان وخطوة لحماية حقوقها وحقوق مساهميها ومودعيها، حيث تم البدء بطرح العقار المقدم كضمانة للتسهيلات الممنوحة للبيع في مزاد علني ليتم استخدام متحصلات البيع في سداد القرض المستحق للمصرف وبما يسهم في الحد من نسبة التعثر في المحفظة الائتمانية والتي تعتبر أحد أهم أوجه قياس كفاءة أداء المصارف ودليلاً على مدى صحة وسلامة القرار الائتماني.
حيث بلغت نسبة القروض غير العاملة أو المتعثرة التي يتوقف فيها المقترض عن السداد لمدة تزيد على 180 يوماً حسب تعليمات المركزي بعدما كانت سابقاً محددة بـ90 يوماً، وعدّلت نتيجة للظروف التي يمر بها البلد في ظل الأزمة، وصلت نسب الديون غير العاملة وما يسمى بـNPL في بعض البنوك لغاية 40% من حجم المحفظة الائتمانية وهي تعكس الواقع الحالي وهي نتيجة طبيعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي أثرت في عجلة الاقتصاد الوطني