دام برس :
أوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الكتور عابد فضلية، أن تقييد قيمة تحويل المبالغ المالية أمر مؤقت من أجل لجم التضخم، بحيث لا تكون الكتلة النقدية المتوفرة بين أيدي الناس أعلى من الكتلة السلعية، مشيراً إلى أن هناك تشدداً مبالغاً فيه بهذا الأمر، خاصة أنه سيعرقل الأعمال التجارية سيّما بين المحافظات.
وأكد د.فضلية أن هذا الإجراء، وفقاً لاعتقاده، يمكن اعتباره استثنائياً ومؤقتاً تبعاً لسياسة المركزي، ولتحقيق هدف معين ولن يستمر لأشهر، لافتاً إلى أن هناك جوانب إيجابية وسلبية لأي قرار يتخذ، ويمكن الاعتماد على خدمات بعض المصارف التي تقدم خدمات سريعة كحل بديل.
وكشف د.فضلية أنه قبل الأزمة صرح المركزي أنه يدخل 7 – 9 مليون دولار يومياً عن طريق الحوالات الخارجية إلى البلاد، ويمكن اعتماد هذا الرقم إلى اليوم، وخلال الأشهر الأخيرة ازدادت التحويلات عن طريق الأقنية الرسمية بعد محاولة المركزي المقاربة بين سعر الصرف لديه وبين السوق السوداء، ما دفع الناس للاعتماد عليه لعدة أسباب أبرزها الضمانة والأمان، حتى ولو كان فارق السعر قليلاً جداً.
من جانب آخر ذكر د.فضلية أن الأموال السورية المستثمرة بالخارج تعادل أكثر من 100 مليار دولار، والتي ساهمت بتحسين واقع الاقتصاد وساندته بطريقة أو بأخرى.