دام برس :

أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قراراً، سمحت بموجبه باستثمار المداجن غير المستثمرة (المرخصة – غير المرخصة) من قبل مالكيها أو غير مالكيها، ويُمنح مستثمرو هذه المداجن وثيقة استثمار وتربية وفق النموذج المُعتمد لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي.
وبالنسبة لأصحاب المداجن غير المرخصة وغير المستثمرة يتم منح الوثيقة بعد تقديم طلب وتسجيله لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات، وفي حال كان المستثمر غير مالك للمدجنة يُرفق طلبه بعقد مؤاجرة بينه وبين مالك المنشأة أو صاحب الترخيص.
وحدد القرار صلاحية الوثيقة بدورة تربية واحدة يمكن تجديدها دورياً، بحيث تشمل المنشآت المستثمرة بموجب هذه الوثيقة بالدعم الحكومي المقدَّم عن دورة التربية المحددة فيها، استناداً إلى كشف مرتبط بوثائق شراء مستلزمات الإنتاج (صوص – أعلاف) وينتهي هذا الحق بانتهاء صلاحية الوثيقة.
وبين مدير الإنتاج الحيواني الدكتور أسامة حمود أن الهدف من القرار هو تشجيع عملية التربية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، حيث لم تعد تتجاوز نسبة المداجن العاملة 30 بالمئة وهذه النسبة لا تحقق حاجة السوق المحلية من منتجات الدواجن (بيض المائدة – فروج اللحم).
وأوضح حمود أن توقف المداجن عن العمل في مختلف المحافظات يعود لمجموعة من الأسباب، كصعوبة التمويل وتأمين مستلزمات الإنتاج نتيجة غلاء أسعارها بشكل كبير، وعدم توفر السيولة المادية لدى عدد من المربين وخاصة في المداجن الصغيرة، وكذلك الضرر الكلي أو الجزئي الذي لحق بمنشآت الدواجن بفعل الأعمال الإرهابية، وعدم استقرار المربين في قراهم نتيجة الظروف التي فرضتها الحرب ما أعاق تجهيز منشآتهم واستئناف العمل، إضافة إلى إجراءات الصيانة والترميم التي يقوم بها المربون تمهيداً لاستئناف العمل في منشآتهم، أو استثمار بعض المربين لمنشآتهم كمسكن نتيجة الظروف التي فرضتها الحرب، أو تحويل المنشأة إلى نوع استثمار مختلف، أو وجود مخالفات في عمل المنشأة، أو وجود المالك خارج القطر.
ولفت حمود إلى أن القرار الجديد يأتي لإتاحة استثمار المداجن غير المستثمرة لتجاوز قسم كبير من أسباب التوقف وإتاحة الاستثمار من قبل المالك أو من قبل الغير سواءً كانت المنشأة مرخصة أو غير مرخصة، لافتاً إلى أن برنامج الدعم في صورته الحالية والذي يؤمِّن جزءاً من مستلزمات
الإنتاج (محروقات -أعلاف – كهرباء زراعية..) ينحصر فقط بالمداجن المرخصة أصولاً ولا يشمل المداجن غير المرخصة (البالغة نسبتها 30 بالمئة من العدد الكلي للمداجن)، وبذلك لا تحصل هذه المنشآت على احتياجاتها من المحروقات والأعلاف والكهرباء المدعومة، ما تسبب في رفع تكاليف الإنتاج فيها مقارنة مع المداجن المرخصة، الأمر الذي تسبب في توقف العديد من هذه المداجن عن العمل وانعكس انخفاضاً في كمية المنتج (بيض مائدة – فروج اللحم) في الأسواق المحلية.
وأكد حمود أن القرار يمكن أن يسهم في سد هذه الفجوة وتأمين حاجة السوق في المرحلة الحالية ريثما تتم معالجة أسباب عدم الترخيص من قبل مالكي المنشآت غير المرخصة، حيث تم تزويد مديريات الزراعة بآلية العمل ونموذج استمارة الاستثمار والتربية والنماذج المتعلقة بها.
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت مؤخراً على طلب وزارة الزراعة السماح بمنح وثيقة استثمار وتربية للمداجن المرخصة وغير المرخصة لتمكينها من الحصول على مستلزمات الإنتاج من أعلاف ومحروقات وكهرباء.