دام برس :

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد حلاق، أنه خلال الفترة الماضية تذبذب سعر الصرف بشكل كبير جداً لأسباب لا نعلمها، وحالياً يشهد السوق استقراراً، نأمل أن يكون مستمراً، وأسعار السلع لم تتأثر بعد بانخفاض سعر الصرف، لأن الهبوط لم يؤثر في حركة دوران السلع، ونشهد اليوم ركود اقتصادي في الأعمال سببه ضعف القدرة الشرائية، وضعف الدخل.
واضاف: سبب الركود الاقتصادي هو الضغط على قطاع الأعمال من خلال عدة قرارات منها المرسوم رقم 8، وغيرها من الأمور التي حذرنا منها سابقاً التي ستؤدي لنتائج اليوم، إن كانت إيجابية بأماكن معينة وسلبية بأماكن أخرى.
وموضوع بيع نسبة 15% من كمية المستوردات للسورية للتجارة، يؤثر سلباً على الأسعار ومخزون المواد أيضاً وهي مشكلة أكبر من الأسعار.
وهل التجار يستوردون بضائعهم من أجل التخزين أم يستوردون للبيع؟، وبغض النظر عن الجهة التي تشتري بضائع التاجر فالقضية ليست هنا، إنما هي في آلية التسعير التي تفرضها السورية للتجارة بقرار الـ 15% من كمية المستوردات، فالسورية للتجارة تسعّر البضائع أقل من اللازم.
وقال لإذاعة نينار: اليوم وبسبب الأوضاع المعيشية، فإن 90% من المواطنين يعانون، والنسبة إلى ازدياد والقوة الشرائية في أدنى مستوياتها.
وغرفة تجارة دمشق، بحاجة لأن تعمل على نفسها أكثر كي تكون أكثر قوة.
وتم خلال اجتماع عقد في تموز الماضي، لاتحاد غرف التجارة، اتخاذ قرار بتفويض السيد مازن حماد رئيساً لغرفة تجارة طرطوس بصلاحيات رئيس اتحاد غرف التجارة السورية.
واضاف: هذا الأمر يعتبر قانونياً خطأ، بسبب أن قانون تنظيم الغرف ينص على عدم السماح للمجلس بسحب صلاحيات رئيس الاتحاد وإعطائها لأي شخص آخر، وإنما يسمح بالإنتخاب بين الغرف لتعيين رئيس لاتحاد غرف التجارة.
والسيد أبو الهدى اللحام وافق على التوصية شفهياً، ليرفض الأمر بعد فترة، ورفض مازن حماد تفويضه واستلام مهام الاتحاد بناءاً على كتاب صادر من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأرسل رسالة اعتذار عن التكليف.
والمشكلة الحقيقة اليوم هي في قدرة غرفة تجارة دمشق على أن تكون مؤثرة على باقي الغرف وباقي قطاعات الأعمال، فهل غرفة تجارة دمشق حالياً تعمل عملها المعتاد والأكاديمي والمطلوب منها.