دام برس :
كشفت مصادر حكومية بأن هناك خطة يجري تنفيذها لإعادة هيكلة المصارف العامة ودمج المصارف ذات المهام والخدمات المتماثلة، حيث تم تشكيل لجنة لدمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير برئاسة معاون الوزير نائب حاكم مصرف سورية المركزي مدير المفوضية في المركزي ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية مدير عام هيئة الأوراق المالية ومديري مصرفي التسليف والتوفير.
وتظهر التوجهات الحالية أن الخطة المقبلة في الدمج ربما تكون بدمج المصرف العقاري مع الصناعي وتوحيدهما في مصرف جديد في حين يتوقع أن يحافظ المصرف الزراعي على استقلاليته على الأقل وفق المنظور نظراً لتخصصه في التمويلات الزراعية وحجم وسعة الانتشار لديه في المحافظات والأرياف والخبرة التي راكمها على مدى العقود الماضية وربما الأهم معدل الخطر الأعلى في القروض الزراعية.
وكانت مصادر في وزارة المالية قد بيّنت أن مشروع قانون إدارة المصارف العامة مازال قيد البحث وهو مرتبط بصدور قانون إصلاح شركات القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية (الصناعية) لأن هناك الكثير من المواد والتعديلات التي يجري نقاشها في مشروع قانون المصارف الجديد تعتمد على مواد ونصوص واردة في مشروع قانون إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.