دام برس :
تم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ممثلة بمديرها العام مدين دياب و المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية ، ممثلاً بمديره التنفيذي الدكتور ايهاب أبو الشامات،  بهدف تنظيم العلاقة وآليات العمل بين الطرفين .
 وبين مدير عام هيئة الاستثمار ،  أن توقيع المذكرة يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في سورية وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب ، والترويج لهم محلياً وعالمياً ،وإدراكاً منها لأهمية التحول الرقمي في صناعة الاستثمار ودعم الهيئة بملف التحول الرقمي وتفعيل المشاركات بين القطاعين الخاص والعام والترويج للفرص الاستثمارية في المعارض العربية والدولية وماله من تبعيات على دعم الاقتصاد الوطني  الاقتصاد الوطني
وأشار دياب إلى أن الهيئة أنهت الدراسة التحليلية وأعدّت دفاتر الشروط للبدء بمنصة المستثمر ، وفور الانتهاء من الموافقات سيتم الإعلان عن دفتر الشروط وبدء المشروع خطوة بخطوة.
من جانبه بين الدكتور أبو الشامات  أهمية المذكرة في تنشيط الاستثمار ودعمه ،  مع مراعاة المواثيق والنظم المعمول بها في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.
و أكد ابو الشامات على تقديم خبرات وإمكانات الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية بدمشق ، بما يساهم في التحول الرقمي عبر السياسات والتطبيقات الخاصة بالتحول الرقمي والاستفادة من عمليات نقل تكنولوجيات التحوّل الرقمي والتجارة الإلكترونية وكفاءة العمل به،،.وزيادة الاستثمارات العربية والدولية في مجالات التجارة الإلكترونية والتحوّل الرقمي.
من جهته بين الدكتور محمد فرعون رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية  أننا  سنحاول من خلال هذه المذكرة أن نكون وسيط بين القطاعين الخاص والحكومي لجلب استثمارات عربية ومحلية وتشجيعها وفق أطر قانونية للاستثمار في بيئة التحول الرقمي حيث تدل المؤشرات على أن هناك بيئة خصبة جدا والكثير من رجال الأعمال المهتمين بهذا المجال ولكن يواجهون بعض المعوقات أو الصعوبات بسبب التشريعات الموجودة .
وأشار فرعون أنه من خلال هذه المذكرة سيتم العمل على تذليل الصعوبات وتسريع مسيرة التحول الرقمي و التعاون في مجال إقامة المؤتمرات الخارجية للتعريف بهيئة الاستثمار السورية وقوانين الاستثمار في سورية لتوضيح كم هي البيئة خصبة في سورية في مجال التحول الرقمي وجذب الاستثمارات ولابد من التنسيق مع أطياف الحكومة لوضع بعض التشريعات التي تتناسب فعليا مع لدعم العمل في هذا المجال والأهداف المؤطرة ضمن المذكرة .