دام برس :

بهدف تأمين مستلزمات الإنتاج واحتياجات المنشآت الصناعية في المناطق الحرة أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قراراً يتضمن رفع قيمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج (سورية المنشأ- أو التي اكتسبت هذه الصفة بتسديد الرسوم عليها سابقاً) المسموح بتصديرها من السوق المحلية إلى المنشآت الصناعية في المناطق الحرة من 150 مليون ليرة سورية إلى 450 مليون ليرة سورية للمنشأة الصناعية الواحدة سنوياً،

وبقيمة 3 ملايين ليرة سورية يومياً شريطة ألا تحتوي على المواد التموينية المقننة أو المواد المدعومة.

ونص القرار الذي حصلت سانا على نسخة منه اليوم على وجوب إدخال هذه المواد بموجب فواتير من السوق المحلية مختومة فقط من الموردين المحليين يتم تسليمها للمنطقة الحرة، وتسجل على قيود المنشأة الصناعية.

ويأتي هذا القرار في إطار دعم النشاط الصناعي وضمان استمراريته في المناطق الحرة وبالتالي تأمين فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.