دام برس :

أعلن مصدر قضائي بدمشق أنه تم ضبط عدد من تأشيرات الدخول إلى سورية والخروج منها حيث وصل عدد تأشيرات الدخول والخروج المزورة إلى 100 تأشيرة عليها أختام من سفارات أجنبية مثل التركية والفرنسية والقطرية، مشيراً إلى أن القضاء السوري يحاكم هؤلاء المزورين الذين ارتكبوا جرم تزوير التأشيرات.

أكد الرئيس الأول لمحاكم جنايات دمشق ماجد الأيوبي أنه تم ضبط عدد لا بأس به من التأشيرات المزورة التي تسهل دخول المزورين إلى القطر وخروجهم منه، مشيراً إلى أن هذه التأشيرات عليها أختام بعض السفارات الأجنبية مثل السفارة التركية وأن القضاء السوري يحاكم عدداً من المزورين الذين قاموا بهذا الجرم الخطير.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن الأيوبي قوله: إن المزورين الذين ارتكبوا جرم تزوير التأشيرات استغلوا الظروف الراهنة وخاصة أن هناك بعض المناطق في سورية تعاني من إضطرابات أمنية، مؤكداً أن عدداً من الذين زوروا تأشيرات الدخول إلى سورية كان هدفهم من ذلك الانضمام إلى العصابات المسلحة، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً زور تأشيرات الخروج إلى دول أجنبية وعربية للهرب من يد العدالة في سورية ولاسيما بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري.

وأكد الرئيس الأول لمحاكم جنايات دمشق أنه لحظ في الآونة الأخيرة ازدياد تزوير جوازات السفر بشكل كبير وأن القضاء السوري يحاكم عدداً كبيراً من مزوري هذه الوثيقة إضافة إلى محاكمة عصابات منظمة كانت تقوم بالتزوير وارتكاب مثل هذا الجرم الخطير، مشدداً أن القضاء السوري لم يدخر جهداً في كشف عمليات التزوير من خلال تشكيل لجان خبرة لكشف مواضع التزوير.

وأشار المستشار الأيوبي إلى أنه تم تنظيم عدد كبير من الضبوط لدى وزارة الداخلية بعد التأكد من عمليات التزوير من خلال لجان الخبرة التي مهمتها كشف مواضع التزوير، مضيفاً إنه تمت إحالة هذه الضبوط على القضاء لمحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا هذا الجرم الخطير والذي يؤثر في المجتمع بشكل كبير.

وأكد المصدر إلى أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء السوري والمتعلقة بتزوير جوازات السفر وصل خلال عام 2014 إلى 400 حالة تزوير في سورية، مبيناً أن هناك ازدياداً ملحوظاً في تزوير مثل هذه الوثيقة مستغلين الظروف الراهنة والوضع المتوتر لبعض المناطق في سورية.

ولفت المصدر إلى أن عدد حالات تزوير جوازات السفر المضبوطة في دمشق وريفها وصلت إلى 100 حالة على حين سجلت محافظة حلب نحو 200 حالة تزوير.

وأوضح الأيوبي أن خطورة تزوير التأشيرات وجوازات السفر تأتي نظراً للظروف الراهنة ولاسيما أن سورية تعدّ من الدول القليلة التي تنتشر فيها مثل هذه الظاهرة الخطيرة، إلا أن الأزمة التي مرت بها سورية أفرزت العديد من الظواهر ومنها ظاهرة تزوير جوازات السفر وتأشيرات الدخول والخروج.

وبيّن الرئيس الأول لمحاكم جنايات دمشق أن قانون العقوبات السوري الصادر في عام 1949 اعتبر جريمة تزوير جوازات السفر والتأشيرات جنحة من اختصاص محكمة بداية الجزاء حيث نصت المادة 452 بحسب الأيوبي إلى أن كل من يقوم بتزوير جواز سفره سواء بتحريفه أو الشطب أو وضع بيانات كاذبة فإن العقوبة تتراوح من شهر إلى سنتين.

وأشار الرئيس الأول إلى أنه تشدد العقوبة في حال ارتكب جرم التزوير موظف لدى الهجرة والجوازات بحيث تتراوح العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.