دام برس - اللاذقية - عاطف عفيف :
تناول مجلس محافظة اللاذقية العديد من المواضيع التي تهم مجلس مدينة جبلة، حيث علق العضو وسيم الشيخ على عمل الكادر الإداري في بلدية جبلة  وعمل المكتب التنفيذي ومجلس المدينة ويبدو أن كل واحد بواد ولا يمكن معرفة الحق على من ومن المسؤول عن الترهل الذي أصاب مفاصل مجلس مدينة جبلة.
كما أشار إلى أن هناك بعض الموظفين الذي يقاسمون الناس في أي عمل يدخل إلى البلدية ووصل الأمر أن المواطن  يحصل على إيصالات مختومة ولا تسجل .
وقال أن هناك مفتش كلف منذ أكثر من أربع سنوات  بالتفتيش منذ أيام رئيس البلدية السابق ولم ينه تقريره حول بعض الإرتكابات في البلدية حتى الآن.
وأشار مالك شبول بأنه تم إعلام رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتور محمد عموري بكل التفاصيل حول الموضوع ، وأضاف المصيبة بأننا بتنا بحاجة لمفتش على المفتش ومدقق على الذي يدقق.
وقرر المجلس توجيه كتاب إلى السيد محافظ اللاذقية لتوجيه بعثة تفتيشية إلى مجلس مدينة جبلة للتحقيق بالمواضيع المطروحة .
أما حسن الزرقة  بأن مجلس المدينة أعلن عن تسوية المخالفات ما قبل المرسوم 40 ،لكن المكتب التنفيذ لم يوافق على تحويل الأقبية  التي تعمل قبل المرسوم إلى تجارية في حين وافق على تحويل المرآب التي تعمل  قبل المرسوم إلى تجاري ، وطلب من المكتب التنفيذي بالمحافظة عدم الموافقة على تحويل المرآب إلى تجاري  قبل عرضها على القانونية بالمحافظة .
كما  طرح  عضو المكتب التنفيذي مالك شبول إلى مشكلة الشراشير وبسيسين وقال هناك مرسوم جمهوري منذ سنتين وشهرين لضم المنطقتين إلى بلدية جبلة وتم الطلب من مجلس المدينة للقيام بإجراءات عاجلة من عملية مسح ورفع طبوغرافي وربطها بالشبكة، وحتى الآن لم يتم إنجازها حتى الآن  ولا يتعدى إنجاز هذه الإجراءات العشرة أيام وبقي المواطن في هاتين المنطقتين عرضة للابتزاز فعندما يريد إجراء أي معاملة ،البلدية تقول أن الموضوع بالخدمات الفنية والخدمات تقول أن الموضوع بالبلدية بعد أن تم ضم تلك المناطق إلى بلدية جبلة وبالتالي يبقى المواطن ضائع بين الجهتين ، وستنتهي الدورة الانتخابية ولم تنجز عملية الضم، ولقد طرحنا الموضوع على المحافظ عدة  مرات وما زالت الأمور على حالها.
وأشار شبول بأن المقدمات والأسباب تؤدي بنا إلى نتائج توصلنا إلى قناعة بأن هناك أيدي خفية مع عدم ضم الشراشير وبسيسين إلى جبلة لأسباب نجهلها.
بدوره قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية الدكتور أوس عثمان بأن المجلس فرغ كتابين لمجلسي مدينتي جبلة واللاذقية عندما تأخرتا بترسيم حدودهما لتفعيل اللجان الخاصة بذلك ولحد الآن لم يفعلوا...!!!!
وفي إجابته قال رئيس مجلس مدينة جبلة بأن المجلس يعمل الآن على ترسيم الحدود الإدارية ، مضيفاً بأن الإمكانيات لدى مجلس المدينة مازالت ذاتها، وتخديم المناطق الجديدة يحتاج إلى إمكانيات وطاقة هائلة .
وفي رده قال الدكتور أوس عثمان : ليس هناك زريعة فيما يتعلق بالخدمات والإمكانيات، فعندما يقوم مجلس مدينة جبلة بترسيم حدود المدينة يمكنكه أن يوجه كتاب  للجهات العليا المسؤولة بأنه تم ترسيم الحدود ،والمناطق التي ضمت وهي خارج الإمكانية للتخديم بسبب عدم زيادة موارد البلدية ، وبالتالي عند تصديق أو إنجاز مرسوم الضم ستكون السلطات المركزية ملزمة بتمويل عملية الضم ، من هذا المنطلق  نرى أن هناك تقصير من مجلسي مدينتي جبلة واللاذقية بما يتعلق بترسيم الحدود الإدارية للمناطق التي ضمت حديثاً .
وتابع رئيس مجلس مدينة جبلة بأنه لمحاسبة أي موظف لا بد من وثائق ومستندات لكي نحيله إلى التفتيش .
هذا الكلام أثار جدلاً بين الأعضاء الذين قالوا نحن نشير إلى أماكن الخلل وليس مهمتنا تقديم الوثائق والمستندات ، واقع المدينة يثبت ذلك وحتى الشارع يعلم بهذا الوضع.
بدوره قال رئيس مجلس المحافظة بأن هناك موظفين أو  ثلاثة  ذكرت أسماؤهم عدة مرات في مجلس المحافظة ، مضيفاً بكلامه لرئيس مجلس مدينة جبلة لماذا لا تقوم بإزاحتهم من مواقعهم .