دام برس:

أعاد مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته إلى الحكومة لدراسته من جديد.

ورأت لجنتا القوانين المالية والداخلية والإدارة المحلية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يحقق العدالة الاجتماعية إذ يرفع نسبة الرسوم ثلاثة أضعاف على مبيعات العقارات كافة بغض النظر عن موقعها وعن الحالة المادية لقاطنها إضافة إلى أنه سيؤدي إلى كبح الحركة الاقتصادية في البلاد الراكدة أصلاً.

وأشارت اللجنتان إلى أن وزارة المالية لديها وسائل أنجع في هذا المجال وهي من خلال إعادة تخمين العقارات بما يحقق دخلا جيدا للخزينة العامة للدولة مع مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية للمواطنين وأن اللجنة المشتركة نظرت بارتياح إلى صدور توجه من رئاسة مجلس الوزراء بهذا الاتجاه ما يستوجب التريث في إقرار مثل هذه القوانين وذلك تحقيقا للتوازن في التشريع.

ولفتت اللجنة المشتركة إلى أنه من غير المفضل رفع مثل هذه الرسوم التي لا تحقق دخلا مهما للدولة ومن جهة أخرى تخلق عدم رضى لدى جمهور واسع من المواطنين مشيرة إلى أنه على وزارة المالية أثناء رسم توجهاتها الضريبية الإنطلاق من التكلفة الفعلية والسعر الواقعي وذلك من أجل تحقيق مدخول كبير لخزينة الدولة وتقليص التهرب الضريبي وتحقيق توازنات صحيحة للحسابات المالية والاقتصادية بما يتناسب مع أفق التنمية الشاملة للبلاد المترافقة مع تحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما تسعى إليه كل السياسات الاقتصادية المعاصرة المتبعة في دول العالم.

كما بدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون الانتخابات العامة ويأتي مشروع القانون وفقا لأسبابه الموجبة "نظرا لصدور قانون الانتخابات العامة النافذ بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 قبل نفاذ الدستور الجديد وعدم تضمنه أحكام انتخاب رئيس الجمهورية واقتصاره على انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية والحاجة إلى تعزيز الرقابة القضائية والعمل الديمقراطي إضافة إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات العامة النافذ وتضمينه أحكاما تفصيلية لانتخاب رئيس الجمهورية".

كما يهدف مشروع القانون إلى مواكبة المتغيرات وإجراء بعض التعديلات على مواده لتتوافق مع الدستور الجديد وتطوير العملية الانتخابية والإشراف القضائي عليها بشكل كامل وإبعاد كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين وذلك كله على النحو الذي يعكس مسيرة الإصلاح والتطوير التي تنتهجها الجمهورية العربية السورية.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الجلسة وزير العدل الدكتور نجم الأحمد ووزير الداخلية اللواء محمد الشعار ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.