دام برس:

ركز المشاركون في ختام ورشة العمل التي أقامتها اليوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف على مناقشة مسودة مشروع قانون حقوق الطفل في سورية.

وناقش المشاركون مواد مسودة مشروع القانون والحالات التي تغطيها حيث تم التطرق للتداخلات والتقاطعات مع بعض القوانين النافذة مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والإعاقة وغيرها من القوانين ليكون شاملا ومتكاملا مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال ليأتي متوافقا مع الدستور السوري.

وأكدت رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة الدكتورة إنصاف حمد أهمية الاستفادة من خبرات أعضاء مجلس الشعب في مناقشة مسودة مشروع قانون حقوق الطفل لتصويب وتعديل بعض المواد وذلك بعد عرض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها سورية لافتة إلى أن الخروج بقانون متكامل للطفل ولحظ المستجدات الجديدة على المجتمع السوري يتوجب أخذ رأي جميع الجهات المعنية بما ينعكس إيجابا على ضمان حقوقه.

كما عرضت القاضي أميرة عبد العزيز مواد مسودة مشروع القانون المؤلف من ثمانية أبواب تتناول الحقوق الأسرية للطفل والإنسانية والحماية والحق بالأمان والرعاية البديلة والعدالة الإصلاحية التي تنظم إجراءات التقاضي ولاسيما أنه تم تحديد حقوق الطفل بشكل عام بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ومواضيع تتعلق بالحضانة ومراكز اللقاء الأسري وحق القيد في الأحوال المدنية وتنظيم بطاقة صحية للطفل وحقوقه في الحماية من الاعتداء الجنسي ومن أسوأ أشكال العمل والاتجار والاستغلال الجنسي.

شارك في الورشة أعضاء لجنة حقوق المرأة والأسرة واللجنة الدستورية في مجلس الشعب.