دام برس :
أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد وأنه وبالرغم من ارتفاع أسعار الأدوية فإن عقود التأمين ملتزمة بتغطيتها وفق أسعار الأدوية التي تصدرها وزارة الصحة، مضيفاً بأنه يتم العمل على الكثير من الإجراءات المتتالية للتكيف وخلق توليفات للحفاظ على خدمة التأمين الصحي وخاصة أن مزودي الخدمة «أطباء – صيادلة – مخابر… الخ» لا يمكنهم الاستمرار بحال كانت التعرفات التي يحصلون عليها أقل من تكاليفهم وعليه لا بد من مقاربة التعرفة الطبية مع تكاليف مزودي الخدمات الطبية بما يضمن استقرار شبكة التأمين الصحي.
وأوضح محمد أنه تم خلال الفترة الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات التي أسهمت في استقرار هذه الشبكة والحفاظ على مزودي الخدمة ومنها تسديد مستحقاتهم خلال مدة 20 يوماً من نهاية المطالبات.
وبين محمد أن من أثر التضخم في الأسعار (الأدوية) سرعة نفاد الحد المالي للبطاقة حيث تعمل شركات التأمين على تقييم كلف تغطياتها بناء على عدد الزيارات والتغطيات المتاحة لحامل البطاقة وأنه سمح لشركات التأمين في مجال التأمين الصحي تعديل تعرفاتها الطبية (لمختلف الخدمات الطبية) لعقود التأمين الخاصة بغض النظر عن التعرفة الطبية النافذة لعقود التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري بهدف تحقيق توازن لمزودي الخدمة الطبية ولو بشكل مؤقت.