دام برس :
طرحت وزارة الصناعة ٣٨ مشروعاً من شركات القطاع العام للتشاركية مع القطاع الخاص، وتشمل هذه المشاريع صناعة الاسمنت والقطاع الغذائي و النسيجي والكيميائي.
مدير الاستثمار الصناعي الخاص والحرفي في وزارة الصناعة المهندس بسمان المهنا أوضح أن هناك ما يبشّر بخصوص هذه المشاريع المرخصة وما يتعلق بالصناعة وخاصة من حيث قانون الاستثمار رقم ١٨ وما يتضمّنه من مزايا وإعفاءات ضريبية وتسهيلات تشمل ٤٨ منشأة صناعية في #هيئة_الاستثمار، ونصيب وزارة الصناعة ٣٨ مشروعاً منها وهي مشاريع كبيرة تساهم في عملية التنمية في مؤشر واضح على تعافي بيئة الصناعة ولاسيما أنها تساهم أيضاً في تشغيل عدد من العمالة وتوظيف رأس مال لا بأس به وقد بدأ تنفيذ جزء مهمّ من هذه المشاريع على أرض الواقع.
وأكد المهنا أنه تمّ ترخيص ١٦٠٠ مشروع صناعي نُفّذ منها أكثر من ٦٠٠ مشروع هذا العام وهذا دليل جيد على تعافي بيئة العمل مشيراً إلى ضرورة تأمين حوامل الطاقة في المدن والمناطق الصناعية لفترة طويلة كما أشار إلى تشاركية وزارة الصناعة الدائم مع غرف القطاع الصناعي وخاصة في اللجان المشتركة المتعلقة بالتعليمات التي تصدرها الوزارة بالقطاع الخاص واللجان المشتركة مع الوزارات الأخرى، سواء الاقتصادية أو المالية أو هيئة الاستثمار، من أجل تذليل جميع الصعوبات التي تعترض العملية الإنتاجية.