دام برس:

يجب ان تتصرف سلطات الدولة في حدود القانون وان تتقيد به وان تخضع في جميع مظاهر نشاطها لقواعد القانون وتوجد عدة ضمانات لقيام دولة القانون هي :

*الدستور الذي تؤيده الاغلبية ويخضع للتعديل كلما ارادت الاغلبية ذلك

·      الفصل بين السلطات وان تحد السلطة السلطة

·      رقابة القضاء ( القضاء الاداري والقضاء الدستوري والرقابة السياسية والجزاءات الشعبية

·      ضمان الحقوق والحريات العامة لا سيما حرية النشر والفكر والتعبير

·      استقلال القضاء وحياديته ونزاهته وسرعته في حسم القضايا

·      عدم تحصين اي عمل من رقابة القضاء ومن رقابة الاعلام

وهناك اساليب اخرى متبعة في الانظمة السياسية في العالم حيث يمكن تعديل النظام الدستوري للاخذ بها ومنها

-        حق العزل الشعبي للنائب في حال عدم رضى الناخبين عن اداءه بناء على طلب عدد معين من المواطنين

-        حق الحل الشعبي للبر لمان اي حق الشعب في عزل جميع اعضاء البرلمان من خلال طلب عدد معين من الناخبين اجراء استفتاء جديد

-        الاقتراح الشعبي اي اقتراح المواطنين لمشروعات القوانين على البرلمان

-        الاعتراض الشعبي اي حق عدد من المواطنين الاعتراض على قانون صادر عن البرلمان خلال مدة من تاريخ صدوره

-        وهناك اساليب رقابية كثيرة اهمها حرية الاعلام والصحافة والعلنية والشفافية في العمل والزام كل مؤسسات الدولة في اعلان كل اعمالها وقراراتها لا سيما المالية والانفاقية والشرائية حيث يوجد الان في كل مؤسسات الدولة لجان شراء تفعل ما تريد وتنفق كما تريد ولا تراعي مصلحة الدولة وتستخدم مواد مخالفة للمواصفات وكل ذلك يمر والخاسر الوحيد هو الخزينة وحقوقها وجيوب مواطنيها 0

العلاقة بين الحزب والحكم
وضع الحزب مجموعة من الركائز في هذا الموضوع هي :

·      ضرورة تجنيب الحزب الانغماس في الامور اليومية والروتينية للحكم وان يكون للحزب وظيفة وللحكم وظيفة ومن الضروري ان يتميز الحزب عن الدولة تميزا كاملا لئلا تبتلع السلطة الحزب

·      الحزب هو الهيئة التي توجه الحكم وتخطط له واجهزة الحكم تعمل وتتصرف ضمن المخطط الذي يرسمه الحزب والذي يوجهها فيه

·      تعيين قيادة الحزب المسؤولين في اجهزة الدولة العليا ومراقبتهم ومحاسبتهم والا نسبت جميع الاخطاء الى الحزب

·      لا يعني التميز بين الحزب والسلطة الانفصال التام بينهما او التنافس او التعارض بينهما فهذا غير وارد اطلاقا

·      قد يعترض البعض ويقول ان الشعب وحده مصدر كل سلطة وبالتالي لا يجوز القول ان الحزب هو السلطة الاولى

لقد ظهرت طبقة من كبار الموظفين والسياسين والعسكرين حلت محل الدولة والحزب فظهر التراخي والترهل في الحزب بسبب ذلك وبسبب التنسيب الكمي العشوائي الغريزي

الاسس العامة لقيام دولة القانون ونحن بحاجة لها في سورية الجديدة

1-      الفردية وتعني الثقة بالفرد ودوره وتركز على حرية العمل والتملك واختيار النشاط وهي صدى لمذهب الاقتصاد الحر ( دعه يعمل دعه يمر) دون أي تدخل للدولة

2-      التعددية أي التعددية في الاحزاب وفي الثقافة وفي الاقتصاد والايمان بفضيلة الحوار الذي يعني البحث عن الحقيقة وعدم الاقصاء وقبول المعارضة والراي الاخر لان لااحد يملك الحقيقة كلها وليس من حق احد مصادرة اراء الاخرين

3-      الحريات والحقوق العامة ويعني ذلك ترسيخها وحمايتها واحترامها لا سيما حرية الفكر والعقيدة والنشر والتعبير والقبول بالمساواة امام القانون واحترام التقرير للاغلبية واحترام راي الاقلية

4-      مبدأ فصل السلطات الذي يعني توزيع السلطات الى ثلاث تشريعية تسن القوانين وقضائية تقيم العدل وتحكم بين الناس وتنفيذية تنفذ القوانين ضمن شروط هي عدم اساءة استعمال السلطة والسلطة تحد السلطة من اجل ايجاد حكومة معتدلة رشيدة تحمي الحقوق والحريات ولا تتعسف ولاتنهب المال العام

5-      الرأي العام وضرورة كسبه ومراعاته وتقديم البرامج اليه وهذا امر هام جدا وذلك من خلال اللجوء الى الصحافة ووسائل االاعلام

6-      العلاقة بين الدولة والمجتمع ويجب ان تكون علاقة مصالحة بشكل دائم لا عداء بينهما وذلك من خلال تفعيل عمل مؤسسات المجتمع المدني (القطاع الاهلي )

7-      التداول السلمي للسلطة أي دون عنف من خلال التنافس الحزبي السليم وحكومة الظل والانتخابات التنافسية والاقتراع التمثيلي والانتخاب وكسب اغلبية الاصوات عبر برامج الراي العام وحرية الصحافة التامة بلا قيود

8-      سيادة حكم القانون وذلك لمنع احتكار القوة وخلق توازن داخل المجتمع وجعل السلطة اداة تنظيم الحرية والرقابة على اعمال السلطات جميعها واقامة دولة القانون والمؤسسات والحكم الجيد الرشيد السديد الذي يستهدف التنمية المستدامة

الليبرالية الادارية العامة
- كما يجب وضع نظام ترقية ادارية مضبوط حسب الاستحقاق وحسب العمل الذي يقوم به الفردوعدم ترفيع جميع العاملين 9% دون تمييز بيت المجد والكسول
- كما يجب وضع نظام تقييم وتنقيط شفاف عادل وملائم
- كما يجب ايجاد وسائل كفيلة لحث الموظف على الانخراط في الاصلاح والتحديث - كما يجب وضع مؤشرات لتقييم جودة الخدمة المقدمة من قبل الادارة ووضع اليات تلقائية ومحايدة لمراقبة المسؤولين القائمين على كل ادارة - كما يجب القيام بتحقيقات دورية للتاكد من رضى المواطنين والمتعاملين مع هذا المرفق العام وتعتمد هذه التحقيقات كمعايير في تقييم قادة الصف الاول والثاني - كما يجب نشر كراسات ونشرات وكتيبات تتضمن مختلف الاجراءات التفصيلية المتعلقة بكل ادارة وبكل خدمة وامد هذه الخدمة واوراقها وكلفتها المالية  وذلك من اجل تكريس الشفافية والحياد في معالجة الملفات - كما يجب توحيد اساليب العمل من اجل الحصول على خدمات متشابهة من شباك واحد مثال رخصة الاستثمار - كما يجب انفتاح الادارة على البيئة والمحيط من خلال خلق مكاتب للتواصل والاعلام والتوجيه بمختلف الادارات والقطاعات - كما يجب خلق نظام بنك مركزي للمعلومات المتعلقة بمختلف المصالح والادارات عبر شبكة للا تصالات مهمتها نشر كافة المعلومات وتقديم الاستشارات عن بعد - ارساء نوع جديد من العلاقات بين الادارة والمستفدين والمتعاملين والمراجعين من اجل تلميع صورة الدولة ( الادارة ) عند مختلف الناس وخاصة المستثمرين الاجانب منهم او السوريين المغتربين القادمين الي سورية موسميا وحتى تلميع صورة الدولة خارج سورية التنسيق الفعال للعمل الحكومي · تطوير العمل بين الوزارات والادارات وضرورة الربط الشبكي

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري