دام برس:

وفق مفهوم الاقتصاد الهامشي، يمكن أن نستنتج أن وحدات التشغيل في هذا القطاع تنتشر في جميع أنحاء العالم وجميع المناطق وتشمل جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من صناعة وتجارة وخدمات وغير ذلك، وتتشعب إلى فروع كثيرة ومتنوعة على أن تكون الغلبة في تكوينها النوعي للتجارة والخدمات، وذلك نتيجة مجموعة من الخصائص التي يتميز بها القطاع الهامشي، ومنها:

1- التنظيم:

يتضح من خلال التسمية أن هذا القطاع غالباً ما يتسم بالتحرر من القيود القانونية والتنظيمية من حيث تنظيم العمل ونمط الإنتاج والتسويق وتشغيل مختلف فئات القوى العاملة بما فيها الأطفال دون الحصول على تراخيص لمزاولة النشاط.

2- المرونة:

يتسم القطاع الهامشي بالمرونة وسرعة الانتشار في مختلف المناطق الحضرية والريفية في البلد الواحد نتيجة عدم خضوعه لأية ضوابط بما فيها علاقات وأوقات العمل والأجور والتسويق، فبالنسبة لعلاقات العمل، فهي غالباً ما تكون غير ثابتة أو منتظمة أو غير محررة نظراً لطبيعة العمل ونوع العمالة التي تكون في الغالب ضمن أفراد الأسرة أو الجيران أو الأصدقاء، وفي حالة استخدام عمالة من خارج الأسرة يتم التعامل معها بشكل غير رسمي. أما أوقات العمل فهي لا تخضع لأي معيار، فقد يكون العمل لساعات طويلة أو قصيرة لا علاقة لها بأوقات العمل المقررة في التشريعات، بل ترتبط فقط بحاجة وظروف إنجاز العمل. ومن ناحية الأجور فقد أكد الباحثون والمتخصصون في مجال القطاع الهامشي أن الأجر الذي يتقاضاه العامل في هذا القطاع كثيراً ما يكون منخفضاً عن الحد الأدنى للأجور السائدة. كما أن طرق التسويق في القطاع الهامشي تتسم بالمرونة من حيث اعتمادها على العلاقات الشخصية والعائلية والتعاقدات غير الرسمية.

3- سهولة الدخول:

يتسم القطاع الهامشي بسهولة الدخول في نشاطاته المختلفة مثل تجارة المفرق والتجارة المتنقلة وبالتالي يتيح الفرصة أمام العمال في بداية حياتهم المهنية أو عند التقاعد أو التسريح، فالدخول في هذا القطاع لا يتطلب الكثير من الإمكانات المادية والمهنية.

4- حجم الوحدات وقلة عدد العمال:

غالباً ما يكون العمل في القطاع الهامشي ضمن وحدات صغيرة الحجم أو منتهية الصغر أو غير موجودة أصلاً مثال حالة الباعة المتجولين وماسحي الأحذية، مع وجود أو عدم وجود مكان محدد لممارسة النشاط. وفيما يتعلق بعدد العمال في وحدات القطاع الهامشي، فقد حددت دراسة لمنظمة العمل الدولية أن 62% من وحدات القطاع الهامشي تستخدم أقل من 5 أشخاص و33% تستخدم ما بين 5-10 أشخاص، وفقد 5% منها تستخدم أكثر من 10 أشخاص.

5- تشغيل النساء والأطفال:

يشكل القطاع الهامشي ملاذاً خصباً لتشغيل النساء والأحداث وخاصة في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والأعمال في المنازل.

6- كلفة فرصة العمل:

تختلف كلفة فرصة العمل الواحدة في القطاع الهامشي من بلد لآخر، ولكنها كثيراً ما تكون أقل من الكلفة المماثلة في القطاع المنظم.

7- التمويل:

تتسم وحدات القطاع الهامشي في الغالب بقدرات مالية ضعيفة، فهي تعتمد على رأس مال صغيرة وأحياناً دون رأس مال وعدم القدرة على الاقتراض والاعتماد على الإمكانات الذاتية والجهد البشري.

8- استخدام التكنولوجيا:

يتسم هذا القطاع في الغالب بتدني – أو ربما انعدام – استخدام التكنولوجيا فيه، وفي حالة وجودها يجب استخدام التكنولوجيا التي تسمح بكثافة العمل وتتناسب مع الموارد المتوفرة. وقد انضم حديثاً إلى هذا القطاع أنشطة تعتمد على شبكة الاتصال الحديثة واستخدام الحاسوب والبرمجة لكنها ما تزال محدودة الأثر في التشغيل، غير أنها تدخل ضمن القطاع الهامشي.

9- مستوى المهارة:

قد نجد وحدات ضمن القطاع الهامشي يعمل فيها من ذوي المهارات والتعليم الرفيع، وهذا يمثل استثناءً حيث أن الغالبية تسودها الأمية وانعدام أو تدني المهارة والكفاءة التي يمكن اكتسابها أثناء العمل، وذلك يتطلب وقتاً طويلاً.

أسباب نمو الاقتصاد الهامشي وآثاره على الاقتصاد الرسمي

يرجع نمو هذا القطاع في مختلف أنحاء العالم إلى عوامل عديدة أهمها:

أ- عجز الاقتصادات الوطنية عن خلق فرص عمل تستوعب القوى العاملة التي تدخل سوق العمل للمرة الأولى، مما اضطر النسبة الأكبر من هذه القوى إلى أن تخلق فرص عمل خارج القطاع النظامي.

ب- فقدان الكثير من العمال أعمالهم نتيجة تقليص الاستخدام بسبب الإجراءات التي رافقت عمليات خصخصة منشآت القطاع العام، وفتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية، وتخلي الكثير من الحكومات عن سياسات التوظيف الاجتماعي القائمة على خلق فرص عمل وهمية لاستيعاب العاطلين عن العمل فيها. وقد اضطرت الشريحة الأكبر من هؤلاء العمال إلى أن تبحث عن فرص عمل بديلة في القطاع الهامشي، بعد أن تعذّر عليها ذلك في القطاع النظامي.

ج- ازدياد طابع المرونة والطابع الهامشي في علاقات العمل وإدارة الإنتاج، وفي سياق المنافسة العالمية وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نتج عن ذلك أن البعض من أصحاب العمل عدل عن استخدام القوى العاملة على نحو منظم، لتعمل كل الوقت، وتتواجد في مكان عمل واحد، مسجل ومحدد، واتجه إلى أسلوب آخر يقوم على لامركزية الإنتاج، ويعيد تنظيم العمل بتشكيل وحدات إنتاج أكثر مرونة وتخصصاً، يظل بعضها غير مسجل وغير نظامي.

د- الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي: تضيف الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي إلى تكلفة العمالة في الاقتصاد الرسمي، وبالتالي فهي من العوامل الرئيسية التي تساعد على نمو اقتصاد الظل. وكلما ازداد الفرق بين التكلفة الكلية للعمالة في الاقتصاد الرسمي وصافي إيرادات العمل بعد خصم الضرائب، قويت الدوافع لدى أصحاب العمل والعاملين على تجنب هذا الفرق والمشاركة في اقتصاد الظل. ويمكن أن يكون هذا الفرق كبيراً جداً. ففي ألمانيا والنمسا، على سبيل المثال، تصل مدفوعات الضرائب والضمان الاجتماعي التي تتحملها المؤسسات والعاملون إلى مستوى مساو للأجور التي يحصل عليها العاملون فعلياً. ولما كان هذا الفرق يعتمد اعتماداً كبيراً على نظام الضمان الاجتماعي والنظام الضريبي، يعد الضمان الاجتماعي والضرائب من أهم محددات اقتصاد الظل.

هـ- اللوائح الحكومية: يمكن أن تؤدي اللوائح الحكومية إلى زيادة كبيرة في تكلفة العمالة التي تتحملها المؤسسات في الاقتصاد الرسمي. ومن بين هذه اللوائح اشتراطات الترخيص، ولوائح سوق العمل، والحواجز التجارية، والقيود المفروضة على عمل الأجانب. وحين تقوم وجهات العمل في الاقتصاد الرسمي بنقل عبء معظم التكاليف الإضافية ذات الصلة إلى العاملين فيها، فهي تعطيهم حافزاً قوياً على الانتقال إلى اقتصاد الظل.

و- حسن ممارسة السلطات: يميل حجم اقتصادات الظل إلى الصغر في البلدان التي تتسم المؤسسات الحكومية فيها بالقوة والكفاءة. وقد أظهرت بعض الدراسات بالفعل أن ارتفاع المعدلات الضريبية في حد ذاته ليس هو السبب وراء زيادة حجم اقتصاد الظل. بل السبب هو انعدام الكفاءة واستخدام السلطة التقديرية في تطبيق الحكومات للنظام الضريبي واللوائح التنظيمية، وتجد أنشطة الظل أرضاً خصبة بالفعل في أي اقتصاد مثقل باللوائح تتسم فيه الحكومات بعدم الكفاءة والتعويل على السلطة التقديرية في تطبيق القانون. وهذه هي أيضاً الظروف التي ينتعش فيها الفساد، ولا يوجد إلا بضع دراسات تجريبية تبحث في العلاقة بين الفساد واقتصاد الظل، ولكنها تفيد جميعاً بأن حجم اقتصاد الظل يكون كبيراً نسبياً في البلدان التي ينتشر فيها الفساد. والفساد في جوهره هو استغلال السلطة العامة في تحقيق مآرب خاصة، وقد كشفت عدة دراسات عن وجود ارتباط مباشر بين تخفيض مستوى الفساد في أي بلد ونطاق اقتصاد الظل فيها. وخلصت جميع الدراسات إلى أن حجم اقتصاد الظل يزداد كلما ارتفع مستوى الفساد.

آثاره على الاقتصاد الرسمي

يمكن أن يؤدي تغير حجم اقتصاد الظل إلى التغيرات التالية:

1.  المؤشرات النقدية: فمعظم المعاملات تتم نقداً في اقتصاد الظل كما يحدث اليوم للدولار. وبالتالي فإن زيادة النشاط في اقتصاد الظل من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الطلب على النقود.

2.  معدلات المشاركة في سوق العمل وساعات العمل: قد تنخفض معدلات المشاركة في الاقتصاد الرسمي نظراً لتزايد أعداد العاملين في القطاع الخفي. وبالمثل، قد يقل عدد ساعات العمل في الاقتصاد الرسمي مع تزايد ساعات العمل في القطاع الخفي.

3.  إحصاءات الناتج: كلما ازداد نمو اقتصاد الظل، نزحت مدخلات الإنتاج لاسيما العمالة أو جزء منها على الأقل إلى خارج الاقتصاد الرسمي. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف معدل نمو الاقتصاد الرسمي.

ميزات القطاع الهامشي وأهمية دوره في التشغيل

مع أن مجموعة الخصائص التي يتميز بها القطاع الهامشي قد توحي إلى تهميشه وعدم الاهتمام به، نجد أنه أصبح في الوقت نفسه محل عناية خاصة من قبل المعنيين نتيجة تعاظم دوره في مجال التشغيل على المستويين العربي والدولي من خلال ما يتمتع به من ميزات نسبية عن القطاع المنظم، ولعل أهم هذه الميزات ما يلي:

1- استيعابه لأعداد متزايدة من اليد العاملة، مما يساعد في تقديم معالجة جزئية نسبية لمشكلات البطالة والفقر مع ضمان استمرارية التشغيل في هذا القطاع نظراً لاعتماده بشكل أساسي على الجهد البشري.

2- عدم أو قلة التأثر بالأحداث الإقليمية والدولية حيث أن وحدات القطاع الهامشي تعمل على تلبية حاجيات معظمها محلية.

3- يساهم العمل في القطاع الهامشي في تشجيع التشغيل الذاتي وروح الإبداع والمبادرة، وبصفة خاصة الاستفادة من الطاقات البشرية والإمكانيات الموجودة والمعطلة.

4- التخفيف من الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية والاجتماعية التي قد تحدث، وذلك من خلال الاستمرار في توفير فرص عمل حتى ولو كانت متواضعة أمام العاطلين عن العمل والباحثين عن أول عمل.

5- يتيح المجال زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل، وذلك من داخل المنزل أو داخل المؤسسات الصغيرة القريبة من السكن.

6- تعتبر بعض وحدات العمل في القطاع الهامشي بمثابة مراكز تدريب واكتساب الخبرة للقوى العاملة حتى ولو تم اكتساب الخبرة والمهارة خلال فترة طويلة حيث أن فرص الالتحاق بالعمل في هذا القطاع أسهل بكثير من فرص الالتحاق بالعمل في القطاع المنظم.

الاقتصاد الهامشي في الدول العربية

لم يحظ الاقتصاد الهامشي باهتمام كبير في الدول العربية، لأسباب عديدة يصعب تفصيلها في هذه العجالة، لعل أبرزها التصور الخاطئ بشأن كونه ظاهرة مؤقتة في طريقها إلى الاختفاء التدريجي، وذلك على الرغم من أنه يستوعب النسبة الأكبر من القوى العاملة فيها، حيث قدرت دراسة قديمة لمنظمة العمل العربية، ترجع إلى سنة 1988، أن هذا الاقتصاد يستوعب 50% من القوى العاملة في هذه الدول وقد اعتبر بعض المختصين أن هذا التقدير متفائل، وتوقع الدكتور يوسف الياس في محاضرة ألقاها سنة 1992، أن يتسع هذا الاقتصاد في هذه الدول، وهذا ما حصل فعلاً، نتيجة عوامل فاعلة تسببت في ذلك، أبرزها:

1- الإخفاقات الاقتصادية التي لحقت مسار خطط التنمية الاقتصادية في مختلف الدول العربية، وتناقص معدلات النمو الاقتصادي، والوقوع في مصيدة المديونية الخارجية.

2- المشكلات المعقدة التي صاحبت تنفيذ برامج إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي، والتي أنتجت إشكالية ثنائية البطالة – الفقر.

3- الإخفاق والشلل شبه الكامل للعمل الاقتصادي العربي المشترك.

4- إغراق الوطن العربي بمشكلات وصراعات أهلية وإقليمية ودولية، بما في ذلك الحروب الأهلية والحصار الاقتصادي والاحتلال العسكري، مما أثر تأثيراً سلبياً على الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، التي كانت هدفاً مباشراً لكل ذلك، وتلك التي تأثرت بنتائج ما جرى في المنطقة على نحو غير مباشر.

وكانت حصيلة كل ما تقدم، ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، نتيجة عجز الاقتصادات الوطنية عن خلق فرص عمل تستوعب القوى العاملة الجديدة الداخلة لأول مرة إلى سوق العمل، وتسبب عمليات الخصخصة، وجملة الظروف الاقتصادية التي أحاطت بها في تسريح أعداد كبيرة من القوى العاملة في الاقتصاد النظامي من وظائفها، إضافة إلى تخلي الدول العربية عن سياسة (التوظيف الاجتماعي) التي كانت تنفذ عملياً، بخلق وظائف وهمية لتشغيل العاطلين.

ونتيجة لذلك، لم تجد القوى العمالة – في الدول العربية – التي لم تحظ بفرصة عمل في الاقتصاد النظامي من بديل أمامها، سوى البحث عن هذه الفرصة في الاقتصاد الهامشي، فكان هذا سبباً في توسع سريع لهذا الاقتصاد، الذي مازال مرشحاً لمزيد من التوسع، الذي يتأكد نتيجة عجز الاقتصادات العربية عن الخروج من المأزق الذي وجدت نفسها فيه، بعد أن وقعت في شباك مصيدة ثلاثي البنك والصندوق الدوليين ومنظمة التجارة العالمية.

الخلاصة علينا ان نخلص الاقتصاد السوري من خصائص الاقتصاد الهامشي الى اقتصاد مستقر ينمو بصورة دائمة

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري