دام برس:

منذ ثلاثة عشر عاما اطلق رئيسنا الشاب برنامجا للاصلاح والتحديث والتغيير ضمنه في خطاب القسم في تموز عام 2000 ثم بدأ بتنفيذ البرنامج ،
وبرأينا نحن بعد إن أصبح لدينا معرفة إلى حد ما بموضوع الإصلاح الإداري ولأننا جزء من الإصلاح كدارسين وخريجين في المعهد الوطني للإدارة العامة ومطُلعين من الجانب الفرنسي والخبراء الفرنسيين على التجربة الفرنسية بكاملها منذ تأسيس المدرسة الوطنية للإدارة حتى اليوم كيف يعملون في مجال حصر الموارد البشرية ؟؟

وتدريبها وتسميتها في المواقع الوظيفية ؟؟؟

وكذلك كيف يمارسون التخطيط الإقليمي واستعمالات الأراضي ؟؟

وكيف اسسوا سلك للمديرين ؟؟

وكيف يحفزوا الكوادر ؟؟

وبالتأكيد أنهم لا يفعلوا ما فعلته وزارة المالية السورية التي قلصت الحافز لخريجي المعهد (نص المرسوم 75% اصبح بقرار 17 % )!!!!

ولا يفعلون كما فعلنا في سورية حيث سياسة بلد يخربها مدير في مكان ما ولا ينفذ تعاميم رئيس الحكومة القاضية باستثمار خريجي الادارة

ومن بين ما فعله الفرنسيين حتى تكون الرؤية كاملة وتصل الرسالة اكدوا على مهنية الادارة أي إن الادارة مهنة تمارس كما الطب والهندسة ويجب إن يعطى الإداري شهادة ممارسة الاختصاص لانه لا يمكن التطوير والتغيير والتحديث اذا لم تحتل مهنية الادارة موقع القلب في عملية الإصلاح

معايير مهنية الادارة

يتضمن هذا المفهوم معايير واطر مرجعية تعطيه ابعاده الكاملة النظرية وكذلك كيف نجسده عمليا على الأرض وفي المؤسسات والوزارات وكيف يساعد الوزراء في ذلك وفيما يلي اقدم اقتراحا درسته كثيرا مع زملائي في المعهد الوطني ومع ادارة المعهد نرجو إن يلقى اذان صاغية لانه بدون ذلك لن نحقق الإصلاح والتغيير والتحديث الذي ينشده قائد البلاد ويعمل من اجله ونحن يجب إن نكون إلى جانب الرئيس ومع مشروعه الاصلاحي وليس العكس أي ضد المشروع الاصلاحي وهذه أهم المعايير:

1-ايجاد مرجعية أو اطار تنظيمي لمهنة الادارة  اطار حكومي وغير حكومي 

• الاطار الحكومي ويفضل إن يكون وزارة خاصة بالاصلاح الإداري اسمها وزارة الوظيفة العامة كما في فرنسا وقد تسمى وزارة الادارة أو التنمية الادارية أو التطوير الإداري والغاء مديريات ودوائر الشؤون الادارية والعاملين وشؤون الا فراد واستبدال كل هذه المديريات والتسميات بمديرية تسمى مديرية تنمية وتطوير الموارد البشرية وربط هذه المديرية بوزارة الوظيفة العامة واسناد هذه المديرية حصرا إلى متخصص بالادارة خريج المعهد الوطني للإدارة العامة أو المعهد العالي لادارة الإعمال أو دكتور في الادارة أو ماجستير وهنا تكون الوزارة مرجعية لهذه المديريات في كل وزارات الدولة والمؤسسات العامة مرجعية تنفيذية ومرجعية تخطيطية ومرجعية منهجية ومرجعية مسلكية ومهمة الوزارة ومديرياتها حصر الشواغر والتعيين بها من خلال التنسيق مع المعاهد الادارية لا سيما المعهد الوطني للإدارة الذي احدث لهذه الغاية حتما

• اطار غير حكومي يتمثل بجمعية أو نقابة أو هيئة تلعب دور كبير في نشر الثقافة الادارية ينتسب اليها خريجي المدارس والمعاهد الادارية في سورية تشبه في عملها نقابة الاطباء والمهندسين والمعلوماتيين وغيرهم   ......

2- ربط هذه الاطر والمرجعيات بالمؤسسات التدريبية والتعليمية التي تعنى بالادارة السورية وهي :

• المعهد الوطني للإدارة العامة الذي احدث عام 2002 ويأخذ سنويا خمسون دارسا عبر مسابقة وطنية شفافة ومضبوطة والذي يشبه المدرسة الفرنسية للإدارة (اينا ) ويدرًس الفرنسية والانكليزية والمعلوماتية إلى جانب العلوم الادارية ويستقدم الخبراء الفرنسيين بشكل نصف شهري

• المعهد العالي لادارة الإعمال الذي يمول بالتعاون مع الاتحاد الا وربي ويدرس مقررات باللغة الانكليزية ( هيبا )

• المعهد العالي للتنمية الادارية

• قسم الادارة في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

• أقسام الادارة في الجامعات الحكومية والخاصة بعد النظر بمناهجها وتوفيقها مع الخطة التدريبية والتدريسية في المعهد الوطني للإدارة العامة

3- وضع تراتبية مهنية وفق معايير مدروسة ومستمرة لكل فرد ممارس للإدارة حسب خبرته وشهادته على سبيل المثال :

• اداري متمرن

• اداري ممارس

• اداري استاذ

على إن يتم الانتقال بين مرحلة واخرى بناء على سيرة مهنية تبين الانجازات والنجاحات والمبادرات والأبحاث وكذلك الإخفاقات إن وجدت وكل ذلك معزز بنتائج اختبارات نظرية وعملية ومن لا يجتاز المرتبة الأدنى لا يصل إلى الأعلى ولكل مرتبة وظائف إدارية محددة وتعتمد هذه التراتبية من قبل وزارة الوظيفة العامة أو وزارة التنمية الادارية أو الإصلاح حسب تسميتها

4- احداث سلك للمديرين لا يستطيع إن يصبح مدير الا اعضاء هذا السلك وخريجي المعاهد العليا للإدارة هم اعضاء طبيعين في هذا السلك ويمكن إن يضم عناصر أخرى بموجب شروط وامتحانات وتدريب في المعاهد الادارية نفسها

5- إلزام العاملين من خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية المعنية بالادارة تقديم تقارير ربعيه أو نصف سنوية لوزارة الوظيفة المقترحة أو  وزارة التنمية الادارية عن خطط التطوير تتبع التنفيذ والعقبات والصعوبات والمقترحات أو تكليف هؤلاء بدراسة كل جهة أو وزارة محددة ثم وضع تقارير تنفذ من قبل الحكومة أو الاستفادة مما يقوم به اليوم الدارسين في المعهد الوطني للإدارة من خلال فترات تدريبهم الأولى والثانية في الوزارات والمؤسسات والجهات العامة في الدولة

6- منح هؤلاء العاملين الحصانة اللازمة لقيامهم بمهامهم كما يحصل في فرنسا وذلك بان يكونوا تابعين مسلكيا لغير وزارتهم أو لوزارة التنمية أو وزارة الوظيفة المقترحة  كما تفعل وزارة المالية فيما يتعلق بمحاسبي الإدارات

*****أي أقول بمعنى أخر إن الحكومة تقول بسلامة التصرفات المالية للإدارات ونحن نقول لها إن سلامة وتطوير الإدارات لا يقل أهمية عن سلامة التصرفات المالية

7- منح حافز مشجع ومهم ماليا لا يقل عن 100 % من رواتبهم الجارية اليوم أي بتاريخ اداء العمل ليتفرغ هؤلاء فعلا للعمل والتطوير والإبداع وتسهيل الخدمات للناس ( من المضحك إن المرسوم 27 الذي احدث المعهد الوطني للإدارة أعطى الخريجين تعويض 75 % من رواتبهم ففسرت وزارة المالية المرسوم بأنه على أساس راتب 1985

8- إجراءات أخرى مساندة قانونية وإجرائية يمكن بحثها ووضع الأسس لها عندئذ يمكن الإصلاح والانطلاق والتطوير وصنع سورية حديثة مزدهرة متطورة والا كل المبادرات واللجان والشعارات والندوات كلام في كلام لا يقدم ولا يؤخر

9- السماح لإعداد كبيرة من هؤلاء الوصول إلى البرلمان  ومجالس المحافظات  وتعيينهم في مجلس الدولة وفي العمل الدبلوماسي والقنصلي ليساهموا في صياغة النصوص التشريعية بشكل جيد

ارجو إن نصل إلى ذلك قريبا

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري