دام برس:
عود على بدء في تنظيم «الجيش السوري الحر» في مواجهة الجيش السوري والوقائع الجديدة الأخرى في الشمال السوري.
"الائتلاف الوطني السوري" المعارض يعمل على استباق خروج الوضع في الشمال السوري عن السيطرة، للحفاظ عما تبقى له فيه من تأثير في مواجهة الفوضى والتهديد السلفي «الجهادي".
وخلال الساعات الماضية توجه عضو الهيئة السياسية في «الائتلاف» ميشال كيلو إلى الرياض للقاء نائب وزير الدفاع فهد بن عبد الله ومدير الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان. ومن المنتظر أن يصل بندر بن سلطان في الساعات المقبلة إلى باريس مفتتحا جولة أوروبية، كتلك التي قام بها قبل شهر ونصف الشهر، يلتقي خلالها ديبلوماسيين وأمنيين في فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
ويستأنف مدير الاستخبارات السعودية، في جولته الأوروبية السريعة، جهوده لاستنفار الأوروبيين لتحقيق ما اتفق عليه في اجتماع باريس السابق من العمل معا من اجل تحقيق توازن عسكري بين الجيشين السوري و«الحر» قبل الإقدام على خطوة باتجاه أي مخرج سياسي، بالإضافة إلى السعي لمواصلة الحصول على أسلحة نوعية ومدربين وخبراء لمساعدة غرف عمليات «الجيش الحر".
ويعمل كيلو على مواجهة استحقاقين مصيريين ينتظران «الائتلاف» والمناطق التي تسيطر المعارضة عليها في أرياف ادلب وحلب والرقة وجبل الزاوية وبعض المناطق المحاذية للحدود السورية ـ التركية، وجزء من ريف حمص وحماه. وإزاء ائتلاف يفتقر إلى رؤية سياسية واضحة، يحمل كيلو خطة مزدوجة، عسكرية وسياسية، لمواجهة الاستحقاق «القاعدي» المنتظر، بإعلان دولة إسلامية في الشمال السوري، وآخر كردي يتصل ببدء ترتيب الأكراد شؤون بيتهم الداخلية في المناطق التي يسيطرون عليها، لإعلان إدارة ذاتية، تلي انتخابات محلية يجري تنظيمها في غضون ثلاثة أشهر.
في الشق العسكري يسعى كيلو إلى ضم العميد المنشق مناف طلاس إلى هيكلية جديدة لـ«الجيش الحر»، يتسلم فيها طلاس موقعا أساسيا في «هيئة الأركان»، فيما ينتقل اللواء سليم إدريس إلى «وزارة الدفاع» في الهيئة التنفيذية المزمع إقامتها لإدارة مناطق المعارضة. وكان طلاس قد وصل في الساعات الأخيرة إلى اسطنبول، قادما من الأردن، حيث التقى بضباط من "الجيش الحر" وأميركيين لإقناعهم بضم ضباط من الأقليات إلى قيادته، ويتابع اتصالاته في اسطنبول في الاتجاه نفسه.
وقد تشجع عودة طلاس على دمج مئات الضباط والجنود السوريين المنشقين في الهيكلية الجديدة، خصوصا بعض الضباط العلويين والمسيحيين، بحسب خطة كيلو. وكان هؤلاء الجنود والضباط فضلوا اللجوء إلى المخيمات في تركيا والأردن على الانضمام إلى «الجيش الحر» الذي ينقصه التنسيق بين كتائبه، ويقل مستوى التسليح فيه عن مستوى تسليح الجماعات «الجهادية». وخلال معارك حلب الأخيرة عاد المئات من الضباط والجنود المنشقين إلى المخيمات التركية.
ويرى «الائتلافيون» أنه لا مفر من مواجهة تنظيم «القاعدة» الذي يعيد تنظيم صفوفه في الشمال السوري. ويجري الرهان على أن إعادة «عسكرة الجيش الحر» وتزويده بجرعة من الضباط المحترفين والجنود المدربين المنشقين، سيعيد السلطة فيه إلى العسكريين، ويقلل من نفوذ المدنيين الذين تنقصهم الخبرة العسكرية الضرورية في مرحلة شعارها «إعادة التوازن مع الجيش السوري".
ولن يكون بوسع «الائتلاف» البحث أصلا بإعادة هيكلة الجيش السوري، عبر المطالبة بضم عناصر «الحر» اليه، في سياق اي مخارج سياسية، من دون استعادة كبار الضباط الذين يفضلون مخيمات «ديلاداغ» و«التونوز» في تركيا على جبهات حلب وادلب وحمص. وقال كيلو «على الجيش السوري الحر ان يكون قادرا على العمل كجيش فعلي. وهو يتألف في الوقت الحاضر من عدد من الضباط وأعداد كبيرة من المدنيين. وسيطلب من مئات الضباط المنشقين الموجودين حاليا في تركيا والأردن أن يعودوا إلى سوريا للقيام بدور كبير خلال الأشهر المقبلة. لدينا ما يكفي من احتياط القوات للدخول في حرب طويلة، وفي النهاية فإن (الرئيس )بشار الأسد هو الذي سينهزم".
ويحتاج رهان كهذا إلى استقلالية في التمويل عن السعودية، التي تحولت مع بندر بن سلطان إلى الراعي الرئيسي لـ«الائتلاف». ويعول كيلو في ذلك على "عائدات النشاطات في المناطق المحررة التي يمكن أن تصل إلى ما بين خمسة وسبعة مليارات دولار سنويا، كي نتمكن من شراء السلاح بأنفسنا".
لكن رهان الراعي السعودي لـ«الائتلاف» لا يقتصر على «الجيش الحر» وحده، بل إن معارضة سورية بارزة، مقربة من الرياض، قالت إن السعوديين لا يراهنون في مشروع إعادة التوازن مع دمشق على «الجيش الحر»، بل إن الاستخبارات السعودية لا تزال تعمل على تسليح كتائب «جهادية» في الشمال السوري، مثل «أحرار الشام» وغيرها. وخلال الأسبوع الماضي عبر أكثر ١٥٠٠ مقاتل «جهادي» الحدود التركية باتجاه ريف حلب لدعم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، توجه منهم ٣٠٠ إلى العراق بحسب مصادر في المعارضة السورية.
وذكرت صحيفة «الكنار الانشينه» الفرنسية أن وزارة الخارجية الفرنسية تلقت، الأسبوع الماضي، تقارير ديبلوماسية وأمنية فرنسية في بيروت تفيد أن ٤٠٠ مقاتل من حركة «طالبان» باكستان انتقلوا إلى الشمال السوري عبر تركيا. وليس واضحا ما إذا كان الأتراك سيتخلون عن ورقة جيش اللاجئين من ضباط وجنود في مخيماتهم لـ«الائتلاف» والسعوديين، بعد ان كانوا قد رفضوا طلبا مماثلا في الماضي، لتعبئة هؤلاء ووضعهم في خدمة «الائتلاف».
وفي الشق السياسي كان كيلو، الذي نجح في اختراق «الائتلاف» السوري بقطبه الديموقراطي وانتزاعه من الهيمنة القطرية والاخوانية، بدعم سعودي، قد استأنف خطته لتطوير عمل «الائتلاف»، باستعادة اقتراح رئيسه السابق احمد معاذ الخطيب، بإنشاء هيئة تنفيذية في الشمال السوري. ومنذ إزاحة غسان هيتو، مع كف يد القطريين عن تسيير «الائتلاف» وإسقاط اقتراح تشكيل «حكومة» مصغرة لإدارة الشمال السوري، الذي تسيطر المعارضة على مناطق شاسعة من أريافه بموازاة الحدود مع تركيا، أحيا كيلو اقتراح الخطيب بتشكيل الهيئة التنفيذية لمواجهة ضرورات إدارة هذه المناطق التي لا تزال نيران المدفعية والطيران السوري تمنع قيام أي إدارة مستقرة فيها ومستقلة عن دمشق.
وكان هيتو اخفق في تشكيل «حكومته المؤقتة» بسبب عدم وجود اتفاق بين أجنحة «الائتلاف» على تركيبتها ورفض «الجيش الحر»، تحت تأثير سعودي، الانضمام إليها. وتنتظر العقبات نفسها، الهيئة التنفيذية التي ستتشكل من عشرة «وزراء» من خارج «الائتلاف». لكن العقبة الحقيقية التي ستعترضها، بعيدا عن منازعات «الائتلافيين»، ستكون انعدام أي رافعة لممارسة أي سلطة لـ«وزارة» من هذا النوع. وحتى لو اقتصرت سلطتها على مناطق وجود «الجيش الحر» فإنها لن تتعدى بضعة جزر متباعدة في الشمال السوري.

"السفير"،