دام برس:

لقد نجح رئيسنا الشاب الدكتور بشار الاسد في اشاعة مصطلح التطوير والتحديث حيث اصبح التطوير والتغيير والتحديث حديث العامة ونغمة ايقاع تبنى عليها السمفونيات الضبابية التي تفتقر الي ابسط قواعد النجاح نعم هذا مايحصل هذه الايام  اماني حالمة على الفعل ورد الفعل  ان عملية التغيير سنة من سنن الحياة

لكن علينا ان نحسن التعامل مع عملية التغيير ان نتعامل معها بفكر علمي وعقلاني حتى نضمن استمرارية وجودنا ضمن هذا العالم المتغير

ان عملية التطوير والتحديث تنبع من الاحساس  احساس عالي بالمسؤولية تجاه وطن اعطى لنا الكثير

علينا ان نتسلح بالارادة الصلبة والانتماء الوطني الصادق  الذي ابداه جنودنا وضباطنا في حماية سورية  وهوالذي يجعل الوطن شامخا متقدما متطورا

اصلاح النصوص لايكفي

من هذا المنطلق اؤكد ان نجاح الادارة يتوقف على التطوير المناسب وفي الوقت المناسب  ولقد اثبتت التجارب بان اصلاح النصوص مهما لايصل الي درجة الكمال بل يبقى ناقصا اذا لم يرافقه اصلاح في الادارة  التي يمكن ان يتم بها نقل النصوص الي الواقع العملي وهذا يعني الاصلاح في عملية صنع القرارات الادارية الانها الاداة الرئيسية التي يتم بها تغيير الواقع نحو الافضل

هذا مايريده منا قائد الوطن الرئيس الشاب بشار الاسد  عندما يقول علينا ان نعيد النظر في النصوص القانونية ونعدلها بما ينسجم مع الرؤية التي نحب ونواءم مابينها والقواعد التي نطبقها على ارض الواقع حتى نضمن تجسيد منعكسات التشريعات على ارض الواقع بما ينسجم وارادة المشرع  وهنا لابد من الاشارة بانه لايمكن الوصول الي نتائج للتشريعات متطورة في ظل ادارة متخلفة لانها تحبط اي تشريع كونها وببساطة هي الاداة التي تقوم بصياغة او تطبيق التشريعات وبالتالي فانها تعيق وتعرقل اي تطور تشريعي

لذا فنحن بحاجة الي ادارة كفوءة تطبق هذه التشريعات كما يجب وفي الوقت المناسب لان هناك علاقة حتمية جدلية واضحة بين تطور الادارة وتطور التشريعات اضافة الي اننا في هذه المرحلة نريد ان نعيش مرحلة التغيير البناء القائم على الاستراتيجيات الفعالة التي تهدف الي الارتقاء بالوطن نحو الافضل بخطا ثابتة مدروسة والادارة اليوم هي ادارة التغيير سواء في الموارد البشرية او المادية او المعنوية لذا ومن هذا المنطلق كانت الرؤية ذات المنظور التطويري لرئيسنا الشاب الدكتور بشار الاسد  حيث انه شخص لنا الحالة ومهد لنا الطريق  حين قال : ان تغيير المناصب والاشخاص وجلب الكفاءات الادارية لايكفي بل يجب خلق البيئة الصحية المناسبة للعطاء من خلال اعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تحكم الادارة وتعطها دفعا ومساحة من هامش الحركة التي تساعدها على التطوير

شروط نهوض ونجاح العملية التطويرية

·       وجود ادارة كفوءة ومتخصصة تحدد المشاكل وتضع الاهداف وتضع البدائل وتختار البديل الامثل وتنفذ وتقوم النتائج

·       ارادة صلبة ورغبة في التطوير وصدق الانتماء الوطني والغيرية الوطنية الصادقة والمواطنة الكاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

·       توفر الوسائل الكفيلة بانجاح العمل التطويري وتحديد معايير الفعل التطويري

·       المراجعة الدورية والمستمرة للتشريعات واجراءات سير العمل

·       اعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالاجراءات الادارية

·       اعادة النظر بالقوانين التي تحكم العاملين بالدولة من حيث الرواتب والاجور والتعويضات والتعيين والترفيع واختيار الاكفا

·       وضع ضوابط شديدة لشغل المناصب العليا

·       التاكيد الدائم على التدريب والتاهيل المستمر للكادر الاداري واشاعة ثقافة التدريب

·       اعادة النظر في مسالة الرقابة على العاملين وتشديدها على النتائج والابتعاد عن مبدا التصيد

·       اعادة النظر في النصوص المنظمة للاختصاصات وسلطات مصدر القرار لان اكثرها غير واضح

·       ادخال التقانة في العمل الاداري

·       اعادة النظر في التشريعات الحالية بما يؤمن وسائل نجاح العمل التطويري

·       اقرار التقاعد المبكر حتما وذلك لاحالة كل البيروقراطيين والمترهلين والتقليديين والمعرقلين للتطوير من حيث يدروا او لايدروا الي الراحة في منازلهم

·       وضع اسس علمية ومعايير في كل امر وتطبيق هذه الاسس والمعايير على الجميع بدون خرق

·       التركيز على فلسفة الموارد البشرية لانها هي الوسيلة وهي الغاية وبدونها لايمكن ان نحقق شيء

التشريعات هي العصب الاساسي

بدات عملية التطوير والتحديث بافكار متنوعة ومختلفة وهي عملية اماني واحلام لكن المهم ان تنزل الي الواقع لان النظري كلام لايقدم ولايؤخر ولكن لابد من الوضوح النظري اولا

اذا للتطوير اسس هي :

·       تشريعات واضحة

·       موارد بشرية مدربة مخلصة

·       مناخ صحي عام

·       ادارة تنموية واعية ناضجة تعرف ماتريد والى اين تسير

·       رؤية تطويرية واستراتيجية تنسجم وتستندالى الرؤية التطويرية للسيد الرئيس الشاب بشار الاسد

اذا التشريعات هي العصب الاساسي باي عملية تطويرية وهي واجبة الاحترام نلغي منها نعدل بها نطورها بما يخدم التغيير نشارك المختصين في وضعها نحاكي العالم الذي سبقنا لانبدا من الصفر نبدا من حيث انتهى الغير

والتشريعات هي قواعد عامة تهدف لتحقيق حاجات معينة خلال فترة زمنية معينة لكن يجب تغيير القوانين بتغير الظروف

ويجب الانتباه الي ان الادارة المتخلفة تحبط افضل التشريعات ولعل العشر سنوات الماضية من عمر العهد الجديد تؤكد صحة كلامي حيث تم تعديل اكثر من 300 قانون ومرسوم لكن النتائج لم تكن عند مستوى طموح السيد الرئيس وظلت عملية التغيير والتحديث بطيئة لذا لا بد من تدارك ذلك وا لا نتباه الي هذا الامر

هيئة عامة للتطوير والوظيفة العامة

نقترح احداث هيئة عامة للتطوير والتحديث تعطى صلاحيات يشغلها اشخاص لديهم تاريخ وتخصص وثقة وشباب تضم اختصاصيين وفريق عمل متكامل تعمل على رسم نهضتنا بشكل امثل يمثل رؤية تطويرية كاملة في كل الجوانب

كتلة متكاملة تعمل ليل نهار ترتبط برئاسة الجمهورية تعرف معنى استثمار الموارد وتعتمد على خريجي المعهد الوطني للادارة العامة بحيث نبني الانسان اولا الذي يبني الادارة والتي بدورها تصلح الاقتصاد وتحل مشاكل البلد وتحقق تطوير وتحديث سورية وترسم استراتيجيات لسورية 2050

عبد الرحمن تيشوري

باحث في موقع الحوار المتمدن

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري