دام برس:

الفساد ظاهرة خطيرة جداً تنال من القيم وتؤثر تأثيراً بالغاً على البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذه الظاهرة قديمة قدم الحكومات حيث يقول فيها أحد حكماء الهنود القدامى ( إن الإنسان لا يستطيع أن يقول بكل تأكيد عندما يرى سمكة في الماء ما إذا كانت تلك السمكة تشرب من الماء أو لا تشرب منها فإنه كذلك يكون من الصعوبة معرفة ما إذا كان موظف ما يتعاطى أو لا يتعاطى رشوة أثناء قيامه بعمله الوطني ). ولم تحظى هذه الظاهرة بالدراسة اللازمة من متناولها حيث يرى البعض في طرح الموضوع إساءة إلى سمعة الوطن من جهة وشعورهم بأن هذه الظاهرة لا علاج لها من جهة أخرى. وهكذا نجد بأن الفساد ليس مشكلتنا لوحدنا بل موجودة في كل بلدان العالم غنية كانت أو فقيرة شيوعية أو رأسمالية إلا أن حدة هذه الظاهرة ودرجة خطورتها تختلف من دولة إلى أخرى ويجب أن لا نفهم بأن مفهوم الفساد يقتصر على الابتزاز والرشوة والانحراف بالسلطة وسوء الإدارة بل على العكس هو المرض الفتاك الذي يقضي على القيم والأخلاق والذي يحتاج إصلاحه إلى عقود طويلة من الزمن إضافة إلى الأبعاد السلبية لهذه الظاهرة على البنى الاقتصادية والسياسية والإدارية والنفسية والثقافية. من هنا نجد ممكن خطورة هذه الظاهرة والتي يمكن لنا أن نعرفها في مجال الخدمة الوظيفية " بأنها إساءة استخدام السلطة من أجل تحقيق مكاسب شخصية للموظف بالذات أو لأحد أتباعه ، وذلك عن طريق ممارسات غير مشروعة تتعارض مع القوانين والأنظمة والمعايير الأخلاقية السامية أو تلتف عليها" ولهذه الظاهرة أشكال وصور متعددة من أهمها:

1-                       البيروقراطية الإدارية: والتي تعتبر نموذج مرضي حيث تبدو الأجهزة الإدارية ككائن حي أنهكه مرض خبيث فأعجزه عن الحركة بحيث تصبح نظرة ال؟إداري على الإجراءات فيها شيء من القدسية وكأنها غاية في نفسها لا وسيلة لتحقيق أهداف معينة حتى أصبح يقال بأن هذا الشخص روتيني، إجرائي، حرفي، وهذا الأمر ناتج عن خشية الموظف من المسؤولية أو رغبتهم في الكسل أو لأمر يتعلق بالنظام الإداري هل هو مركزي أو لا مركزي . حتى أصبح مصطلح البيروقراطية ضرباً من ضروب الفساد ودلالة على الإدارة السيئة.

2-                       الانحرافات القيادية: تتمثل هذه الانحرافات في حب مخالفة القانون من خلال إهمال الواجبات الإدارية والتسبب والمجاملة وتقاضي الرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية من خلال التحايل على القانون لتقديم خدمات للغير على حساب المصلحة العامة بالإضافة إلى الهدر تخريب الأملاك العامة والتهرب الضريبي وإفشاء لثقافات المجتمع وأوضاع المؤسسات لذلك يمكن أن نقول بأن هناك تفنناً في ممارسة الفساد طبقاً للمناخ السائد في المجتمع الذي يحل به.

3-                       النفاق الإداري ( العهر الإداري ):  وضعف الانتماء الوطني: تعتبر هذه الظاهرة من أخطر الأمراض التي تصيب الأجهزة الإدارية فتجعلها عاجزة عن النهوض بمسؤولياتها وأعبائها.ومفهوم النفاق أو العهر الإداري هو وجود جماعة من المرؤوسين ضعاف النفوس يظهرون أمام الرؤساء الإداريين بمظهر الأمناء المخلصين الغيورين على مصلحة العمل والنهوض بمستواه والعمل الدائم على الإطراء واعتبار ما يتخذه الرئيس هو عين الصواب فإذا ما فشل هؤلاء الرؤساء في سياستهم نتيجة ما اتخذه من قرارات هرول هؤلاء المنافقين مبررين ما حدث ما هو إلا بسبب عدم إخلاص من دونه من المرؤوسين في العمل. هكذا تؤدي ظاهرة النفاق إلى إحاطة الرؤساء الإداريين بهالة من التضليل تعمي بصيرتهم عن صالح التنظيم وخير مستقبلهم. وهذا النفاق يكون من جانب المرؤوسين في العمل . هكذا تؤدي ظاهرة النفاق إلى إحاطة الرؤساء الإداريين بهالة من التضليل تعمي بصيرتهم عن صالح التنظيم وخير مستقبلهم. وهذا النفاق يكون من جانب المرؤوسين لظروف بيئية أو سلوكية وقد يكون الدافع من ورائه الحصول على مغنم مادي ( حوافز – ترقيات ) أكثر من زملائهم ، أو مغنم معنوي كالظهور أمام زملائهم بمظهر صاحب المدير أو من شلته التي تشاركه في صناعة القرار، وقد يرجع النفاق على حقد البعض من المنافقين على زملائهم المخلصين في العمل محاولين تشويه صورتهم الحقيقية لدى الرئيس تطلعاً بالاستثناء لأنفسهم بحب الرئيس وتقديره.

4-                       وضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب: يعتبر هذا المبدأ من أخطر ضروب الفساد لأنه كفيل بتخريب العملية الإدارية وبالتالي تهديم القطاع العام وبيعه بالمزاد العلني على قارعة الطريق بدون ثمن وهذا حال قطاعنا العام السوري للاسف.

5-                       المحسوبة والوساطة والاستثناء وشراء المراكز الإدارية.

6-                       عدم تنفيذ القوانين:

7-                       عدم تنفيذ الأحكام القضائية .

8-                       الضغوط وهجرة العقول في الداخل والخارج.

أسباب ظهور الفساد:

1-                       انخفاض الرواتب والأجور.

2-                       ضعف كفاءة الكوادر القائمة على العملية الإدارية: رقابة داخلية. خارجية- رقابة القضاء – رقابة الصحافة التي يمكن أن توفر المعلومات اللازمة عن الفساد.

3-                       انتشار ظاهرة البيروقراطية والروتين التي تتيح المجال للابتزاز والاختلاس والرشاوى.

4-                       ارتباط موظفي المؤسسة بشخص مديرها أكثر من ارتباطهم بالمنظمة التي ينتمون إليها.

5-                       عدم احترام القانون إضافة على التداخل والنقص بالتشريعات.

6-                       تعقيد الإجراءات الإدارية.

7-                       سوء توزيع الدخل بين شرائح الموطنين وتشكيل ضغط اقتصادي لدى فئات واسعة منهم.

8-                       عدم وجود القائد الكفء والقدوة .

9-                       الاستمرار في استخدام الطرق التقليدية المتخلفة في معالجة الأمور وعدم التعامل مع التقانات الحديثة الأمر الذي يؤخز إنجاز المعاملات مما يؤدي إلى التدخلات والفوضى مما يدفع صاحب العلاقة للقبول بالدفع من أجل السرعة.

--

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري