دام برس :
إن تخلي الدول المتقدمة عن "الاقتصاد الحقيقي" لصالح الخدمات ليس غير مستدام فحسب، بل يساهم أيضا في عدم توازن التنمية الدولية، ويثير ويوسع من التيارات المناهضة للعولمة.
يتحدث الكاتب الصيني دينغ غانغ، في موقع "غلوبال تايمز" عن موجة الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها فرنسا ضد عنصرية الشرطة والعنف الذي تمارسه، ويعتبر أن الاحتجاجات المتتالية منذ سنوات في هذا البلد الأوروبي وغيره تظهر الجوانب السلبية في الاقتصادات الغربية.
فيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:
تجتاح الاحتجاجات العنيفة معظم المدن الفرنسية الجميلة والأنيقة، حيث أضرمت النيران في أكثر من 1350 سيارة. كنتيجة لتصرف متهور قام به شرطي فرنسي بقتل شاب مراهق بلا أي ذنب، مما أثار انفجاراً مفاجئاً للغضب المكبوت، والذي دفع بالحكومة الفرنسية لنشر 45 ألف ضابط وشرطي، للحفاظ على هيبة الدولة والقانون.

من الواضح، أنّ الفرنسيين الفخورين برومانسيتهم، ثمة ما يدفعهم إلى الغضب وتأجج العداء ضد السلطة. فمن حركة "السترات الصفراء"، إلى الاحتجاجات ضد "إصلاحات" المعاشات التقاعدية، إلى الاحتجاجات ضد التمييز العنصري الجارية الآن، تشهد فرنسا، موجة تلو الأخرى على انفجارات حادة بسبب قضايا مختلفة، تدل بلا ريب على اضطرابات اجتماعية حادة.
وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية، وكما جرت العادة، في عجلة من أمرها لوصف العلاجات. من الإسراع في إصلاح نظام الشرطة والتصدي للتمييز العنصري، أوإيجاد سبل لسد الفجوة الهائلة بين الأغنياء والفقراء ومعالجة الزيادة في البطالة. لكن، معظم هذه الوصفات مكررة ومجربة وبالية. والاعتراف بمشاكل فرنسا يجب أن يراعي سياق العولمة التي تطورت في الموجة الثالثة لثورة المعلومات، إلى الموجة الرابعة لثورة الذكاء الاصطناعي، والتي تفرض متغيرات تجلب مشاكل متزايدة التعقيد، مما يجعل من المستحيل الاعتماد على الصيغ القديمة لإيجاد الحلول.

أهم مؤشر على التحولات في الاقتصادات الوطنية الانتقال من التصنيع إلى الخدمات. ووفقاً للباحث الصيني تشيان تشيندان، فإن التحول الأول للاقتصاد الذي حلت فيه الصناعة محل الزراعة، يعتبر تقدماً كبيراً للتقدم البشري. لكن التحول الثاني، ينطوي على الانتقال من التصنيع إلى قطاع الخدمات باعتباره الشكل المهيمن للإنتاج الاقتصادي الوطني، والذي ينظر إليه أيضاً على أنه شكل من أشكال التقدم. ومع ذلك ، قد لا يعكس هذا بالضرورة الواقع. إن تخلي الدول المتقدمة عن "الاقتصاد الحقيقي" لصالح الخدمات ليس غير مستدام فحسب، بل يساهم أيضا في عدم توازن التنمية الدولية، ويثير ويوسع من التيارات المناهضة للعولمة.
تسارع التحولات نحو اقتصاد قطاع الخدمات في فرنسا كنموذج، لم يستطع أنّ يملأ الحفرة الاجتماعية العميقة بسبب البطالة الناجمة عن تراجع التصنيع، ناهيك عن الحرب الأوكرانية المؤثرة بقوة بالكشف عن الآثار السلبية للتباطؤ الاقتصادي الناتج عن ذلك التسارع، الذي ألقى العبء بشكل أساسي على الطبقات الاجتماعية الدنيا والمتوسطة، وضغط على آمال الناس في مستقبلهم، فلا يوجد أمل في الحصول على عمل مستقر أو ارتفاع الدخل أو أسر سعيدة.

الاحتجاجات التي تحدث حالياً في فرنسا مدفوعة بمعارضة العنصرية الممأسسة، والتي يغذيها الغضب من الظلم الاجتماعي. وليس من المستغرب أنّ يكون معظم المحتجين من فئة الشباب الذين يشعرون بالإحباط المتراكم المؤهل كي يشتعل بضراوة.
كانت فرنسا واحدة من أوائل الدول الغربية ذات الكفاءة التصنيعية، لكن زمن "ما بعد الصناعة"، أسس لما نشهده اليوم في الاحتجاجات المدنية والطلابية في العام 1968، كبداية لفوضى اجتماعية مزمنة، ودلالة رمزية على تأثيرات الفكر الغربي الحديث، الذي دفع بالشباب الغربي نحو المزيد من الاهتمام بالحرية الشخصية وتحدي المفاهيم القيمية التقليدية وزجر نموذج الحياة العائلية، مع أن تغيير المفاهيم يتصل بجذور الاتجاه المناهض للعولمة.
بينما نتطلع إلى المستقبل، يبدو أن تحقيق إعادة الاقتصاد إلى التصنيع حلم بعيد المنال؛ لهذا السبب يجب أن نكون مدركين لما يحدث في فرنسا.

بقلم: دينغ غانغ

نقلها إلى العربية: حسين قطايا