دام برس:

 تنشيط التجارة والصناعة وكل شيء مع ايران واخذ كل التجربة الايرانية من إيران  لاسيما البرنامج الصاروخي والصناعة والتكنولوجيا ولكن ليس عن طريق اتفاقية التجارة التي بيينا والتي لم تفعل إلى الآن، ولكن محاولة الحصول على حصة تصديرية لسورية بقيمة تتراوح بين 5 إلى 7 بليون دولار سنويا.

ولا يمكن الحصول على ذلك إلا من خلال العلاقة السياسية والاقتصادية القوية بين البلدين والتي يمكن دعمها من خلال تنظيم وفود تجارية وعلمية وحكومية إلى إيران، ويجب التنويه إلى أن هناك من ينادي بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع إيران ولكن لا أرى ذلك مناسبا الآن إذ انه سيؤدي إلى اغراق السوق السورية بالبضائع الإيرانية بسبب التخريب الذي جرى للصناعة السورية بفعل الارهاب المدعوم خليجيا.

نفس الشيء يمكن عمله مع روسيا والصين من خلال توظيف العلاقة السياسية والزيارات التجارية إلى روسيا بهدف الحصول على حصة تصديرية ولو كانت مؤقته.

وقت التأثير: فوري + متوسط الاجل قوة التأثير : ممتازة

سيدي الرئيس كل هذه المقترحات السابقة مرهون نجاحها بمدى قدرتنا على اصدار القرارات وتنفيذها بالشكل المناسب، وكما هو واضح فان هذه المقترحات يرتبط تنفيذها بجهات وزارية مختلفة.

وضمن الآلية البيروقراطية المعقدة المعمول بها حاليا، فان معظم هذه المقترحات لن ترى النور وإن رأت النور، فان تنفيذها لن يكون بمستوى الطموحات.

لابد لنا سيدي الرئيس من ايجاد آلية اخرى غير الآلية الحالية للقيام بتنفيذ توجيهاتكم وادارة هذه المرحلة الاستثنائية التي نعيشها والتي تتطلب آليات وحلول إستثنائية.

إن الآلية والعقلية التي نعمل بها حاليا لم تكن داعمة لهذه المرحلة الاستثنائية ،فقد جاءت كل القرارات الاقتصادية متأخرة وبالتالي فإننا لم نحصل على الفائدة المرجوة وقد يكون بعض هذه القرارات مكلفاً للوطن بسب ضعف فعاليتها،

سيدي الرئيس عندما يكون الأمر عائداً لسيادتكم، فإن القرار يصدر بسرعة مثل قانون رفع حالة الطوارىء ومحكمة امن الدولة وحق التظاهر وكل القوانين التي ظهرت خلال الازمة وبعدها.

ولكن عندما يترك الامر للحكومة فان القرارات اذا صدرت فانها تصدر على مضض وببطء شديد مما يفقدها فاعليتها ويثير غضب المواطن الذي يشعر بأنه ليس هناك تغييرا ملموسا في الآلية والذهنية والطريقة، وانا نفسي لا اشاهد أي تغيير يذكر بل اني ارى ترددا وبطأ لا مبرر له – قانون الوظيفة العامة منذ سنتين بين الحكومة ومجلس الشعب -.

سيدي الرئيس يجب ان يكون هناك طريقة اخرى الآن نستخدمها في عملية اصدار القرار وتنفيذه، كأن يناط لجهة ما بصلاحية وسلطة اصدار القرار الاقتصادي وغيره دون الرجوع الى الآليات المعهودة والمحطات الادارية المربكة وان يتم تنفيذ القرار بشكل مباشر.

اذ أن للوقت اليوم تأثير جوهري وحاسم على كل قراراتنا الاقتصادية  وغيرها واهمال هذا العامل يفرغ هذه القرارات من قوة تأثيرها ومضمونها. لم نعد قادرين بعد الان العمل بالذهنية السابقة، و لم يعد مبرراً بعد الان التردد والخوف في اصدار القرارات، نحن بأمس الحاجة الى قرار اقتصادي جريء وسريع ومرن في نفس الوقت، فإن اخطأنا في اصدار قرار ما ليس هناك من حرج في الرجوع عن هذا الخطأ بفس الجراة والمرونة والسرعة.

اتمنى سيدي الرئيس ان اناقش معكم شخصيا هذه المقترحات وغيرها .

انا دائما اعطي مثال تجربة المعهد الوطني للادارة وهي تجربة كبيرة بحجم الوطن وهي من ادواتكم التطويرية وهي سياسة بلد ومع ذلك جرى الالتفاف عليها وتخريبها لذا نرجوكم ثانية وثالثة ورابعة اعادة تقييم هذه التجربة الكبيرة وهنا نقترح الحلول

لابد لنا سيدي الرئيس من ايجاد آلية اخرى غير الآلية الحالية للقيام بتنفيذ توجيهاتكم وادارة هذه المرحلة الاستثنائية التي نعيشها والتي تتطلب آليات وحلول إستثنائية.

إن الآلية والعقلية التي نعمل بها حاليا لم تكن داعمة لهذه المرحلة الاستثنائية ،فقد جاءت كل القرارات الاقتصادية متأخرة وبالتالي فإننا لم نحصل على الفائدة المرجوة وقد يكون بعض هذه القرارات مكلفاً للوطن بسب ضعف فعاليتها،

سيدي الرئيس عندما يكون الأمر عائداً لسيادتكم، فإن القرار يصدر بسرعة مثل قانون رفع حالة الطوارىء ومحكمة امن الدولة وحق التظاهر.

ولكن عندما يترك الامر للحكومة فان القرارات اذا صدرت فانها تصدر على مضض وببطء شديد مما يفقدها فاعليتها ويثير غضب المواطن الذي يشعر بأنه ليس هناك تغييرا ملموسا في الآلية والذهنية والطريقة، وانا نفسي لا اشاهد أي تغيير يذكر بل اني ارى ترددا وبطأ لا مبرر له.

سيدي الرئيس يجب ان يكون هناك طريقة اخرى الآن نستخدمها في عملية اصدار القرار وتنفيذه، كأن يناط لجهة ما بصلاحية وسلطة اصدار القرار الاقتصادي دون الرجوع الى الآليات المعهودة والمحطات الادارية المربكة وان يتم تنفيذ القرار بشكل مباشر.

اذ أن للوقت اليوم تأثير جوهري وحاسم على كل قراراتنا الاقتصادية  والادارية واهمال هذا العامل يفرغ هذه القرارات من قوة تأثيرها ومضمونها. لم نعد قادرين بعد الان العمل بالذهنية السابقة، و لم يعد مبرراً بعد الان التردد والخوف في اصدار القرارات، نحن بأمس الحاجة الى قرار اقتصادي جريء وسريع ومرن في نفس الوقت، فإن اخطأنا في اصدار قرار ما ليس هناك من حرج في الرجوع عن هذا الخطأ بنفس الجراة والمرونة والسرعة.

اتمنى سيدي الرئيس ان اناقش معكم شخصيا هذه المقترحات وغيرها .

انا دائما اطرح مشكلة المعهد الوطني للادارة العامة وهي مشروع كبير بحجم الوطن وهنا اقترح لسيادتكم الحل

الحل من وجهة نظرنا:

-1- اعادة تقييم كل التجربة الادارية  ووضع نظم اسناد وظائف

2- اعادة فرز جديدة للمدراء واحداث سلك المديرين

3-  اعادة الحافز المالي لخريج الادارة المنصوص عنه في المرسوم27 لعام 2002

-4- تحديد وظيفة كل خريج قبل عام من تخرجه

-5- احداث وزارة خاصة بالاصلاح او هيئة الوظيفة العامة

6-  - الحاق المعهد الوطني بهذه الوزارة

-7- احترام تعاميم رئيس مجلس الوزراء

-8- اعفاء كل مدير من منصبه ثبت عدم احترامه التأهيل

-9- لحظ الشهادة في كل الانظمة الداخلية للوزارات والمؤسسات والشركات

10 -  تعديل القانون الاساسي للعاملين في الدولة لجهة الترفيع والتقييم وتوصيف الوظائف وشروط اشغالها

لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه ؟؟؟؟

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري