كتبت مي حميدوش

عندما تواجه أمة من الأمم محنة كالتي تعصف في بلدنا الغالي حيث تكالبت كل قوى الشر من أجل اسقاط هذا البلد المقاوم حيث المستهدف فيه ليس القيادة فقط إنما الشعب ووجود البلد بشكل كامل , فالصهيونية ومن يأتمر بأمرها من دول الغرب وعلى رأسهم أمريكا , وللأسف أنظمة تسمى بأنظمة عربية رهنت مصيرها ومصير شعوبها للصهيونية وتنفذ ما تخطط له وأصبح هدفهم سورية , لأنها الحلقة الأقوى في وجه مخططاتهم وهدفاً يعملون بكل ما استطاعوا وما يملكون من وسائل من أجل كسر هذه الحلقة , ليتسنى لهم تمرير مخططاتهم الجهنمية ولكي يحققوا هدف اسرائيل التي عجزت وخلال الحقبة السابقة من تحقيق هدفها بالسيطرة على منطقتنا العربية , وكانت مطيتهم مجموعات وللأسف من أبناء شعبنا رهنوا أنفسهم وباعوا ضمائرهم لقوى الشر فعملوا ومنذ بداية الأحداث إلى تنفيذ مآربهم سواء بالمظاهرات أو بالأعمال التخريبية وتدمير البنى التحتية ونشر الفوضى بكافة مناحي حياتنا فمن لم يشترك بالمظاهرات أو بأعمال التخريب أو الأعمال المسلحة التي استهدفت القوى الأمنية وجيشنا الباسل الذي نعتز ونفتخر به , والذي أعددناه الإعداد العالي المستوى من أجل مواجهة اسرائيل في معركة نستعيد من خلالها ما اغتصب من أرض وما سلب من حقوق لشعب فلسطين المشرد والمكافح , فسورية بقائدها وجيشها كانت دائماً الشوكة التي تقض مضجعهم وتعيق تنفيذ ما يرمون إليه .

من هذا المنطلق استغل بعض ضعاف النفوس هذه الأزمة ليتطاولوا على القانون ويسيئوا لشعبهم وللضوابط التي عشنا العقود السابقة في ظلها بأمن وأمان والتزام بالقانون واحترام الأسس والقواعد التي تربينا عليها , فغدا خرق القانون سمة متميزة في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها بلدنا وتجلى ذلك بخرق كل الضوابط والأسس القانونية التي من واجب كل مواطن شريف أن يتقيد بها لتحمي بلدنا من هذه الفوضى الهدامة فالتعديات كثيرة بدءاً من سائق المركبة إلى رئيس البلدية التي أُشيدت أمام عينيه آلاف مخالفات البناء مُظهراً جانب الضعف متناسياً واجبه وما أُئتمن عليه في مواجهة مثل هذه التعديات , والموظف في دائرته أصبح غير مبالياً وكأن خرق القانون وإهانة مؤسسات الدولة سمة شائعة .

 لذلك على كل وزارة ومؤسسة ومديرية وكل مواطن أن يعملوا بالنصح والتوجيه , وإن لم ينفع فبالعقوبات الصارمة والغرامات المادية لتردع كافة التجاوزات وإنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن هذه المخالفات وهذا الخروج اللاأخلاقي عن قيم المجتمع والقانون الوضعي الذي يحافظ على هيبة الدولة , وحق المواطن لأن من يخالف القانون لا يقل خطراً عن الذي يحمل السلاح ويواجه فيه هيبة الدولة ومؤسساتها من حرق وتخريب وقتل , فلذلك على رئاسة مجلس الوزراء إصدار توجيهات صارمة إلى الوزارات ومؤسساتها في المحافظات لكي تعمل بأقصى ما بوسعها من أجل إعادة هيبة القانون , وإن استمر الأمر على هذا الحال توضع البلاد بحالة طوارئ وتطبيق الأحكام العرفية بشكل صارم وتطبيق القانون بكل صرامة وقسوة ولمدة محدودة لا تتجاوز الشهر ومحاسبة المسيئين لهيبة الدولة وأمن وأمان الوطن والمواطن.